جراسا -

أصيبت نقابة المعلمين الأردنيين بخيبة أمل كما الشعب الأردني ، بإقرار قانون التقاعد المدني والذي ضاعف تقاعد النواب والأعيان العاملين والمتقاعدين منهم وساوى تقاعدهم بتقاعد الوزراء ، والذي يخدم فئة لا يتجاوز عددها (631) من الوزراء والنواب والأعيان ، في الوقت الذي أصرت فيه الحكومة ومجلس النواب على نقابة المعلمين أثناء الإضراب أن الاقتصاد الأردني وموازنة هذا العام والأعوام القادمة لا تسمح بأي زيادة على الرواتب بأي شكل من الأشكال ولأي فئة كانت ، وهذا ما دفع نقابة المعلمين وبكل مسؤولية وطنية أن تقبل جدولة مطلبها في علاوة التعليم .

إن تكلفة رواتب الوزراء والنواب والأعيان التقاعدية في حال إقرارها ستزيد عبء الموازنة عشرات ملايين الدنانير، والتي لو تم صرفها للمعلمين لخدمت أكثر من (100) مئة ألف معلم وبالتالي مئة ألف أسرة، وهي الشريحة الأوسع والتي ينعكس أثرها مباشرة على المعلم ومخرجات التعليم تحسينا وتجويدا.

لقد بيّنا في خطابنا للمجتمع الأردني ولأولياء أمور الطلبة ، ولجميع من تواصل معنا وتواصلنا معه أثناء الإضراب ، أن النهوض بالتعليم هو هدفنا الأسمى و من حق طلبتنا على المجتمع والدولة توفير تعليم بمستوى التحديات والطموحات ، ولن يقوم بهذه المهمة الكبيرة إلا معلم يشعر بالأمان الوظيفي والمعيشة الكريمة، ومجتمع يقدر التعليم والمعلم .

إننا و بعد توجيه تحية الإكبار والاعتزاز بمعلمنا الأردني، ومواقفه الوطنية والتربوية التاريخية، نؤكد في مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية أن كافة حقوقنا ومطالبنا وعلى رأسها علاوة التعليم لن يتم التنازل عنها أو استبدالها أو نسيانها ، وهي حق للمعلم يجب الوفاء به كما بقية المطالب والحقوق، وسنعمل لأجل تحقيقها بكل ما أوتينا من جهد لأنها مطالب مشروعة وعادلة وهادفة مستخدمين في ذلك كافة الوسائل التصعيدية المتاحة دستوريا وقانونيا في حال عدم الالتزام أو المماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة و مجلس النواب وفي مواعيده المحددة .

ولهذه الغاية وإضافة لما سبق ستنظم نقابة المعلمين لقاءا إعلاميا كبيرا مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين لشرح وتوضيح مطالب نقابة المعلمين المهنية ومن ضمنها علاوة التعليم والتي قوبلت بالرفض من الحكومة ، والتأكيد على الدور الوطني والتربوي للمعلم الأردني.

كما ستتواصل نقابة المعلمين مع النقابات المهنية وغيرها من الهيئات الأهلية والحقوقية للتأكيد على قيام الحكومة والدولة بواجباتها تجاه المعلم والتعليم للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية.

إن المسؤولية الوطنية تحتم على الحكومة ومجلس النواب الوفاء بكافة حقوق ومطالب المعلمين ، وعلى هذا نذكر أننا في نقابة المعلمين علقنا إضرابنا لإعطاء فرصة زمنية لتنفيذها مؤكدين على خطورة تكريس سياسة الكيل بمكيالين حسب الأهواء والمصالح الذاتية

نقابة المعلمين الأردنيين