جراسا -

عبير الاغا - عند الحديث عن حقوق المرأة يعمد الاعلام عادة إلى الاشارة إلى موضوع تجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين متجاهلين بذلك الكثير من الحقوق التي يهضمها المجتمع أولا والقانون ثانيا ، إن موضوع تجنيس أبناء الاردنيات يأخذ دوما في الاعلام حجما أكبر من حجمه ذلك أن هذه القضية لا تمس شريحة كبيرة من الاردنيات يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه أخبار عن نساء وفتيات يقتلن بدم بارد على أيدي ذويهن من الذكور دون أن ترف للمجتمع رمشة عين مع إعطاء الحق كاملا للذكور لارتكاب جرائمهم دون أن يتعرضوا للملاحقة .

تقول إحدى المواطنات أن النساء يتساهلن في حقوقهن كثيرا ويقصرن إزاء أنفسهن لذا يعمد المجتمع إلى هضم حقها هذا وقد أشارت إلى أنها عندما تحدث زميلاتها عن أهمية المطالبة بحقوقهن لا تجد أنحديثها يجد صدى.

وتقول الدكتورة نوال السعداوي :" إن قلة عدد النساء والفتيات الغير مهتمات بعقولهن هي ظاهرة موجودة في المجتمع العربي وهي ظاهرة لا تدل على أن المرأة ناقصة عقل ولكنها تدل على أن التربية التي تلقتها البنت منذ الطفولة تخلق منها امرأة تافهة "والمتابع لأخبار اضراب المعلمين يعي مصداقية هذا الكلام فهناك معلمات لم يضربن في مناطق كثيرة من المملكة يأتي ذلك بسبب القمع الذي يتعرضن له من قبل ذويهن الذكور حيث يعمد الاب او الاخ او الزوج على إرغام المرأة على عدم المشاركة إذا لم يكن له مصلحة في ذلك وإرغامها على المشاركة إذا كان له مصلحة في ذلك .

ويلعب القانون دوره في ترسيخ الصورة النمطية للمرأة عندما يعطيها إجازة لمدة سنة بدون راتب لتربية أطفالها وهذا يتناقض مع التوجه نحو تحقيق مبدأ التشاركية بين الزوج والزوجة داخل مؤسسة الزواج بما فيها العناية بالاطفال . يجب تعديل هذا النص بالسماح بإجازة احتضان الطفل لأحد الابوين حسب الاتفاق والاختيار ولا تحدد المهمة للمرأة فقط

المناهج المدرسية الاردنية أيضا تعمد على ترسيخ الصورة النمطية للمرأة في عقول الاطفال فتظهر المرأة في حدود البيت تربي الاطفال وتعتني بهم أما الرجل فهو يبني البلاد ويخرج ليصطاد السمك ويحقق ذاته هذا على الرغم من أن الحقيقة هي غير ما يأتي في تلك الكتب.

وفي شهر أيار من هذا العام أصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي التقرير العالمي حول المساواة بين الجنسين في الادارة العامة الذي تضمن دراسة حالات لبعض الدول وصل عددها إلى 30 دولة ومن بينها ثلاث دول عربية وهي الاردن والمغرب والصومال بالاضافة إلى دول اخرى شملها التقريركتونس وسلطنة عمان

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن دراسة حالة الأردن التي تضمنها التقرير العالمي تعود الى عام 2012، مما يبرر إستناد التقرير على معلومات وأرقام وإحصائيات من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص تقارير ديوان الخدمة المدنية التي تعود لعام 2010، وهي أرقام تغيرت وفقاً للتقارير الصادرة لاحقاً خلال عامي 2011 و 2012.

وأكد التقرير العالمي على أن مشاركة النساء في الإدارة العامة بلغت 46% (2010) وهي أعلى نسبة مشاركة بين الدول العربية التي شملها التقرير ومنها المغرب بنسبة 34% (2009)، وعُمان بنسبة 34% (2007)، والصومال بنسبة 30% (2006) ، وتونس بنسبة 41% (2011). في حين كانت مشاركة النساء الأردنيات في مواقع صنع القرار متوسطة بين الدول المذكورة حيث بلغت في الأردن 10% (2010)، في حين وصلت بالمغرب الى 15% (2009)، وفي تونس 27% (2011)، أما في عُمان فهي 8% (2007)، والصومال صفر% (2012)

وتضيف "تضامن" بأن التقرير أشار الى تدني مشاركة النساء الأردنيات في الإدارة العامة في الوزارات التي تصنف على أنها وزارات ذكورية، فمثلاً تشكل النساء فقط 13% من مجموع الموظفين العاملين في وزارة الداخلية.

وتشير "تضامن" الى أن التقرير أظهر وجود فجوة كبيرة بين الموظفين والموظفات الذين إلتحقوا بدورات وبعثات وحصلوا على منح خارجية، حيث شكلت الموظفات اللاتي حصلن على دورات خارجية 16% وبعدد 15 موظفة من العدد الإجمالي البالغ 96 ، والموظفات اللاتي حصلن على بعثات شكلن 9% وبعدد 4 موظفات من العدد الإجمالي البالغ 47، فيما شكلت الموظفات اللاتي حصلن على منح 13% وبعدد 19 موظفة من العدد الإجمالي البالغ 143