جراسا -

خاص - محمود الشرعان - تصوير حسن العالول -  استكمل مجلس النواب في جلسته الصباحية مناقشاته بقانون استقلال القضاء ٢٠١٤  برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه.

واقر النواب في الماده ٢١ رفع القاضي الى درجة اعلى بعد انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في الدرجة اذا كان تقديره في اخر سنتين بدرجه لا تقل عن جيد جدا وفي كل الاحوال يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجه.

وكما طالب النواب انهاء مناقشة القانون وخاصة بند تعيين القاضي في المجلس القضائي الذي اخذ جلسات طويلة في المناقشة.

وصوت النواب لا يجوز نقل اي قاضي الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل مدة لا تقل خمس سنوات في احدى محاكم البداية اومحكمة الجنايات الكبرى او مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعد للمحامي العام المدني لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا اذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا يشغل وظيفة مساعد المحامي العام المدني او مساعد النائب العام او مدعي عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا مدة لا تقل ثلاث سنوات لدى محاكم البداية .

ووافق النواب على قرار اللجنة القانونية النيابية في المادة 27 بانه لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمتهالا تاديبيا وبقرار من المجلس وارادة ملكية سامية ولا يجوز تنزيل درجة القاضي الا بقرار من المجلس.

واجاز مجلس النواب اثناء مناقشته قانون استقلال القضاء اعارة القاضي الى الحكومات الآجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة، ولا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.