جراسا -

خاص - قال النائب علي السنيد ان المعلومات ترده تباعا من ان مجريات قضية الضمان الاجتماعي المرفوعة في محكمة التحكيم الدولية في سويسرا لم تعد لصالح الاردن، وان الضمان الاجتماعي قد يكون عرضة لدفع الغرامة الجزائية المترتبة على العقد مع شركة ( المسابلة القطرية ) والبالغة 120 مليون دولار.

وبين السنيد في مذكرة نيابية ارسلها لرئيس الوزراء ان الضمان الاجتماعي دفع بعدم قيام هذه الصفقة من اساسها بناء على انكار رئيس وحدة الاستثمار السابق لتوقيعه على اوراق الصفقة الا ان وقائع وحيثيات المحكمة كما ترده تنفي فرضية ان التوقيع غير صحيح حيث رفض رئيس وحدة الاستثمار السابق في الضمان الذهاب للمحكمة في سويسرا لمضاهاة توقيعه على الاتفاقية لاكثر من مرة مدعيا بالمرض تارة، وان اجواء المحكمة غير ودية تارة اخرى، فتم عرض اختيار بلد محايد اخر لاجراء المضاهاة فيه، ولم يوافق، ومن ثم خاطبت المحكمة الجهات القضائية الاردنية لتعيين لجنة من الخبراء لمضاهاة التوقيع ، ولتسهيل الحضور عليه، وتم هذا الاجراء، وجرى تعيين اللجنة في 20/7/2014، وحضرت اللجنة الى عمان ، ووكل المدعيين فيها، ولم يقم هذا المسؤول المعني بالحضور، واكتفى محاميه بارسال رسالة الكترونية الى المحكمة في سويسرا تفيد بعدم تمكنه من الحضور بدون بيان الاسباب.

واستدرك النائب السنيد انه في تطور لافت وتحديدا يوم امس الموافق 1/9/2014 وفي الجلسات التي تسبق النطق بالحكم تم استدعاء الشهود للمثول امام المحكمة، ورافقهم رئيس وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي اخيراً، وتجري الان اخذ شهاداتهم في القضية.

واشار السنيد الى ان هذه القضية التي تصل حد الكارثة لا تمثل ادعاء بالحق الشخصي على رئيس وحدة الاستثمار السابق في الضمان الاجتماعي ، وانما هي قائمة ضد اموال منتسبي الضمان المتشكلة من كافة شرائح وطبقات المجتمع الاردني، وهو ما ادى الى تخوفه من مجريات المحكمة على اثر هذه المعطيات .

وطالب النائب السنيد الحكومة بابلاغه بحقيقة الصورة المتكاملة لمسار المحكمة، وتزويده بملخص جلساتها ، والدفوع التي تقدمت بها الاردن، واجابته عن مدى سلامة الموقف الاردني قضائيا، وامكانية تجنيب الضمان الاجتماعي هذه الخسارة الفادحة التي قد تهز البلد، وذلك بما يمنع من ان تغدو اموال هذه المؤسسة العامة في مهب الريح.

وتساءل السنيد فيما لو ثبت التورط في هدر اموال الضمان الاجتماعي فهل تملك الحكومة قدرا من المسؤولية الوطنية على محاسبة المتسببن، ومن يقف من خلفهم من جهات متنفذة كبيرة .
وتاليا نص المذكرة النيابية:


بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

فبالرجوع الى صفقة بيع اسهم الضمان الاجتماعي الى الشركة القطرية (شركة مسابلة) ، والتي ادعى الضمان انها محض صفقة مزعومة، وتداعياتها المتمثلة بالقضية المرفوعة على الاردن امام محكمة التحكيم الدولية على خلفية عدم تنفيذ الضمان لاتفاقية بيع الاسهم العائدة له، والتي تقدر بنحو 15,3% من قيمة اسهم بنك الاسكان، وبقيمة اجمالية تبلغ 468 مليون دولار.

وقد دفع الضمان الاجتماعي بعدم قيام هذه الصفقة من اساسها بناء على انكار رئيس وحدة الاستثمار السابق لتوقيعه على اوراق الصفقة.

وقد بلغني ان وقائع وحيثيات المحكمة تنفي فرضية ان التوقيع غير صحيح حيث رفض رئيس وحدة الاستثمار السابق في الضمان الذهاب للمحكمة في سويسرا لمضاهاة توقيعه على الاتفاقية لاكثر من مرة مدعيا بالمرض تارة، وان اجواء المحكمة غير ودية تارة اخرى، فتم عرض اختيار بلد محايد اخر لاجراء المضاهاة فيه، ولم يوافق، ومن ثم خاطبت المحكمة الجهات القضائية الاردنية لتعيين لجنة من الخبراء لمضاهاة التوقيع ، ولتسهيل الحضور عليه، وتم هذا الاجراء وجرى تعيين اللجنة في 20/7/2014، وحضرت اللجنة الى عمان ، ووكل المدعيين فيها، ولم يقم هذا المسؤول المعني بالحضور، واكتفى محاميه بارسال رسالة الكترونية الى المحكمة في سويسرا يبلغها فيها بعدم تمكنه من الحضور بدون بيان الاسباب.

وبذلك اصبح لدى المحكمة قناعة - كما علمت- بأن التوقيع على الاتفاقية ربما يكون صحيحا . وفي اجراء اخر قام محامي الضمان الاجنبي بتعيين خبير جنائي لمضاهاة توقيع رئيس وحدة الاستثمار السابق للتأكد من صحة التوقيع .
واستجد مؤخرا ، وبشكل لافت وتحديدا يوم امس الموافق 1/9/2014 فقد حدث ان استجاب فريق من الضمان الاجتماعي ويرافقه رئيس وحدة الاستثمار السابق للاستدعاء للمثول امام المحكمة في سويسرا .

والمعلومات تفيد ان المخابرات العامة تدخلت على خط القضية بالتحفظ على كافة الوثائق ، والكمبيوترات التي تخص الملف، وهو ما يؤكد ان الخيوط تربط القضية بشخصية كبيرة في الاردن. وكان عدم حضور هذا الفريق يعني ان القضية حسمت قطعا للجهة القطرية.

ويجري الان استجواب الشهود في المحكمة في سويسرا.
ولأن هذه القضية التي تصل حد الكارثة لا تمثل ادعاء بالحق الشخصي على رئيس وحدة الاستثمار السابق في الضمان الاجتماعي ، وانما هي قائمة ضد اموال منتسبي الضمان المتشكلة من كافة شرائح وطبقات المجتمع الاردني فقد بت متخوفا من مجريات المحكمة على اثر هذه المعطيات التي وردتني ، راجيا ابلاغي بما وصلت اليه احداثيات القضية في هذا الشأن من وجهة نظر الحكومة، وهل سيكون الاردن بمنأى عن دفع الغرامة الجزائية للعقد، والبالغة 120 مليون دولار خاصة وان المعلومات تؤكد ان الحكم سيصدر فيها قريبا، وتحديدا في شهر 9 الحالي.

واريد ابلاغي بالصورة المتكاملة لمسار المحكمة، وتزويدي بملخص جلساتها، والدفوع التي تقدمنا بها، واود اجابتي عن مدى سلامة موقفنا القضائي، وامكانية تجنيب الضمان الاجتماعي هذه الخسارة الفادحة التي قد تهز بلدنا، وذلك بما يمنع من ان تغدو اموال هذه المؤسسة العامة في مهب الريح. واذا ثبت التورط في هدر اموال الضمان الاجتماعي فهل تملك الحكومة قدرا من المسؤولية الوطنية على محاسبة المتسببين، ومن يقف من خلفهم من جهات متنفذة كبيرة ومهما بلغت مواقعهم.

واني لارجو ان لا يكون فساد هذه الحكومة متجسدا في سكوتها عن الفساد.

مع دعائي الى الله تعالى ان يحفظ الاردن وشعبه الطيب، وان يقيه شر الفاسدين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،