جراسا -

وقعت اليوم مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، حيث وقع المذكرة ممثلا لوزارة العدل أمين عام الوزارة القاضي أحمد الجمالية وعن الأمن العام مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس أحمد الطعاني.

وأكد القاضي الجمالية أن هذه المذكرة تأتي في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة وبأيسر الطرق، حيث سيسهم تنفيذها بتحسين الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين فيما يتعلق بوضع ورفع إشارة الحجز التحفظي أو التنفيذي على المركبات أثناء نظر القضايا لدى المحاكم أو دوائر التنفيذ أو النيابة العامة وفق الأحكام والقرارات القضائية والتنفيذية الموجبة لذلك.

وأوضح العميد المهندس الطعاني أنه وبموجب هذه المذكرة فإن موظفي وزارة العدل سيمنحون صلاحية استخدام الحجز الالكتروني من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص وبإشراف من الوزارة وتنسيق مستمر من خلال ضباط ارتباط، حيث سينتهي العمل بالمراسلات الورقية عبر البريد بهذا الخصوص والتي كانت تتم بين المحاكم ودوائر التنفيذ والنيابة العامة والدوائر التابعة لوزارة العدل من جهة وإدارة الترخيص من جهة أخرى.

وحسب ما جاء في مذكرة التفاهم فإن وزارة العدل ستسمي مستخدمين للنظام لإنجاز معاملات وضع الحجز ورفعه ويتم تدريبهم من خلال إدارة الترخيص على آلية عمل النظام، بحيث تنقل هذه الصلاحية إليهم ويتحملوا بموجب ذلك المسئولية القانونية عن الإجراءات المتخذة على نظام الحجز.