الفقيه الدستوري الحموري يكتب : عن نظام الصوت الواحد وحقيقته
أ. د. محمد الحموري - لا يستطيع الباحث في الفكر الدستوري والسياسي، أن يعثر على نظام الصوت الواحد الذي أخذ به الأردن، أو أي تطبيق له، في أية دولة من الديمقراطيات المعاصرة. فهذا النظام تم ابتداعه ليطبق في أربع جزر بركانية صغيرة في جنوب المحيط الهادي، تخضع للتاج البريطاني من خلال المندوب السامي المقيم في نيوزيلندا. ومساحة هذه الجزر مجتمعة (18) ميل مربع، أكبرها جزيرة بيتكيرن (Pitcairn)، التي أصبحت الجزر تحمل اسمها.
وتعتبر جزر البيتكيرن من أجمل المناطق السياحية. وقررت بريطانيا إقامة حكم ديمقراطي في الجزر، يتبع التاج البريطاني، بموجب مرسوم صدر عام 1964، يأخذ بالنظام البرلماني، حيث كان عدد السكان حينها (300) شخص، فيهم أربع أسر رئيسية. ويقوم هذا النظام على وجود مجلس تشريعي منتخب، يتكون من (10) أعضاء، يختارون رئيس البلدية (Mayor) كسلطة حكم. وقد تم وضع نظام انتخابي لاختيار النواب العشرة الذين تتشكل منهم السلطة التشريعية، على أساس جعل دولة الـ (300) شخص عندما صدر المرسوم عام 1964، دائرة انتخابية واحدة، وأن يكون من حق كل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه. أما الناخب، فليس له الحق إلا في انتخاب مرشح واحد من بين المرشحين للمقاعد العشرة، ويكون الفائزون في عضوية المجلس، العشرة الأعلى أصواتاً من بين المرشحين. وهكذا تم زرع التنافس والانقسام والفرقة بين الأسر الأربع، حيث أصبح كل منها يطمح بنصيب أكبر في المجلس، ثم امتد التنافس والانقسام إلى فروع الأسرة الواحدة، وغدا كل تجمع أو مجموعة، سواء أسرة أو فرع من أسرة، بحاجة للمندوب السامي الذي يمثل الملكة، فتلجأ المجموعة إليه لنصرتها على غيرها!! وبهذا تم تعميد مبدأ "فرق بين الناس لتسود عليهم"، مما أدى إلى أن يقاطع الانتخابات من يفقد الأمل فيها، وقاد استضعاف البعض للبعض الآخر، إلى قهر وشعور بالظلم، استتبع النزوح التدريجي للسكان، حتى انخفض عدد من يعيش في الجزيرة الى حد كبير.
هذا هو نظام الصوت الواحد الذي أخذنا به في الأردن، وجعلنا بموجبه للناخب في الدائرة الانتخابية، أن يختار مرشحاً واحداً من بين المرشحين لمقاعد الدائرة، مهما كان عدد المقاعد المخصصة لها، وهو نظام كان مجهول الوجود والمضمون قبل أن نأخذ به. فمن يا ترى اقترحه على السلطة في الأردن، حتى تقوم الحكومة عام 1993 بحل مجلس النواب الحادي عشر، الذي جاء بانتخابات نزيهة، قبل نهاية مدته الدستورية، ثم تبادر إلى إصدار قانون مؤقت للصوت الواحد، تلغي بموجبه قانون الصوت المتعدد، وتستند في ذلك إلى غياب المجلس الذي حلته بنفسها، وتقرر أن هناك حالة ضرورة لا تحتمل التأخير تستوجب إصدار القانون المؤقت رغم عدم وجودها، وبعد ذلك ليسود عندنا نظام الصوت الواحد الذي فكك مجتمعنا إلى جزر مجتمعية على مقاس ما يجري في جزر البيتكيرن وأسرها الأربع!! لا نظن أن أي واحد من أعضاء الحكومة الأردنية التي قررت علينا نظام الصوت الواحد، ولا البرلمانيين ومن يوجهونهم، أو أصحاب السلطة الظاهرة والخفية، قد سمعوا باسم جزر البيتكيرن، كما أن من تخصص من أهل القانون في تفصيل الفتاوى السلطانية، ليس فيهم، كما نعلم بيقين، من يمكّنه تأهيله المعرفي التوصل إلى جزر البيتكيرن ليستورد منها للأردن نظاماً انتخابياً ينطوي على أنجع الوسائل لكيفية تمزيق المجتمع الأردني إلى عشائر وعوائل، ثم إلى فروع داخل العوائل، تتنافس على مقعد الصوت الواحد، ليخرج بعد ذلك مجلس نيابي لا رابط بين أعضائه من برامج وطروحات، ويظل كل واحد منهم أقلية لا وزن له.
علماً أنه إذا كان قد سيطر على ذهن سلطة الخفاء عند إصدار نظام الصوت الواحد، تمرير اتفاقية وادي عربة، وتحجيم الإخوان المسلمين، دون التفات لتبعاته، فإن تلك المرحلة قد انتهت. ولذلك، فإنه بمعزل عن البحث في مدى سلامة القرار الذي فرض نظام الصوت الواحد عند اتخاذه قبل أكثر من عشرين سنة، دعونا ننظر إلى الآثار المجتمعية والسياسية التي رسخها في واقعنا ونجعلها عبرة، في ضوء الكيفية التي كانت قد فصّلت فيها دول العالم نظمها الانتخابية مبكراً، من أجل الوصول إلى تداول السلطة، في ديمقراطيات سليمة العناصر والمعطيات.
وابتداءً، فإنه ما دام أن هناك تفكير لدى الحكومة بإرسال قانون جديد للانتخاب إلى سلطة التشريع لإصداره، فمن الضروري أن تعلم حكومتنا، أن صاحب سلطةٍ وقرارٍ، كان قد وضع لوطننا نظاماً انتخابياً، مُسوّقاً عما يجري في دويلة مساحتها (18) ميل مربع، يعيش فيها أربع أسر، عددهم أقل من حارة صغيرة في قرية أردنية يتحدث باسمها أحد المخاتير، واعتبره نموذجاً للاقتداء به في حكم دولة تقرب مساحتها من (93) ألف كم2، يعيش فيها أكثر من ستة ملايين مواطن، وترتب عليه تفتيت المجتمع الأردني بذات الأسلوب الذي أكد نجاحه في تفتيت سكان جزر البيتكيرن!! ولعله من المحزن حقاً، أنه رغم مطالب المسيرات والتجمعات الشعبية والنخب السياسية، وحتى اللجان الملكية بالتخلص من هذا النظام، فإن الكثيرين ممن لا يزالون يطفون على سطح الحياة السياسية في الأردن، رؤساء وزارات، ووزراء، ونواب وأعيان، أصبح نظام الصوت الواحد عندهم مقدساً، ولا زال هذا النظام مفروضاً بقوة الكرسي الذي جلسوا أو يجلسون عليه، ليحكم الواقع الأردني حتى الآن، دون أن يأبهوا بسلبيات آثاره. وإذا كان هذا النظام قد شهد تطبيقاً حديثاً في مكان آخر، فمثل هذا التطبيق اقتدى بالأردن، ونعتقد أنه وصل عن طريق النصاح الأمريكان إلى حامد كرزاي في أفغانستان، ليتبناه ويفرض بركاته على وطنه!!
إن من قدم لنا نصيحة نظام الصوت الواحد، هو عدو للشعب الأردني ونظامه السياسي، بسبب النتائج التي قاد إليها، من تمزيق للحمة المجتمع، وتكوين مجالس نواب تمثل منابت وأصول ومناطق ومصالح، وليس شعباً. نقول هذا، لأن من قدم لنا نصيحة الصوت الواحد يعلم جيداً، أن قوانين الانتخاب في دول الديمقراطيات الأوروبيّة، كانت قد وُضعت في مراحلها الأولى، لتصهر أبناء المجتمع المتعددي الانتماءات العائلية والفئوية والقومية والطبقية، في بوتقة الدولة الوطنية والقومية، والأخذ بيد شعوبها، في تكوين أحزاب تنمو بشكل صحي، لتبلغ سن الرشد، وتتناوب على السلطة، وتجسد إرادة تلك الشعوب، حتى أصبحت دولها توصف بالديمقراطيات المعاصرة التي نعرفها اليوم.
فقد كانت قوانين الانتخاب في الديمقراطيات التي أصبحنا نقول عنها معاصرة، تأخذ في مراحلها الأولى، بتخصيص مقاعد للدوائر الانتخابية يتفاوت عددها تبعاً لمساحة الدائرة وسكانها، وكان الناخب يختار من المرشحين بعدد المقاعد المخصصة لدائرته، وفي بعض الدول أقل بقليل، أي أن القانون كان يأخذ بنظام (Plurality Block Voting)، أي التصويت المتعدد. وأدى هذا النظام إلى تمكين الأحزاب من النمو، والمساهمة في تحقق انصهار الناس في مجتمع الدولة، ليحل الانتماء لهذه الدولة، مكان الانتماءات الفرعية. واستمرت فترة الصهر المجتمعي والنمو الحزبي، حتى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وعندما سادت لدى الشعوب ثقافة التصويت للأحزاب تبعاً للقناعة ببرامجها، واستحوذت الأحزاب على المقاعد النيابية، لم يعد للنائب الفرد الذي لا ينتمي لأي حزب، أي دور أو فاعلية أو قدرة تأثيرية في المجلس، ومن ثم لجأت هذه الدول إلى الأخذ بنظام الدوائر الضيقة والصغيرة، وتخصيص مقعد نيابي واحد لها، ونشأ بذلك نظام (One man one vote) أي صوت واحد للشخص الواحد، من أجل اختيار مرشح واحد لمقعد الدائرة الواحد، وفي بعض الدول، فقد تبيّن أن الحاجة لا تزال قائمة لنظام الصوت المتعدد، فأبقت عليه. وهذا التطور حدث على سبيل المثال، في نيوزيلندا، حيث استمر نظام الصوت المتعدد في القانون حتى عام 1889، وفي بلجيكا حتى عام 1919، وفي بريطانيا استمر نظام الصوت المتعدد منذ صدور أول قانون انتخاب عام 1432، حتى عام 1948، وفي إيرلندا حتى عام 1968، وفي استراليا حتى عام 1948، وفي النرويج حتى عام 1905، وفي فرنسا حتى عام 1958، وفي اليابان حتى عام 1898. وبعد هذه التواريخ، تم تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة لكل منها مقعد برلماني واحد، وعلى الناخب أن يصوت لمرشح لهذا المقعد على ما ذكرنا.
ومن جهة أخرى، فإن العديد من دول الكتلة الشرقية التي خرجت من عباءة الحزب الواحد أيام الاتحاد السوفييتي، أخذت بنظام الصوت المتعدد للناخب، من أجل تسهيل النمو الحزبي، والتمكين الديمقراطي عن طريق تداول السلطة بين الأحزاب. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية فإن عدداً من ولاياتها لا يزال يأخذ بنظام الصوت المتعدد في انتخابات مجالسها النيابية، مثل ولايات ميريلاند، نيوهامبشاير، فيرمونت.
بل إن بلجيكا التي اقتبسنا دستورنا لعام 1952 من دستورها لعام 1921، كانت حتى عام 1919، تعطى للمواطن الذي يحمل مؤهلاً يؤكد إنهاءه للتعليم المدرسي، حقاً في انتخاب عدد من المرشحين في دائرته الانتخابية، أكثر ممن لا يحمل مثل هذا المؤهل، وذلك ثقة من الدولة بحسن اختيار من تعتبره متعلماً (في ذلك الوقت)، لنوعية من المرشحين الأكفّاء، للإرتقاء بسوية المجلس المنتخب.
ولعل الطريق الذي سلكته اسبانيا في هذا المجال، ما يعبر عن عمق الوعي لدى السلطة السياسية وإرادتها الجادة، في تسهيل نمو الأحزاب وتحقيق استكمال سريع لمتطلبات الملكية الدستورية. فهذه الدولة التي خرجت من نظام الجنرال فرانكو وحكم الفرد، وأصدرت عام 1978 دستوراً برلمانياً يأخذ بالملكية الدستورية، كالأردن، سارت حتى الآن، على طريق الصوت المتعدد والدوائر الواسعة، من أجل تمكين الأحزاب من النمو والمساهمة في صهر مجتمعي للانتماءات المختلفة، إذ في انتخابات مجلس الشيوخ، فإنه في الدائرة التي لها أربعة مقاعد، يحق للناخب أن يختار ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس.
وفي بريطانيا التي أنشأت دوائر انتخابية صغيرة لكل منها مقعد واحد، وصل فيها التطور الآن، إلى الحد الذي جعل القانون يشترط في المرشح للانتخاب، أن يكون منتمياً لحزب له برنامج سياسي، وأباحت تشكيل الأحزاب حتى من شخص واحد، وتطلبت، لغايات تنظيمية إدارية، أن يتم تسجيل الحزب في سجل لدى مراقب الشركات، خاص بالأحزاب السياسية، حتى بلغ عددها في الوقت الحاضر إلى أكثر من (500) حزب سياسي.
وهكذا، فإن النظم الانتخابية التي كانت قد استخدمت لتطوير النظم السياسية والدستورية في دول العالم، تكشف مدى شذوذ النتائج التي قاد إليها أخذنا بنظام الصوت الواحد.
نعم، لقد كان من سوّق لنا نظام الصوت الواحد، يعلم بكل ما سبق، ويدرك الكيفية التي أخذت بها دول أوروبا والعالم الديمقراطي في نظمها الانتخابية، من أجل تمكين الأحزاب السياسية فيها من النمو، وصهر الانتماءات الفرعية في بوتقة دولة يكون لها الأولوية في انتماء مواطنها على أية انتماءات أخرى. لكن من قاموا بتسويق نظام الصوت الواحد إلينا، كانوا حريصين على عدم نمو أحزاب عندنا تتداول السلطة، وعلى العودة إلى الانتماءات الفرعية على حساب الانتماء للدولة ومجتمعها.
ويكفي هنا أن نقول، إن الدولة الأردنية التي تشكلت عند قيامها قبل تسعين سنة من بدوٍ وحضر، وقبائل وعشائر وعوائل، وشركس وشيشان ودروز، وشوام وعراقيين، سارت على طريق صهر الجميع في مجتمع الدولة. وعندما احتل الصهاينة جزءاً من أرض فلسطين عام 1948، ونزح أبناؤها إلى الأردن، تمكنت الدولة، في ظل دستور وحدة الضفتين لعام 1952، بمساعدة الأحزاب السياسية، من صهر جميع الانتماءات في انتماء واحد للدولة. وحتى عام 1957، كانت كل الانتماءات الفرعية تكاد تكون قد انحنت لصالح الأحزاب ومجتمع الدولة. لكنه منذ حل الأحزاب هذا العام، والدخول في نفق الأحكام العرفية، عادت الانتماءات الفرعية إلى أصول ومنابت، بحثاً عن الحماية والإطمئنان، واعتبار النقابات رئة وحيدة للتنفس السياسي. ومع نشوء منظمة التحرير الفلسطينية من أجل الاستقطاب النضالي للشعب الفلسطيني، تنوعت دوافع الانتماء إليها، وأدى غياب الأحزاب التي تَجُبّ الانتماءات الفرعية، وتفاقم حكم الأشخاص بدلاً من حكم القانون، إلى تمزق مجتمعي تدريجي تحول إلى إقليمي خطير التبعات.
وجاءت انتخابات عام 1989 والإعلان عن الدخول إلى عهد ديمقراطي، وعاد الأمل من جديد، لنشوء أحزاب تساعد الدولة على إحلال الانتماء إليها وفق برامج وطروحات مكان الانتماءات الفرعية، والإرتقاء بنوعية المجالس النيابية والحكومات، للوصول إلى ديمقراطية حقيقية، يسود فيها حكم القانون بدلاً من حكم الأشخاص. ولم يكن الأردنيون يعلمون، أن وصفة التمزيق المجتمعي والتراجع السياسي، سيتم إحضارها لهم من جزيرة البيتكيرن في صورة نظام الصوت الواحد عام 1993، وأنه حتى بعد مضي أكثر من عشرين سنة على تطبيق هذا النظام عندنا، وما قاد إليه من آثام بحق الأردنيين، لا يزال هناك من يتاجر به ويدافع عنه.
وبعد، فإن المقارنة بين النظم الانتخابية التي كانت قد استخدمتها دول العالم، لصهر الانتماءات الفرعية في مجتمعاتها، وتطوير أنظمتها السياسية والدستورية، وبين ما يجري عندنا، يؤكد مدى خطيئة سيرنا عكس متطلبات التطور والإصلاح بموجب نظام الصوت الواحد، ودفن الأمل بديمقراطية حقيقية طيلة وجوده.
والمحصلة لما سبق، أن تغيير قانون الصوت الواحد والعودة إلى قانون الصوت المتعدد الذي أُلغي عام 1993، أصبح ضرورة تستوجبها إعادة لحمة المجتمع، والتمكين من النمو الحزبي، ووصول كفاءات وأصحاب طروحات إلى المجلس النيابي، وتشكيل حكومات برلمانية، وقيام ديمقراطية حقيقية. إن أخشى ما أخشاه، أنه إذا انتصر أهل الصوت الواحد، فإن ذلك سوف يدفع أبناء هذا الوطن إلى الانفجار، كوسيلة للتغيير والعلاج، بدلاً من الهجرة وترك الوطن كما فعل أبناء جزيرة البيتكيرن.
أ. د. محمد الحموري - لا يستطيع الباحث في الفكر الدستوري والسياسي، أن يعثر على نظام الصوت الواحد الذي أخذ به الأردن، أو أي تطبيق له، في أية دولة من الديمقراطيات المعاصرة. فهذا النظام تم ابتداعه ليطبق في أربع جزر بركانية صغيرة في جنوب المحيط الهادي، تخضع للتاج البريطاني من خلال المندوب السامي المقيم في نيوزيلندا. ومساحة هذه الجزر مجتمعة (18) ميل مربع، أكبرها جزيرة بيتكيرن (Pitcairn)، التي أصبحت الجزر تحمل اسمها.
وتعتبر جزر البيتكيرن من أجمل المناطق السياحية. وقررت بريطانيا إقامة حكم ديمقراطي في الجزر، يتبع التاج البريطاني، بموجب مرسوم صدر عام 1964، يأخذ بالنظام البرلماني، حيث كان عدد السكان حينها (300) شخص، فيهم أربع أسر رئيسية. ويقوم هذا النظام على وجود مجلس تشريعي منتخب، يتكون من (10) أعضاء، يختارون رئيس البلدية (Mayor) كسلطة حكم. وقد تم وضع نظام انتخابي لاختيار النواب العشرة الذين تتشكل منهم السلطة التشريعية، على أساس جعل دولة الـ (300) شخص عندما صدر المرسوم عام 1964، دائرة انتخابية واحدة، وأن يكون من حق كل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه. أما الناخب، فليس له الحق إلا في انتخاب مرشح واحد من بين المرشحين للمقاعد العشرة، ويكون الفائزون في عضوية المجلس، العشرة الأعلى أصواتاً من بين المرشحين. وهكذا تم زرع التنافس والانقسام والفرقة بين الأسر الأربع، حيث أصبح كل منها يطمح بنصيب أكبر في المجلس، ثم امتد التنافس والانقسام إلى فروع الأسرة الواحدة، وغدا كل تجمع أو مجموعة، سواء أسرة أو فرع من أسرة، بحاجة للمندوب السامي الذي يمثل الملكة، فتلجأ المجموعة إليه لنصرتها على غيرها!! وبهذا تم تعميد مبدأ "فرق بين الناس لتسود عليهم"، مما أدى إلى أن يقاطع الانتخابات من يفقد الأمل فيها، وقاد استضعاف البعض للبعض الآخر، إلى قهر وشعور بالظلم، استتبع النزوح التدريجي للسكان، حتى انخفض عدد من يعيش في الجزيرة الى حد كبير.
هذا هو نظام الصوت الواحد الذي أخذنا به في الأردن، وجعلنا بموجبه للناخب في الدائرة الانتخابية، أن يختار مرشحاً واحداً من بين المرشحين لمقاعد الدائرة، مهما كان عدد المقاعد المخصصة لها، وهو نظام كان مجهول الوجود والمضمون قبل أن نأخذ به. فمن يا ترى اقترحه على السلطة في الأردن، حتى تقوم الحكومة عام 1993 بحل مجلس النواب الحادي عشر، الذي جاء بانتخابات نزيهة، قبل نهاية مدته الدستورية، ثم تبادر إلى إصدار قانون مؤقت للصوت الواحد، تلغي بموجبه قانون الصوت المتعدد، وتستند في ذلك إلى غياب المجلس الذي حلته بنفسها، وتقرر أن هناك حالة ضرورة لا تحتمل التأخير تستوجب إصدار القانون المؤقت رغم عدم وجودها، وبعد ذلك ليسود عندنا نظام الصوت الواحد الذي فكك مجتمعنا إلى جزر مجتمعية على مقاس ما يجري في جزر البيتكيرن وأسرها الأربع!! لا نظن أن أي واحد من أعضاء الحكومة الأردنية التي قررت علينا نظام الصوت الواحد، ولا البرلمانيين ومن يوجهونهم، أو أصحاب السلطة الظاهرة والخفية، قد سمعوا باسم جزر البيتكيرن، كما أن من تخصص من أهل القانون في تفصيل الفتاوى السلطانية، ليس فيهم، كما نعلم بيقين، من يمكّنه تأهيله المعرفي التوصل إلى جزر البيتكيرن ليستورد منها للأردن نظاماً انتخابياً ينطوي على أنجع الوسائل لكيفية تمزيق المجتمع الأردني إلى عشائر وعوائل، ثم إلى فروع داخل العوائل، تتنافس على مقعد الصوت الواحد، ليخرج بعد ذلك مجلس نيابي لا رابط بين أعضائه من برامج وطروحات، ويظل كل واحد منهم أقلية لا وزن له.
علماً أنه إذا كان قد سيطر على ذهن سلطة الخفاء عند إصدار نظام الصوت الواحد، تمرير اتفاقية وادي عربة، وتحجيم الإخوان المسلمين، دون التفات لتبعاته، فإن تلك المرحلة قد انتهت. ولذلك، فإنه بمعزل عن البحث في مدى سلامة القرار الذي فرض نظام الصوت الواحد عند اتخاذه قبل أكثر من عشرين سنة، دعونا ننظر إلى الآثار المجتمعية والسياسية التي رسخها في واقعنا ونجعلها عبرة، في ضوء الكيفية التي كانت قد فصّلت فيها دول العالم نظمها الانتخابية مبكراً، من أجل الوصول إلى تداول السلطة، في ديمقراطيات سليمة العناصر والمعطيات.
وابتداءً، فإنه ما دام أن هناك تفكير لدى الحكومة بإرسال قانون جديد للانتخاب إلى سلطة التشريع لإصداره، فمن الضروري أن تعلم حكومتنا، أن صاحب سلطةٍ وقرارٍ، كان قد وضع لوطننا نظاماً انتخابياً، مُسوّقاً عما يجري في دويلة مساحتها (18) ميل مربع، يعيش فيها أربع أسر، عددهم أقل من حارة صغيرة في قرية أردنية يتحدث باسمها أحد المخاتير، واعتبره نموذجاً للاقتداء به في حكم دولة تقرب مساحتها من (93) ألف كم2، يعيش فيها أكثر من ستة ملايين مواطن، وترتب عليه تفتيت المجتمع الأردني بذات الأسلوب الذي أكد نجاحه في تفتيت سكان جزر البيتكيرن!! ولعله من المحزن حقاً، أنه رغم مطالب المسيرات والتجمعات الشعبية والنخب السياسية، وحتى اللجان الملكية بالتخلص من هذا النظام، فإن الكثيرين ممن لا يزالون يطفون على سطح الحياة السياسية في الأردن، رؤساء وزارات، ووزراء، ونواب وأعيان، أصبح نظام الصوت الواحد عندهم مقدساً، ولا زال هذا النظام مفروضاً بقوة الكرسي الذي جلسوا أو يجلسون عليه، ليحكم الواقع الأردني حتى الآن، دون أن يأبهوا بسلبيات آثاره. وإذا كان هذا النظام قد شهد تطبيقاً حديثاً في مكان آخر، فمثل هذا التطبيق اقتدى بالأردن، ونعتقد أنه وصل عن طريق النصاح الأمريكان إلى حامد كرزاي في أفغانستان، ليتبناه ويفرض بركاته على وطنه!!
إن من قدم لنا نصيحة نظام الصوت الواحد، هو عدو للشعب الأردني ونظامه السياسي، بسبب النتائج التي قاد إليها، من تمزيق للحمة المجتمع، وتكوين مجالس نواب تمثل منابت وأصول ومناطق ومصالح، وليس شعباً. نقول هذا، لأن من قدم لنا نصيحة الصوت الواحد يعلم جيداً، أن قوانين الانتخاب في دول الديمقراطيات الأوروبيّة، كانت قد وُضعت في مراحلها الأولى، لتصهر أبناء المجتمع المتعددي الانتماءات العائلية والفئوية والقومية والطبقية، في بوتقة الدولة الوطنية والقومية، والأخذ بيد شعوبها، في تكوين أحزاب تنمو بشكل صحي، لتبلغ سن الرشد، وتتناوب على السلطة، وتجسد إرادة تلك الشعوب، حتى أصبحت دولها توصف بالديمقراطيات المعاصرة التي نعرفها اليوم.
فقد كانت قوانين الانتخاب في الديمقراطيات التي أصبحنا نقول عنها معاصرة، تأخذ في مراحلها الأولى، بتخصيص مقاعد للدوائر الانتخابية يتفاوت عددها تبعاً لمساحة الدائرة وسكانها، وكان الناخب يختار من المرشحين بعدد المقاعد المخصصة لدائرته، وفي بعض الدول أقل بقليل، أي أن القانون كان يأخذ بنظام (Plurality Block Voting)، أي التصويت المتعدد. وأدى هذا النظام إلى تمكين الأحزاب من النمو، والمساهمة في تحقق انصهار الناس في مجتمع الدولة، ليحل الانتماء لهذه الدولة، مكان الانتماءات الفرعية. واستمرت فترة الصهر المجتمعي والنمو الحزبي، حتى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وعندما سادت لدى الشعوب ثقافة التصويت للأحزاب تبعاً للقناعة ببرامجها، واستحوذت الأحزاب على المقاعد النيابية، لم يعد للنائب الفرد الذي لا ينتمي لأي حزب، أي دور أو فاعلية أو قدرة تأثيرية في المجلس، ومن ثم لجأت هذه الدول إلى الأخذ بنظام الدوائر الضيقة والصغيرة، وتخصيص مقعد نيابي واحد لها، ونشأ بذلك نظام (One man one vote) أي صوت واحد للشخص الواحد، من أجل اختيار مرشح واحد لمقعد الدائرة الواحد، وفي بعض الدول، فقد تبيّن أن الحاجة لا تزال قائمة لنظام الصوت المتعدد، فأبقت عليه. وهذا التطور حدث على سبيل المثال، في نيوزيلندا، حيث استمر نظام الصوت المتعدد في القانون حتى عام 1889، وفي بلجيكا حتى عام 1919، وفي بريطانيا استمر نظام الصوت المتعدد منذ صدور أول قانون انتخاب عام 1432، حتى عام 1948، وفي إيرلندا حتى عام 1968، وفي استراليا حتى عام 1948، وفي النرويج حتى عام 1905، وفي فرنسا حتى عام 1958، وفي اليابان حتى عام 1898. وبعد هذه التواريخ، تم تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة لكل منها مقعد برلماني واحد، وعلى الناخب أن يصوت لمرشح لهذا المقعد على ما ذكرنا.
ومن جهة أخرى، فإن العديد من دول الكتلة الشرقية التي خرجت من عباءة الحزب الواحد أيام الاتحاد السوفييتي، أخذت بنظام الصوت المتعدد للناخب، من أجل تسهيل النمو الحزبي، والتمكين الديمقراطي عن طريق تداول السلطة بين الأحزاب. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية فإن عدداً من ولاياتها لا يزال يأخذ بنظام الصوت المتعدد في انتخابات مجالسها النيابية، مثل ولايات ميريلاند، نيوهامبشاير، فيرمونت.
بل إن بلجيكا التي اقتبسنا دستورنا لعام 1952 من دستورها لعام 1921، كانت حتى عام 1919، تعطى للمواطن الذي يحمل مؤهلاً يؤكد إنهاءه للتعليم المدرسي، حقاً في انتخاب عدد من المرشحين في دائرته الانتخابية، أكثر ممن لا يحمل مثل هذا المؤهل، وذلك ثقة من الدولة بحسن اختيار من تعتبره متعلماً (في ذلك الوقت)، لنوعية من المرشحين الأكفّاء، للإرتقاء بسوية المجلس المنتخب.
ولعل الطريق الذي سلكته اسبانيا في هذا المجال، ما يعبر عن عمق الوعي لدى السلطة السياسية وإرادتها الجادة، في تسهيل نمو الأحزاب وتحقيق استكمال سريع لمتطلبات الملكية الدستورية. فهذه الدولة التي خرجت من نظام الجنرال فرانكو وحكم الفرد، وأصدرت عام 1978 دستوراً برلمانياً يأخذ بالملكية الدستورية، كالأردن، سارت حتى الآن، على طريق الصوت المتعدد والدوائر الواسعة، من أجل تمكين الأحزاب من النمو والمساهمة في صهر مجتمعي للانتماءات المختلفة، إذ في انتخابات مجلس الشيوخ، فإنه في الدائرة التي لها أربعة مقاعد، يحق للناخب أن يختار ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس.
وفي بريطانيا التي أنشأت دوائر انتخابية صغيرة لكل منها مقعد واحد، وصل فيها التطور الآن، إلى الحد الذي جعل القانون يشترط في المرشح للانتخاب، أن يكون منتمياً لحزب له برنامج سياسي، وأباحت تشكيل الأحزاب حتى من شخص واحد، وتطلبت، لغايات تنظيمية إدارية، أن يتم تسجيل الحزب في سجل لدى مراقب الشركات، خاص بالأحزاب السياسية، حتى بلغ عددها في الوقت الحاضر إلى أكثر من (500) حزب سياسي.
وهكذا، فإن النظم الانتخابية التي كانت قد استخدمت لتطوير النظم السياسية والدستورية في دول العالم، تكشف مدى شذوذ النتائج التي قاد إليها أخذنا بنظام الصوت الواحد.
نعم، لقد كان من سوّق لنا نظام الصوت الواحد، يعلم بكل ما سبق، ويدرك الكيفية التي أخذت بها دول أوروبا والعالم الديمقراطي في نظمها الانتخابية، من أجل تمكين الأحزاب السياسية فيها من النمو، وصهر الانتماءات الفرعية في بوتقة دولة يكون لها الأولوية في انتماء مواطنها على أية انتماءات أخرى. لكن من قاموا بتسويق نظام الصوت الواحد إلينا، كانوا حريصين على عدم نمو أحزاب عندنا تتداول السلطة، وعلى العودة إلى الانتماءات الفرعية على حساب الانتماء للدولة ومجتمعها.
ويكفي هنا أن نقول، إن الدولة الأردنية التي تشكلت عند قيامها قبل تسعين سنة من بدوٍ وحضر، وقبائل وعشائر وعوائل، وشركس وشيشان ودروز، وشوام وعراقيين، سارت على طريق صهر الجميع في مجتمع الدولة. وعندما احتل الصهاينة جزءاً من أرض فلسطين عام 1948، ونزح أبناؤها إلى الأردن، تمكنت الدولة، في ظل دستور وحدة الضفتين لعام 1952، بمساعدة الأحزاب السياسية، من صهر جميع الانتماءات في انتماء واحد للدولة. وحتى عام 1957، كانت كل الانتماءات الفرعية تكاد تكون قد انحنت لصالح الأحزاب ومجتمع الدولة. لكنه منذ حل الأحزاب هذا العام، والدخول في نفق الأحكام العرفية، عادت الانتماءات الفرعية إلى أصول ومنابت، بحثاً عن الحماية والإطمئنان، واعتبار النقابات رئة وحيدة للتنفس السياسي. ومع نشوء منظمة التحرير الفلسطينية من أجل الاستقطاب النضالي للشعب الفلسطيني، تنوعت دوافع الانتماء إليها، وأدى غياب الأحزاب التي تَجُبّ الانتماءات الفرعية، وتفاقم حكم الأشخاص بدلاً من حكم القانون، إلى تمزق مجتمعي تدريجي تحول إلى إقليمي خطير التبعات.
وجاءت انتخابات عام 1989 والإعلان عن الدخول إلى عهد ديمقراطي، وعاد الأمل من جديد، لنشوء أحزاب تساعد الدولة على إحلال الانتماء إليها وفق برامج وطروحات مكان الانتماءات الفرعية، والإرتقاء بنوعية المجالس النيابية والحكومات، للوصول إلى ديمقراطية حقيقية، يسود فيها حكم القانون بدلاً من حكم الأشخاص. ولم يكن الأردنيون يعلمون، أن وصفة التمزيق المجتمعي والتراجع السياسي، سيتم إحضارها لهم من جزيرة البيتكيرن في صورة نظام الصوت الواحد عام 1993، وأنه حتى بعد مضي أكثر من عشرين سنة على تطبيق هذا النظام عندنا، وما قاد إليه من آثام بحق الأردنيين، لا يزال هناك من يتاجر به ويدافع عنه.
وبعد، فإن المقارنة بين النظم الانتخابية التي كانت قد استخدمتها دول العالم، لصهر الانتماءات الفرعية في مجتمعاتها، وتطوير أنظمتها السياسية والدستورية، وبين ما يجري عندنا، يؤكد مدى خطيئة سيرنا عكس متطلبات التطور والإصلاح بموجب نظام الصوت الواحد، ودفن الأمل بديمقراطية حقيقية طيلة وجوده.
والمحصلة لما سبق، أن تغيير قانون الصوت الواحد والعودة إلى قانون الصوت المتعدد الذي أُلغي عام 1993، أصبح ضرورة تستوجبها إعادة لحمة المجتمع، والتمكين من النمو الحزبي، ووصول كفاءات وأصحاب طروحات إلى المجلس النيابي، وتشكيل حكومات برلمانية، وقيام ديمقراطية حقيقية. إن أخشى ما أخشاه، أنه إذا انتصر أهل الصوت الواحد، فإن ذلك سوف يدفع أبناء هذا الوطن إلى الانفجار، كوسيلة للتغيير والعلاج، بدلاً من الهجرة وترك الوطن كما فعل أبناء جزيرة البيتكيرن.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |