جراسا -

ثمن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة – راصد ما تضمنته الورقة النقاشية الخامسة من توصيات جلالة الملك عبد الله الثاني بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كرقيب وطني.

وأكد في بيان له أنه يعكف على تحقيق التوصية من خلال برنامج راصد لمراقبة الانتخابات وأداء مجلس النواب والشفافية الحكومية، لافتاً أنه راجع باهتمام محتوى الورقة النقاشية الخامسة والتي يعرض من خلالها أبرز الاحتياجات التي يقتضيها الوصول إلى المواطنة الفاعلة.

واعتبر راصد أن تحقيق الرؤية الملكية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كمؤثر حقيقي في رسم السياسات لا بد وأن يتصاحب مع درجة أعلى من الانفتاح الحكومي على تلك المؤسسات والمبادرة في دمجها ضمن عمليات صنع القرار من خلال خلق قنوات تشاركية فعالة تعمل على تكريس دور المجتمع المدني لتقريب المسافة ما بين المواطنين ودوائر صنع السياسات.

ولفت أن تزامن طرح الملك لورقته النقاشية مع بداية الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني يتطلب وقفة حقيقية من قبل السلطة التشريعية لاتاحة معلومات الأداء النيابي للمواطنين، الأمر الذي رأه فريق "راصد" ركناً أساسياً في منظومة الاصلاح السياسي، إذ أنه لا يعمل على تعزيز المسائلة في الديمقراطية التمثيلية فحسب، بل أنه يدفع أيضاً تجاه تطوير الثقافة الانتخابية لدى المواطن الأردني من خلال اتاحة مقارنات علمية ما بين الأداء التمثيلي واحتياجات وتطلعات القواعد الانتخابية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على كم ونوعية المشاركة الشعبية.

وتابع راصد: سعياً لاستدامة أثر المنجزات الاصلاحية التي عرضها جلالة الملك في ورقته النقاشية، لا بد وأن تتحمل مؤسسات المجتمع المدني المسؤولية التي تقع على عاتقها بتسريع الوصول إلى مستوى النضج السياسي المنشود لإنجاز متطلبات كل محطة اصلاحية، بخاصة فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة العامة وآلياتها والأطر القانونية الخاصة بالمساءلة الاجتماعية. والعمل نحو تكريس الموارد والخبرات المتاحة لها لتعزيز صنع القرار التشريعي بما يتوافق مع الأولويات المرحلية المتمثلة بكل من قانون البلديات واللامركزية والانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية وضمان حق الحصول على المعلومات.

وأكد راصد أنه سيعرض تقريراً مفصلاً لرؤيته حول المسؤوليات والتحديات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق دورها المنشود في دعم التحول الديمقراطي السلمي في الأردن، وذلك في نهاية حزمة الأنشطة التي يقوم بها ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني.

وتالياً نص البيان كاملاً:

بيان راصد حول الورقة النقاشية الخامسة للملك عبد الله الثاني بن الحسين
راجع فريق "راصد" باهتمام محتوى الورقة النقاشية الخامسة التي عرضها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تحت عنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية" والتي يعرض من خلالها أبرز الاحتياجات التي يقتضيها الوصول إلى المواطنة الفاعلة، وفي هذا السياق يثمن "راصد" توصيات الملك بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كرقيب وطني، الأمر الذي يعكف مركز الحياة على تحقيقه من خلال برنامج راصد لمراقبة الانتخابات وأداء مجلس النواب والشفافية الحكومية.

إلا أن تحقيق الرؤية الملكية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كمؤثر حقيقي في رسم السياسات لا بد وأن يتصاحب مع درجة أعلى من الانفتاح الحكومي على تلك المؤسسات والمبادرة في دمجها ضمن عمليات صنع القرار من خلال خلق قنوات تشاركية فعالة تعمل على تكريس دور المجتمع المدني لتقريب المسافة ما بين المواطنين ودوائر صنع السياسات.

كما وأن تزامن طرح الملك لورقته النقاشية مع بداية الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني يتطلب وقفة حقيقية من قبل السلطة التشريعية لاتاحة معلومات الأداء النيابي للمواطنين، الأمر الذي يراه فريق "راصد" ركناً أساسياً في منظومة الاصلاح السياسي، اذ أنه لا يعمل على تعزيز المسائلة في الديمقراطية التمثيلية فحسب، بل أنه يدفع أيضاً تجاه تطوير الثقافة الانتخابية لدى المواطن الأردني من خلال اتاحة مقارنات علمية ما بين الأداء التمثيلي واحتياجات وتطلعات القواعد الانتخابية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على كم ونوعية المشاركة الشعبية.

وسعياً لاستدامة أثر المنجزات الاصلاحية التي عرضها جلالة الملك في ورقته النقاشية، لا بد وأن تتحمل مؤسسات المجتمع المدني المسؤولية التي تقع على عاتقها بتسريع الوصول إلى مستوى النضج السياسي المنشود لإنجاز متطلبات كل محطة اصلاحية، بخاصة فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة العامة وآلياتها والأطر القانونية الخاصة بالمساءلة الاجتماعية.

بالإضافة إلى تكريس الموارد والخبرات المتاحة لها لتعزيز صنع القرار التشريعي بما يتوافق مع الأولويات المرحلية المتمثلة بكل من قانون البلديات واللامركزية والانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية وضمان حق الحصول على المعلومات.

وسيعرض فريق "راصد" تقريراً مفصلاً لرؤيته حول المسؤوليات والتحديات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق دورها المنشود في دعم التحول الديمقراطي السلمي في الأردن، وذلك في نهاية حزمة الأنشطة التي يقوم بها ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني.