جراسا -

خاص - قدم النائب يحيى السعود رسالة اعتذار للقضاة بعد اقرار مجلس النواب قانون استقلال القضاء بتصويت الأغلبية في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم.

وأعرب السعود عن تحفظه على العديد من البنود التي وردت في القانون, مشيرا الى أنه كان يتمنى أن يشمل القانون بنودا شأنها أن تحسن الوضع المعيشي للقضاة .

واتهم السعود الحكومة بالتدخل في تشريع القانون, معربا عن أمله في أن تكون ارادة الشعب هي الفيصل الوحيد في اقرار القوانين التي تتعلق بأي فئة من فئات المجتمع الأردني.

وتاليا نص الرسالة كما وصلت لـ"جراسا" : 

لقد احترمنا اليوم الأغلبية البرلمانية عندما صوتت على قانون استقلال القضاء رغم تحفظي على العديد من البنود التي وردت فيه، وكنت أتمنى أن يشمل هذا القانون على بنود من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة من خلال إقرار الإعفاء الجمركي والتأمين الصحي والتي من تضمن الراحة النفسية للقضاة مما يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى الدرجة المرجوة من الاستقلال القضائي.

إن التطور القضائي الذي سعينا له من خلال تعديل هذا القانون يتمثل في العديد من النقاط التي أُغفلت من خلال اللوبي الحكومي والتي تتمثل في انتخاب بعض أعضاء المجلس القضائي ووضع مدة محددة لأعضاء المجلس وعدم تسريح القاضي تعسفا من قبل المجلس القضائي، وتحديد سن قانوني واحد لجميع القضاة وعدم تمييز رئيس المجلس القضائي عن باقي الأعضاء والقضاة ولا أتحدث هنا عن رئيس المجلس القضائي الحالي لأننا نشرع لمستقبل الأردن، كما أن هناك العديد من النقاط المهمة التي باتت واضحة للجميع والتي يُظهر غيابها تشوهاً واضحاً للعدالة والاستقلالية التي نسعى لها في جهازنا القضائي.

أعتذر من القضاة الذين نجلهم ونحترمهم وهم أدرى الناس بأن الديمقراطية تعني تغليب رأي الأكثرية على الأقلية ونقول لهم لعل وعسى أن يأتي يوماً يكون فيه التشريع حيادياً وبعيداً عن يد الحكومة المغلولة وتكون إرادة الشعب هي الفيصل الوحيد في إقرار أي قانون يمس أي فئة من فئات مجتمعنا الأردني الأصيل.

النائب المحامي
يحيى السعود