جراسا -

يعتزم قانونيون، التقدم بطعن، أمام المحاكم المختصة (الدستورية)، ضد قانون التقاعد المدني، لسنة 2013، الذي ضاعف تقاعد النواب والأعيان، العاملين والمتقاعدين منهم، وساوى تقاعدهم بتقاعد الوزراء، وذلك وفقاً للمحامي سائد كراجة.

وبين كراجة، أنه بصدد إعداد دراسة قانونية واقتصادية، تتمحور حول تداعيات القانون، الذي أقرته جلسة مشتركة لمجلس الأمة الخميس، وتأثيراته السلبية على الوطن والمواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها الخزينة، من عبء المديونية المتزايد، مشيراً الى أن الهدف من الدراسة هو "تعطيل إقرار القانون".

وينتظر مشروع قانون التقاعد المدني الآن صدور الإرادة الملكية السامية على تصديقه ليصبح نافذا.

من جهته، ذهب نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي الى الطعن بدستورية وقانونية إقرار النواب لراتب تقاعدي لهم ضمن قانون التقاعد، واعتبر أنه "لا شرعية" لوجود قانون، يشرع للنائب، حق الحصول على راتب تقاعدي، خاصة أنه "ليس موظفا لينطبق عليه ما ينطبق على الموظف العام"، وقال إن "أي نص قانوني يقضي براتب للنواب غير قانوني وغير دستوري".

واعتبر العرموطي أن مجلس الأمة كان غير موفق، عندما أقر لأعضائه هذا الراتب، الذي سيحمل الخزينة عبئا كبيرا، ويلحق بها ضررا بليغا، وخاصة أن مطالبهم فاقت مطالب المواطنين، الذين يطالبون باحتياجاتهم الأساسية، والتي "اعترض عليها أعضاء المجلس الذين يطالبون بامتيازات لهم".
وأكد العرموطي أن هذا الراتب "سيزيد من عبء المديونية على المواطن"، مناشدا الملك بعدم التصديق على القانون.

خبير دستوري، فضل عدم ذكر اسمه، أكد ضرورة التمييز، بين الوظيفة في القطاع العام، وعضوية مجلس الأمة، فـ"الموظف له حقوق، لا بد أن توفرها له الدولة، منها التقاعد، الذي يحصل عليه بعد خدمة تزيد على 20 عاما".

وذكر الخبير أن النائب "ليس موظفا، بل يترشح للنيابة، برغبته وقناعته، وليس من حقه أن يشرع لنفسه مثل هذا التشريع، بأن يأخذ راتبا تقاعديا مدى الحياة".

وأشار الى أن النواب "الحقيقيين يجب أن يحافظوا على لقمة عيش المواطن، لا أن يقتطعوها منه، للحصول على امتيازات خاصة بهم، في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع المديونية، والعجز في الموازنة".

وقال إن التقاعد له قواعد وأصول، فلا بد من حد أدنى في الخدمة، يجعل النائب جديرا بالراتب التقاعدي لمدى الحياة، موضحا أن القرار الأخير "لم يأخذ بعين الاعتبار العبء الذي سيحمله لخزينة الدولة، وخاصة في هذه الظروف".

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قراراً، بتاريخ 23 تموز (يوليو) 2013 أكدت فيه "أنه لا يجوز معاملة القانون المؤقت، في هذه الحالة، إذا تم رفضه من قبل مجلس الأمة، معاملة القانون العادي (حسب الدستور)، لأن علاقة المجلس بالقانون المؤقت، قد انقطعت ويبقى القانون ساري المفعول، خلافا للوضع مع القوانين العادية".
وجاء قرار المحكمة، بناء على سؤال وجهه مجلس النواب الحالي، إثر رفض جلالة الملك في نهاية عمر المجلس الذي سبق، المصادقة على قرار لمجلس الأمة بإعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت (صدر العام 2010)، والذي ألغى تقاعد النواب والأعيان. حيث سأل النواب المحكمة الدستورية حول إن كان إبطال القانون تشوبه مخالفة دستورية، باعتباره قانونا مؤقتا.

وبررت المحكمة الدستورية، قرارها بـ"أن المشرع الدستوري لم يأخذ بمبدأ التعامل مع القانون، في حالة رفضه لحالة محددة نصا في المادة 93 من الدستور، ولم يفعل الشيء ذاته مع القانون المؤقت، نظرا للطبيعة الخاصة له، باعتباره مختلفا في وضعه عن السياق العام للقوانين.. ولو كان المشرع قد شاء ذلك لفعل، والقاعدة القانونية في التفسير تقول: (إن الاختلاف في العلة يمنع من التشريك في الحكم)".

ورأت المحكمة أن القانون المؤقت يتساوى مع مشروع القانون العادي، في حالة إقراره أو تعديله، للمصادقة عليه، والأمر بإصداره، ولا يتساوى مع القانون العادي، في حالة رده من مجلس الأمة، وعدم موافقة الملك على إعلان بطلانه".

وقالت المحكمة إن عدم موافقة الملك على إعلان بطلان القانون المؤقت (الذي منح النواب رواتب تقاعدية)، مرفقة بأسباب ومبررات الرفض في كتاب موجه الى رئيس الوزراء، يتضمن توجيها الى الحكومة، بوضع مشروع قانون جديد، يتولى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد السلطات الثلاث، والإشارة الى إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني، بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، ويعالج التشوهات التي سببتها مجموعة التعديلات، التي أدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة.

وبناء على قرار المحكمة، فإن موضوع التقاعد المدني، وبضمنه مسألة تقاعد النواب، يجب أن تبحث من خلال مشروع قانون، تقدمه الحكومة أو تتقدم به بطلب من مجلس الأمة، وفق الأصول الدستورية.( الغد )