جراسا -

خاص - أصدرت محكمة التمييز في غرفتها الجنائية قرارها القطعي في قضية مقتل ضابط الامن العام المرحوم المغدور الرائد حيدر المجالي على يد زميله المحكوم عليه علي السردي ،حيث حكمت محكمة التمييز على الجاني السردي بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد أن كان الحكم الذي أصدرته محكمة الشرطة الاعدام شنقا حتى الموت ثلاث مرات مع تنزيل رتبته من نقيب الى فرد ... وبهذا فقد أسدل الستار على هذه القضية المهمة التي أشغلت الرأي العام .

ونوه المحامي احمد النجداوي الذي تولى الدفاع عن موكله المحكوم عليه السردي أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدفاع لتقديم طلب ببطلان الحكم لعدم دستورية محكمة الشرطة وأن الدفاع لا يزال بصدد دراسة طلب بطلان ذلك الحكم من الناحية الدستورية اذا امكن استصدار حكم البطلان أمام المحكمة الدستورية .

ولفت النجداوي ان قرار التمييز بشأن قضية السردي قطعي بعد حسم الجدل والدفاع يلوح ببطلان الحكم امام المحكمة الدستورية ( والجدل القانوني قائم ) بحسب وكيل الدفاع.

وقضت محكمة الشرطة بالاعدام شنقا حتى الموت على المتهم علي السردي بعد إدانته بقتل زميله المقدم حيدر المجالي داخل مديرية الأمن العام في الخامس من كانون ثاني (يناير) الماضي.

وبحسب شهود عيان فإن المتهم السردي لم ينطق بأي كلمة عندما نطق رئيس هيئة المحكمة العميد القاضي عايد العجرمي بإعدامه، بل استقبل القرار القابل للتمييز بحكم القانون بدرجة عالية من الصمت.

وشهدت محاكمة المتهم السردي درجة عالية من الإجراءات الأمنية لمنع عشيرة الشهيد من الوصول
الى مقر المحكمة، خاصة وأنه سبق وأن شهد حضورهم أحداث شغب تعلقت بمحاولة البعض منهم
النيل من وكيل الدفاع عن المتهم السردي المحامي أحمد النجداوي.

يشار إلى أن الشهيد المقدم حيدر المجالي كان مسؤولا عن تجنيد مكتب الحالات الانسانية في مديرية
الأمن العام، وكان يتولى متابعة قضايا المراجعين وشكواهم بالتعاون مع فريق مكتبه من بينهم النقيب
علي السردي الذي أقدم على قتله .

وكان المتهم السردي أغلق المكتب لدى دخول زميله المجالي وبعدها أشهر سلاحه وأطلق عليه سبعة
أعيرة نارية أصابت الشهيد في أماكن متفرقة من جسده، أُسعف على أثرها إلى مستشفى الملكة علياء
، وأثناء محاولة إجراء عملية جراحية له فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وكانت عشيرة المجالي طالبت إثر الاعلان عن نبأ استشهاد المقدم المجالي بأن يأخذ القانون مجراه وأن ينال مطلق النار على ابنهم القصاص العادل.

وكانت مديرية الأمن العام قررت ترفيع الرائد المجالي إلى رتبة مقدم استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، كما رفعت مديرية الأمن العام مذكرة إلى الجهات الرسمية تعتبر فيه المقدم المجالي شهيدا.