جراسا -

خاص - ظلت تحيط بعمل هيئة مكافحة الفساد على مدار السنوات الثلاث الاخيرة شكوك عديدة حول جدية الهيئة في ملاحقة الفاسدين ونجاعة اجراءاتها للحد من آفة الفساد التي تشربتها مؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية وحتى الخاصة منها، على مدار عقد من الزمن واكثر.

ولم تحظ محاولات الهيئة لتسويق انجازاتها بالقدر الكافي من التقدير والثناء لدى السواد الاعظم من الاردنيين، فرافقت تهمة التقصير وعدم الجدية عمل الهيئة رغم الاف القضايا التي حققت وفصلت فيها الهيئة، ناهيك عن الملايين التي استردها محققوها من الفاسدين والمتجاوزين.

وتجاهل نقاد الهيئة والمتربصون لعملها، الاف القضايا التي تم تحويلها الى القضاء، والاهم، ما حققته الهيئة من وقاية مسبقة للفساد كما ترجمته الارقام والاحصائيات التي أكدت تراجع الفساد في السنوات الاخيرة، وأخذ هؤلاء يطالبون الهيئة بملاحقة بمن يصفونهم "بحيتان الفساد" ، أما "الاسماك الصغيرة" لا تشبع شهيتهم ، حتى وان كان حجم فسادها يفوق فساد "الحيتان" .
 
ومن المؤكد ان الجدل حول اداء الهيئة وانجازاتها سيبقى دائرا ومشتعلا، لاسيما في الفترة الراهنة، حيث عاد الحديث عن الفساد وملاحقة الفاسدين ليتصدر المشهد كجزء من وصفة يرى المراقبون انها الانسب لافساد اي بيئة خصبة قد تستغلها الجماعات الارهابية للتغول في الداخل الاردني ونشر افكارها المسمومة والمتطرفة.
 
"جراسا" تبدأ اعتبارا من اليوم، نشر ما حققته الهيئة خلال العام الماضي 2013، وما انجزته على صعيد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد المال العام.

 وقد ارتأينا ان تكون الحلقة الاولى عن استرداد المال العام.
 
حيث أعلنت هيئة مكافحة الفساد، قبل ايام ، بأن الادعاء العام فصل خلال عام 2013 في 61 قضية وشكوى من اصل 108 قضايا وشكاوى وساهمت الهيئة من خلال القضايا التي نظرت بها باسترداد ما يزيد عن 25 مليون دينار اضافة الى استرداد بعض الاراضي الى خزينة الدولة.

ولم يسبق للهيئة ان اعلنت عن اسماء الشركات والجهات والشخصيات التي استرد المال العام والاراضي منهم لصالح خزينة الدولة.

وتنشر "جراسا" القضايا المنظورة من قبل الهيئة والتي تم استرداد مبالغ مالية أو أراضي فيها لصالح خزينة الدولة أو لصالح جهات أخرى لعام 2013:

أ- الزام مؤسسة جمال الراسخ بتسديد مبلغ- 880,300- دينار بدل رسوم لوحات اعلانية بموجب طلب تقسيط مقدم لوزارة المالية وقد وافقت الوزارة المذكورة على تقسيط المبلغ بواقع 30% دفعة أولى على أن يقسط باقي المبلغ على مدار عشرين شهرا.

ب- استرداد مبلغ – 312- ألف دينار من شركة " مورغنتي جروب انك" – المقاول – المنفذ لطريق خط الموجب الزاره ماعين وذلك قيمة الخلطة الاسفلتية الواجب تنفيذها على الطريق ولم تنفذ, واسترداد قيمة الكفالات التي قامت وزارة الأشغال بالافراج عنها .

ج- استرداد مبلغ – 319- ألف دينار تقريبا من مركز السكري وذلك لمخالفته نظام التأمين الصحي المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه من خلال قيام المركز بعمل فحوصات طبية مخبرية خارج المملكة دون أخذ موافقة لجنة المعالجات بالخارج, وقد تم استرداد المبلغ من مركز السكري لصالح وزارة الصحة.

د- استرداد مبلغ -200- ألف دينار من مؤسسة جوهرة الأردن بدل رسول لوحات اعلانية لصالح وزارة الاشغال العامة من خلال وزارة المالية , وبناء على اجراءات متخذه من الهيئة قامت المؤسسة المذكورة بدفع دفعة أولى مقدارها 56,600 دينار , وتم تقسيط باقي المبلغ بموجب شيكات بنكية قيمة كل منها -14- ألف دينار .

ه- استرداد مبلغ – 54,950- دينارا دفعت دون وجه حق كبدل ايجار لمباني مديرية صحة معان, اذ تم استئجارها الا انه لم يتم استخدامها للغاية المقصودة من الايجار وتحولت لمكاره صحية وأحد هذه المباني مملوك لشقيق مدير تربية الصحة آنذاك , وقد قامت وزارة الصحة باسترداد مبلغ شهري مقطوع من راتب المشتكى عليه بواقع – 183- دينار تقريبا حتى سداد الدين كاملا .

و- استرداد مبلغ وقيمته – 1900- دينار من مؤسسة دجلة للدعاية والاعلان لصالح خزينة الدولة لعدم قيامها بدفع المبالغ المترتبة عليها كرسوم للوحات الاعلانية على طريق سويمة – البحر الميت التابعة لمديرية أشغال محافظة البلقاء.

ز- استرداد مبلغ – 22,072- دينارا من شركة اعمار فلسطين لصالح مساهمي الشركة, تم دفعها من قبل الشركة مباشرة بناء على اجراءات اتخذتها الهيئة.

ح- استرداد مبلغ – 1,760,000- دينار من مؤسسة الديرة نتيجة الغاء تخصيص قطع الأراضي التي تم منحها للمؤسسة ضمن أراضي المستودعات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, كونها لم تلتزم باتمام شروط الترخيص التي تم منح قطع أراضي بموجبها.

ط- استرداد مبلغ – 600,000 – دينار من فروقات تنفيذ تقاطع ال البيت \ المفرق تم خصمها من المستحقات المالية للمقاول لدى أمان للأوراق المالية المساهمة العامة.

ي- استرداد مبلغ – 8,113,000- دينار من الشركات التابعة لشركة أمان نتيجة الذمم المترتبة على هذه الشركات لصالح شركة أمان للأوراق المالية المساهمة العامة.

ك- استرداد أرض لصالح خزينة الدولة من خلال فسخ اتفاقية موقعة بين سلطة العقبة وشركة النجوى للاستثمارات السياحية ومضمونها بيع أرض مساحتها 3000 دونم من أراضي محمية وادي رم للشركة المذكورة بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض , وبناء على التحقيقات التي قامت بها الهيئة تم فسخ الاتفاقية واعادة الأرض لصالح الخزينة واعادة ثمن الأرض للشركة المذكورة.

ل- تم السير من خلال هيئة المناطق التنموية باجراءات استرداد ما مساحته 112 دونم من أفراد لصالح الخزينة , حيث تم سحب قرارات التأجير ومن ثم الغاء كافة عقود الايجار لكونها تتضمن مخالفات .

2- المبالغ المالية والأراضي التي تم استردادها من قبل اللجنة القضائية في القضايا المحالة من هيئة مكافحة الفساد لعام 2013 استنادا لنص المادة -9- من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته:

أ‌- استرداد مبلغ – 6,513,080 – دينار لصالح شركة الصخرة للاسكان والمجمعات التجارية \ شركة مساهمة عامة من أعضاء في مجلس ادارتها نتيجة قيامهم باتخاذ قرارات حققت مكاسب مادية لهم على حساب الشركة في الشركة ملحقة بباقي الشركاء اضرارا مادية.

ب‌- استرداد مبلغ – 142,179- دينارا من قبل بعض مسؤولي الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن لصالح هذا الاتحاد نتيجة ارتكابهم تجاوزات مالية وادارية ألحقت ضررا بالاتحاد المذكور.

ج- استرداد أرض من أراضي غرب عمان من مالكيها وقيمتها -24,000- دينار لصالح هذا جمعية اسكان موظفي ومستخدمي سلطة المياه التعاونية سبق أن دفعت ثمنها , حيث تم التنازل عنها ورفع اشارة الحجز عنها بموجب اتفاقية مصالحة بين الأطراف .

 

يتبع ...