جراسا -

خاص - قال النائب المعارض علي السنيد انه استمع لتصريحات من قبل اقطاب برلمانية مفادها ان توافقا جرى بين الملك ومجلس الامة ممثلا برئاسة غرقتيه الاعيان والنواب على قانون التقاعد المدني بالصيغة التي اقرها المجلس. وان تصويت المجلس عليه جاء بعد مباركة ملكية له، وهو ما اكدته مرجعيات في مجلس النواب والاعيان. 

ونوه السنيد الى ان القانون الذي لا يشمله والعديد من زملائه النواب لا يجوز تحميل مسؤوليته فقط لمجلس النواب، وان هنالك اطراف اخرى عديدة تتحمل المسؤولية امام غضبة الشارع. ولا يحق لها التنصل من المسؤولية.

واضاف ان تخريجة رد القانون بهذا الشكل ليس من العدالة تحميلها لمجلس النواب والتسبب باحراقه في الشارع.

ودعا النائب السنيد الى ضرورة اجراء حوارات وطنية معمقة على القوانين ذات الحساسية البالغة ، والتي تؤثر على شكل الحياة العامة في الاردن، وان لا ينفرد المجلس برأيه.

واشار السنيد الى ان الشعب الاردني حل مجلس النواب من طرفه في ضوء التعبئة القائمة، وانه يبقى فقط برحمة الملك، وهو اسوأ خيار وصلته مرحلة الديموقراطية الاردنية.

كان رئيس مجلس النواب نفى لـ"جراسا" ان يكون التقى ورئيس مجلس الاعيان بالملك قبيل التصويت على القانون، او ان يكون المجلس قد حصل على الضوء الاخضر من القصر لتمرير القانون.

ورد الملك قانون التقاعد المدني في اعقاب الجدل الذي اثاره القانون في الشارع الاردني، لاسيما الجدل الدستوري حول احقية النواب في الحصول على راتب من الدولة، ما حدا بالملك للايعاز للحكومة بطلب فتوى دستورية من المحكمة الدستورية.

وبحسب الدستور، فمن حق للملك رد القوانين الواردة من مجلس الامة لمرة واحدة فقط، وبامكان المجلس التصويت عليه للمرة الثانية دون ادخال اي تعديل عليه، وفي حال أصر المجلس على اقرار القانون فيصبح ساريا دون الحاجة لمصادقة الملك.

غير ان مراقبين يرون أنه في حال صادقت المحكمة على عدم دستورية منح النواب رواتب تقاعدية فان هذا يعني انه لن يكون بمقدور النواب اقرار القانون دون تعديل يأخذ بعين الاعتبار الفيتو الدستوري، وبالتالي فان النواب سيفقدون فرصة الحصول على الرواتب بقوة الدستور.