جراسا -

دخلت إتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما والمعروفة بإتفاقية إسطنبول والموقعة بتاريخ 11 ايار2011 ، دخلت حيز التنفيذ إعتباراً من الأول من شهر آب/أغسطس من عام 2014 وذلك بعد إنضمام فرنسا اليها.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإتفاقية والمكونة من 81 مادة الى أن الإنضمام للإتفاقية مفتوح لكل الدول، حيث يمكن للجنة وزراء مجلس أوروبا وبعد إستشارة الأطراف في هذه الإتفاقية والحصول على موافقتها بالإجماع دعوة أي دولة ليست عضواً بمجلس أوروبا ولم تشارك في صياغة الإتفاقية الى الإنضمام اليها بقرار تتخذه الأغلبية وفقاً للنظام الأساسي لمجلس أوروبا وبإجماع ممثلي الدول المتعاقدة المتمتعين بحق المشاركة في لجنة الوزراء بالإجماع، وفقاً للمادة 76 من إتفاقية إسطنبول.

وأكدت إتفاقية إسطنبول والمكونة من 27 صفحة على أن هدفها يكمن في حماية النساء من كافة أشكال العنف ضد النساء والعنف الأسري والوقاية منهما والقضاء عليهما، وعدم إفلات مرتكبيه من العقاب، كما تهدف الى المساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وتحقيق تقدم في المساواة بين الجنسين على أساس المساواة الحقيقية وتمكين النساء بمختلف المجالات. وتهدف أيضاً الى بلورة أطر شاملة وسياسات وتدابير من شأنها حماية ومساندة ومساعدة كل ضحايا العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ومساعدة المنظمات والهيئات بصورة فعالة لإعتماد مقاربة متكاملة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات والعنف المنزلي.

وقد عرفت الإتفاقية "العنف ضد النساء" على أنه تعبير ينطوي على إنتهاك لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال التمييز ضدهن، ويشمل ذلك العنف القائم على النوع الإجتماعي الذي يسبب أو قد يسبب لهن أضراراً أو آلاماً جسدية و/أو نفسية و/أو جنسية و/أو إقتصادية، أو التهديد بتلك الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي في المجالين العام والخاص.

وتضيف "تضامن" بأن تعبير العنف المنزلي الذي أشارت اليه الإتفاقية يشمل كافة أعمال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الإقتصادي والتي تقع ضمن الأسرة أو في المنزل أو بين الزوجين أو العشيرين السابقين أو الحاليين سواء أكان الجاني يقيم مع الضحية / الناجية أم لا. وأن مصطلح النوع الإجتماعي يشير الى الأدوار والتصرفات والأنشطة والإختصاصات المبنية إجتماعياً والتي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء والرجال. وكل عنف يمارس ضد النساء لأنهن نساء أو يطالهن بكيفية غير مناسبة هو عنف ضد النساء على أساس النوع الإجتماعي، وأوضحت الإتفاقية على أن مصطلح النساء يشمل الفتيات دون سن 18 عاماً.

وتطرقت الإتفاقية الى الحقوق الأساسية والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وإلتزامات الدولة والعناية الواجبة، والسياسات المراعية لإعتبارات النوع الإجتماعي، والسياسات الشاملة والمنسقة، وجمع البيانات والبحوث، وأساليب الوقاية، والتوعية والتربية وتدريب المهنيين، وبرامج التدخل والمعالجة الوقائية، ومشاركة القطاع الخاص ووسائل الإعلام، والحماية والدعم، والمساعدة في مجال الدعاوى الفردية والجماعية، والملاجئ وخطوط المساعدة الهاتفية، ودعم ضحايا العنف الجنسي، وحماية الأطفال الشهود ودعمهم، والإبلاغ.

كما تضمنت نصوصاً خاصة بالتعويض والحضانة وحق الزيارة والأمن، والتعبات المدنية للزواج بالإكراه، والعنف النفسي والجسدي والتحرش، والعنف الجنسي بما فيه الإغتصاب، والزواج بالإكراه وتشويه الإعضاء التناسلية للإناث، والإجهاض والتعقيم القسريين.

وتضيف "تضامن" بأن الإتفاقية قد أفردت نصاً خاصاً بالتبرير غير المقبول للجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة بإسم "الشرف"، حيث أكدت على أن الدول الأعضاء يجب أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير لضمان أن لا يتم خلال الإجراءات الجنائية التي يتم إتخاذها عقب إرتكاب أحد أعمال العنف المشمولة بالإتفاقية إعتبار الثقافة أو العرف أو الدين أو التقاليد أو "الشرف" مبرراً لتلك الأعمال. ويشمل ذلك بشكل خاص الإدعاءات القائلة بأن الضحية ربما تجاوزت المعايير الثقافية والدينية والإجتماعية أو التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب.

وأفردت الإتفاقية بنوداً أخرى للعقوبات والتدابير، والظروف المشددة للعقوبة، والأحكام القضائية الصادرة لدى طرف آخر، والإلتزامات العامة والإستجابة الفورية والوقاية والحماية، وتقدير المخاطر وتدبيرها، والأوامر الإستعجالية بالمنع وأوامر الزجر والحماية، والتحقيقات والأدلة، والهجرة واللجوء وعدم الإعادة القسرية، والتعاون الدولي، والتدابير الخاصة بالأشخاص في خطر، وحماية البيانات وآليات الرصد، والأجراءات والتوصيات العامة.

وتدعو "تضامن" الأردن الى الإنضمام الى هذه الإتفاقية بإعتبارها من أهم الآليات والإتفاقيات المعنية بمكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات والعنف الأسري، وتعزز من المساواة بين الجنسين وتمنع التمييز على أساس النوع الإجتماعي، كما أن وجود الأمير زيد على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان يمثل فرصة مواتية لمواكبة التطورات وتعزيز التقدم المحرز في مجال حماية حقوق النساء مما يرفع من مكانة الأردن الدولية الداعمة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.