جراسا -

خاص - محمود الشرعان - تصوير حسن العالول -  أٌقر مجلس الأمة الماده 5 (ي) كما جائت من مجلس الاعيان، والتي تنص على " احتساب ثلثا مدة الخدمات للموظف " في جلسة مشتركة عقدت بين مجلسي الاعيان والنواب، برئاسة العين عبد الرؤوف الروابدة لحسم الخلاف بينهما حول قانون التقاعد المدني المُرحَّل من الدورة العادية الأولى الماضية بهدف تقاسم مكاسب قانون التقاعد المدني.

ويذكر ان هناك قوانين لم تكن منسجمة مع طموحات المواطنين، ابرزها قانون الضمان الاجتماعي، حيث شُرِّع برأي أغلبية المواطنين قانون لمصلحة المؤسسة، وليس لمصلحة المنتفعين منها، وقانون التقاعد الخاص بالاعيان والنواب فرصة كي يقول ممثلو الشعب ها نحن نُشرِّع لانفسنا مثلما نُشرِّع للمواطنين كلهم.

ويشار هنا الى ان قانون"تقاعد" كان أساسه تكليفا ملكيا لحكومة سمير الرفاعي بإلغاء التقاعد، لكن المجلس السابق ربط بين تشريع القانون وتمرير التعديلات الدستورية السابقة، وكان في هذا نوع من ليّ الذراع لصانع القرار، إلّا أن الملك رفض التوقيع على القانون بعد إقراره وتمت إعادته، إلى أن استجابت الحكومة الحالية لضغوط نيابية وأعادت القانون إلى مجلس النواب.

علما أنه لا يستفيد من القانون إلّا 17 عينا ونائبا، لأن باقي الأعيان والنواب مستفيدون من قانون التقاعد المعمول به حاليا.