جراسا -

خاص - محمود الشرعان - أقر مجلس النواب برئاسة النائب الاول أحمد الصفدي، الثلاثاء، الفقرة (ب) من المادة 14 من قانون استقلال القضاء لسنة 2014، والتي تنص على " يتم تعيين رئيس محكمة التمييز بإرادة الملكية واقالته وقبول استقالته".

كما اقر النواب المادة المتعلقة بتعيين القضاة وانهاء خدماتهم، وتنص على انه يجري التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المجلس.

كما تم اقرار البند (أ) من المادة رقم (14 ) كما أقرته اللجنة القانونية وينص على "يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة".

ويذكر أنه لم ينجح التصويت على الاقتراح الذي تلته النائبة وفاء بني مصطفى وقدمه عدد من النواب ويقضي بوضع شروط اكثر لاحالة القضاة على التقاعد.