النائب السنيد: لا رواتب تقاعدية لنا
جراسا - خاص - اكد النائب علي السنيد ان التعديل الاخير في قانون التقاعد المدني لن يشمله، والعديد من زملائه النواب الذين لم يخدموا في القطاع العام.
وبين السنيد ان شريحة نيابية لن تحصل على اية رواتب تقاعدية، وستعود الى سابق عهدها بعد العمل البرلماني.
واكد بقوله " وكما خرجنا من رحم الطبقة الفقيرة نعود اليها، وقد وظفنا المكافأة الشهرية التي ترتبت لنا في خدمة اغراض القاعدة الانتخابية وتحملنا ايضا الديون اثر ذلك وبعلم الجميع ".
وقال السنيد الى ان احداث المساواة بين النائب والوزير يستحيل واقعيا قبل الوصول الى الصيغة الديموقراطية التي تفرض تشكيل الحكومات من خلال الاغلبية البرلمانية، وقبل رضوخ النظام الملكي الى احترام الارادة الشعبية ، ومعاملة النواب بوصفهم شركاء للملك دستوريا ، وليسوا مجرد ملحقين باذيال الحكومات يستجدون الخدمات لقواعدهم الانتخابية مما يفقدهم مكانتهم الدستورية، ويصبحون غطاءا سلبيا للسياسات غير الشعبية.
ونوه السنيد الى ان مكانة النائب تقل عمليا في النظام الاردني عن المدير العام، وربما رئيس قسم في احدى الوزارات المخملية ، وليس مظهر المساواة يتجسد في الجانب المادي، وفي التقاعدات، وانما باجلاء الصورة البرلمانية الحقيقية كمعبر شعبي، وكعنوان للديموقراطية كبير لا يجوز الاعتداء عليه، او تهشيمه باعين الناس، وبعودة كافة سياسات الدولة الى التوجهات البرلمانية التي هي تجسيد حي للارادة الشعبية خاصة وان ما يجري عمليا لا يعدو كونه اقرب لصيغة وضع النائب في مواجهة القاعدة الشعبية على خلفية سوء السياسات الحكومية، او نقص الخدمات المقدمة للمواطنيين ليتحمل وزرها، ويكون محطا للسخط الشعبي، وصولا الى استنزافه في الشارع، وبعد ذلك تركه بلا قيمة اجتماعية، وهذا ما يؤدي الى الابقاء على الهياكل السياسية الحاكمة دون رقابة شعبية ، وتبقى المعاناة الشعبية مستمرة بتعريض موارد الدولة الى النهب والاستيلاء عليها والعبث بها من قبل الطبقة المتنفذة الحاكمة ، والتي شابها الفساد، وهي تقدم البرلمان قربانا شعبيا لها في كل مرحلة تتطور فيها المطالبات الشعبية بالاصلاح.
خاص - اكد النائب علي السنيد ان التعديل الاخير في قانون التقاعد المدني لن يشمله، والعديد من زملائه النواب الذين لم يخدموا في القطاع العام.
وبين السنيد ان شريحة نيابية لن تحصل على اية رواتب تقاعدية، وستعود الى سابق عهدها بعد العمل البرلماني.
واكد بقوله " وكما خرجنا من رحم الطبقة الفقيرة نعود اليها، وقد وظفنا المكافأة الشهرية التي ترتبت لنا في خدمة اغراض القاعدة الانتخابية وتحملنا ايضا الديون اثر ذلك وبعلم الجميع ".
وقال السنيد الى ان احداث المساواة بين النائب والوزير يستحيل واقعيا قبل الوصول الى الصيغة الديموقراطية التي تفرض تشكيل الحكومات من خلال الاغلبية البرلمانية، وقبل رضوخ النظام الملكي الى احترام الارادة الشعبية ، ومعاملة النواب بوصفهم شركاء للملك دستوريا ، وليسوا مجرد ملحقين باذيال الحكومات يستجدون الخدمات لقواعدهم الانتخابية مما يفقدهم مكانتهم الدستورية، ويصبحون غطاءا سلبيا للسياسات غير الشعبية.
ونوه السنيد الى ان مكانة النائب تقل عمليا في النظام الاردني عن المدير العام، وربما رئيس قسم في احدى الوزارات المخملية ، وليس مظهر المساواة يتجسد في الجانب المادي، وفي التقاعدات، وانما باجلاء الصورة البرلمانية الحقيقية كمعبر شعبي، وكعنوان للديموقراطية كبير لا يجوز الاعتداء عليه، او تهشيمه باعين الناس، وبعودة كافة سياسات الدولة الى التوجهات البرلمانية التي هي تجسيد حي للارادة الشعبية خاصة وان ما يجري عمليا لا يعدو كونه اقرب لصيغة وضع النائب في مواجهة القاعدة الشعبية على خلفية سوء السياسات الحكومية، او نقص الخدمات المقدمة للمواطنيين ليتحمل وزرها، ويكون محطا للسخط الشعبي، وصولا الى استنزافه في الشارع، وبعد ذلك تركه بلا قيمة اجتماعية، وهذا ما يؤدي الى الابقاء على الهياكل السياسية الحاكمة دون رقابة شعبية ، وتبقى المعاناة الشعبية مستمرة بتعريض موارد الدولة الى النهب والاستيلاء عليها والعبث بها من قبل الطبقة المتنفذة الحاكمة ، والتي شابها الفساد، وهي تقدم البرلمان قربانا شعبيا لها في كل مرحلة تتطور فيها المطالبات الشعبية بالاصلاح.
تعليقات القراء
الشعب مل ومل ومل ،،، بيروح مجلس بيجي مجلس هاي اذني وهاي اذني مقترح شعبي حل المجالس النيابية السعب الاردني اولى بخيرات بلده من هالنواب ،،،، البلد خيرها فيها وخيرها رايح لنوابها ؟؟؟
هسا ميزانية زيادة المعلمين كانت بتكسر الميزانية ؟؟؟ ورواتب النواب ما بتضاعف ديون الاردن مليارات ؟؟؟
هلا عمي النائب الي كسبها مش رح ينزل مرة ثانية لانه كسب تقاعد ابدي مدى الحياة وفي السنوات القادمة ستجد ان بين كل بيت وبيت اردني يوجد بيت نائب او وزير ؟؟؟؟
زغرديله يا بنيه
وحضراتهم 7 سنين بدهم 3000الاف يعني كل واحد راتبه قد عشر اشخاص
وين العدل
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اما نوائب الوطن ،،، ليس لديهم الا مصالحهم الشخصية ،،،،، جاوئنا بطرق ملتوية وبشراء الأصوات من بعضهم ،،،،، هم مشغولين دائماً بالجاهات والعطوات وتناول المناسف ،،، هذا واجبهم. ،،. ،،، نواب علينا وليس لنا.
مرورا كل القوانين الجائرة ليحصلوا على جائزتهم ،،،،، وقانون الضريبة الآخير والذي سوف يمررونه قريبا خير مثال والذي سيتأثر به قطاع كبير من المواطنين ، حيث سيصبح ضريبة على تقاعدنا ، بينما أعفى القانون الدخل الناتج عن الزراعة وبمعدل ١٥٠ الف دينار ، ولمن المزارع اصلا ،،. انها لنوائب الوطن .
لا نريد نوائب من الآن وصاعدا ،،،،كفانا مصائب وكفاهم ما حصلوا عليه على حساب الموطن البسيط