جراسا -

أدان المكتب السياسي للحزب قرار مجلس الأمة بمنح أعضاءه رواتب تقاعدية على أن يحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة على أساس الراتب الأساسي للوزير، وتسري أحكام المادة على من كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20 ايار 2010.

واعتبر المكتب السياسي أن هذا القرار يشكل استخفاف بمعاناة الناس، والأزمة المعيشية الخانقة التي أنتجتها السياسات الحكومية، وتكريساً لسياسة تبادل المصلحة والمنفعة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وسيزيد هذا القرار عبء الموازنة عشرات ملايين الدنانير في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، ورفع الأسعار بحجة تخفيض عجز الموازنة، وترفض الاستجابة لمطالب المعلمين المحقة لذات السبب.

وأشار المكتب السياسي الى أن هذا الخلل في دور وأداء مجلس النواب هو نتاج لسياسة الحكومات المتعاقبة، وقيامها بفرض قانون انتخاب إقصائي على المجتمع وقواه الحية ينتج نواب خدمات يبحثون عن مصالحهم الخاصة والشخصية على حساب الدور الرئيسي لمجلس الأمة بالتشريع والرقابة والمحاسبة على أداء الحكومات.

وأكد المكتب السياسي أن معالجة هذا الخلل والتجاوز لا يتم إلا بخطوات جدية وحقيقية على طريق الإصلاح والتغيير الشامل، وفي المقدمة منه إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، ويعكس أوسع تمثيل شعبي، وينتج نواب وطن يعيدوا للمجلس هيبته ودوره الحقيقي كممثل للشعب.