جراسا -

تعرب شركة آزاد للصحافة عن استنكارها للتأخير في إصدار رخصة مطبوعة صحفية بإسم "آزاد" كمجلة اقتصادية شهرية، إذ تم التقدم بطلب الحصول على ترخيص لإصدار المطبوعة إلى هيئة الإعلام بتاريخ 1/7/2014 وحتى الآن لم تحصل الشركة على الترخيص علماً بأن كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون واللازمة للحصول على الترخيص مستكملة.

وشركة آزاد للصحافة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 17/7/2014 تحت رقم (37493) وذلك كشرط أساسي للحصول على ترخيص المطبوعة حيث ينص قانون المطبوعات والنشر على تسجيل المطبوعة الصحفية كشركة، كما تم الحصول على الإسم التجاري للمطبوعة "مطبوعة آزاد" من مديرية السجل المركزي في ذات التاريخ، وبعد أن تم استكمال كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون تم دفع (1500) دينار رسوم ترخيص المطبوعة وذلك بتاريخ 20/7/2014 تمهيداً لرفع الطلب لمجلس الوزراء لإصدار قرار بمنح الرخصة.

لكن وبتاريخ 25/8/2014 تم استدعاؤنا من قبل مدير عام هيئة الإعلام وسؤالنا عن سبب اختيار إسم المطبوعة، وأجبناه بأن الإسم هو تيمناً باسم ابنة شقيقة طالب الترخيص، ليبلغنا المدير تحفظ رئيس الحكومة على الاسم باعتبار أنه اسم غير عربي وأنه قد يتم استغلاله مستقبلاً "لأغراض فئوية"، وطلب منا تغيير الإسم (إن أمكن)، فأجبناه بأن تغيير الإسم يترتيب عليه تكاليف مالية باعتبار أننا وبعد تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة واستكمال كافة الوثائق المطلوبة ودفع رسوم الترخيص، قمنا بأعمال طباعة وتصميم وإنشاء موقع الكتروني بنفس الإسم التجاري الذي تم الحصول عليه وذلك اختصاراً للوقت، وهو ما تفهمه مدير عام هيئة الإعلام حيث قام بمخاطبة وزير الدولة لشؤون الإعلام لإبلاغه بما دار خلال اجتماعنا وأكد لنا في اليوم التالي أن الطلب سيتم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27/8/2014 لإصدار قرار منح الرخصة وهو ما لم يحصل ما دفعنا لزيارة الهيئة للاستفسار عن سبب عدم صدور القرار، وهناك التقينا بوزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني الذي أوضح لنا أن التأخير سببه تحفظ رئيس الوزراء على الإسم وأن دولة الرئيس حين قرأ الإسم قال (هاي الكلمة كنت اشوفها مرفوعة عاللافتتات بمظاهرات سوريا) والكلام للدكتور المومني وبحضور مدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي والنائب جميل النمري، وأبلغنا الوزير بأن القرار سيصدر يوم الأحد 31/8/2014 وهو ما أكده مدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي الذي طلب منا مراجعة الهيئة يوم الاحد، إلا أننا حين حضرنا إلى الهيئة يوم الأحد طلب منا الدكتور القاضي التوجه إلى محكمة العدل العليا لتثبيت حكم صدور المطبوعة باعتبار أنها أصبحت مرخصة حكماً دون أن يقدم أي تفاصيل.

إن شركة آزاد للصحافة تود أن توضح الامور التالية:
1. استناداً للمادة 17- أ من قانون المطبوعات والنشر التي تنص على أن يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا يعتبر مقبولاً، فإن المطبوعة الآن باتت مرخصة حكماً، إلا أن ذلك يتطلب استصدار قرار من المحكمة، وهو ما من شأنه تأخير صدور المجلة نظراً للإجراءات القانونية التي يتطلبها الموضوع، الأمر الذي يستدعي الاستغناء عن 14 موظفاً من الشباب الأردنيين كان من المفروض أن يعملوا في المجلة وذلك نظراً لعدم القدرة على دفع رواتبهم.
2. إسم "آزاد" كان الاسم المقترح للشركة فقط، أما المطبوعة فكان المفروض أن تسجل باسم "مؤشرات" (وذلك مثبت في الطلب الذي تقدمنا به لهيئة الإعلام) إلا أن اسم "مؤشرات" وبحسب السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة كان محجوزاً، وبعد استعراض مجموعة كبيرة من الأسماء كانت جميعها محجوزة، وبعد استنفاذ الخيارات كافة، طلبنا تسجيلها بنفس اسم الشركة وهو "آزاد" علماً بأنه - كما ذكرنا آنفاً - هو اسم ابنة شقيقة طالب الرخصة وعمرها عام واحد وهي طفلة لأبوين أردنيين، وليس للإسم أية دوافع سياسية خاصة وأن المطبوعة اقتصادية ولا علاقة لها بالسياسة.

3. لم يكن لدينا أي مانع بالبحث عن اسم آخر للمطبوعة لو طلب منا ذلك عند تقديم الطلب أو حتى بعده بأسبوع، أما أن يطلب منا تغيير الإسم بعد 35 يوماً من تقديم الطلب وهي الفترة التي عملنا خلالها على تجهيز كافة متطلبات اصدار المجلة بما في ذلك الاسم وذلك استناداً لحصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، فهذا أمر غير مقبول خاصة وأن الطلب بتغيير الإسم لا يستند لأي سند قانوني.

هذا وتحتفظ شركة آزاد بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة وضمن القانون بما في ذلك رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة وأية إجراءات تصعيدية أخرى.

شركة آزاد للصحافة
المدير العام
طـارق الحايـك