جراسا -

خاص - تصوير ابراهيم خليفة - أعلنت نقابة المعلمين ، السبت، تعليق اضرابها اعتبارا من صباح يوم غد الاحد، بعد ان انتزعت حقوقها ومطالبها ، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده مجلس النقابة في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان.

وكانت "جراسا" قد انفردت في اعلان توجه النقابة لتعليق اضرابها، بعد ان سلم مجلس الوزراء سلم لجنة التربية النيابية كتابا موقعا من وزير التربية والتعليم يقر فيه بالمطالب الخمسة لنقابة المعلمين والاجراءات والجدول الزمني لتنفيذها.

واعلن نقيب المعلمين حسام المشة تعليق الاضراب بناء على تفويض مجلس النقابة، داعيا الطلبة للعودة الى مدارسهم اعتبارا من صباح يوم غد الاحد.

وتقدم مشة بالشكر للمعلمين بالالتزام بالاضراب، كما اشاد بوساطة النواب، وشكر اولياء الامور الذين تفهموا رسالتنا على حد تعبيره.

وقال مشة ان هذا الاتفاق جاء تتويجا لجهود ٨ شهور، قدمنا خلالها المصلحة العامة على الرغم من حملات التجييش

ولفت الى ان الاتفاق تضمن حزمة مطالب تشريعية، وبخصوص العلاوة اكد ان النقابة ستتابع تنفيذ بنود الاتفاقيه مع الاحتفاظ بحق العلاوة.

وأهدى المشة ما وصفه بالانجاز للوطن.

وما ان اعلن عن انتهاء المؤتمر حتى وقعت جلبة وفوضى اثارها عدد من المعلمين الذي اتهموا المشة ومجلس النقابة ببيع قضيتهم، ورفضوا تعليق الاضراب.

الى ذلك ، حصلت 'جراسا' على مسودة التفاهمات التني تمت مناقشتها والاتفاق عليها بين نقابة المعلمين و وزارة التربية والجهات المعنية حيث نصت الوثيقة على أن 'مذكرة تفاهم تراعى خصوصية مهنة المعلم عند الجلب للمراكز الأمنية، وتشكيل لجنة بين الوزارة والمقالة للتحقيق بصندوق ضمان التربية والتحقيق بإتلاف محتوياته ما قبل ٢٠٠٦'.

ونصت التفاهمات على 'اختيارية الاشتراك بصندوق ضمان التربية للمعلمين الذين يتم تعينهم من العام ٢٠١٤، إلى جانب ازدواجية التأمين الصحي، للزوج والزوجة المشتركين والمنتفعين الاستفادة من درجة التأمين 'تعدل درجة التأمين'.

وتوصل الطرفان إلى 'رفع تغطية التامين بنسبة ١٠٠ في المئة بالمستشفيات الجامعية، واعتماد الإجازة المرضية ٤٨ ساعة فما دون بدون نموذج او تفريغ، وتعيين ضابط ارتباط في كل مديرية صحة لاستقبال شكاوى المعلمين، واستقبال الحالات الطارئة من المعلمين في المستشفيات الخاصة'.

ونصت وثيقة التفاهمات على 'التعميم بضرورة تجويد الخدمات الصحية، وفي حال عدم وجودها تصرف من الصيدليات الخاصة، وتكليف موظف من الوزارة لمتابعة قضايا التأمين مع وزارة الصحة'.

وشملت التفاهمات 'منح نظام الخدمة المدنية الموظف تحت التجربة العلاوة السنوية للسنة الاولى اذا مضى على تعيينه ثمانية شهور قبل نهاية العام، ويستحق الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراة أربع زيادات سنوية اذا كانت الدراسة على نفقته الخاصة، وثلاث زيادات سنوية اذا كان مبتعثا، وتدفع للمعلم مكافأة لأوقات الدوام خارج ساعات الدوام الرسمي'.

وتحظر التفاهمات على 'الموظف ترك العمل دون إذن مسبق او عذر مشروع، يتم الترفيع للدرجة الخاصة جوازيا بحد أدنى خمس سنوات، وإلغاء الترفيع الجوازي مرتين ليصبح الترفيع ٤ سنوات لكل الدرجات'.

وفيما يتعلق بإجازة المديرين، له حق الاختيار اما اجازة سنوية او أجور بدل الدوام، وتبلغ مدة اجازة العدة الشرعية شهرا كاملا مدفوع الأجر، وبشأن المادة ١١١ يحق للمريض اجازة مرضية ٧ ايام لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.

وتقول التفاهمات المتعلقة بنظام الخدمة المدنية إنه 'يفصل الموظف اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة او عذر مشروع او امتنع عن أدائه لمدة عشرة ايام'.

وبشأن علاوة المعلم، تشير التفاهمات الى 'تعهد النواب بها، ولم يوقع عليها الوزير على إعطاء المعلم الاولوية بالعلاوة المطلوبة، وتقديمه على غيره، واستبدالها بالاتفاق على نظام حوافز بالتنسيق بين النقابة والوزارة وزيادة مكرمة أبناء المعلمين لـ١٥ في المئة'.

وذكرت التفاهمات ان هناك عدة قضايا تحت التنفيذ منها: صرف مستحقات الصيفية، واستكمال ملف السكن الوضيفي ٢٠٠ شقة، وإلغاء النقل الفني، وتخفيض انصبة الصفوف الابتدائية الى ٢٤ حصة، والاتفاق على استعادة المستحقات المالية بالخصومات العالقة بالاجازاة المرضية.