قد يسأل البعض لماذا اكتب عن المجلس الطبي في هذا الوقت بالذات وجوابي واضح وصريح كتبت كثيرا وانتقدت كثيرا ولكن هدفي كان وسيبقى هو الاصلاح الحقيقي لهذه المؤسسسة الوطنية التي فرضتها الحاجة ووجودها لم يكن ترفا بل ضرورة فرضها الواقع الطبي حيث اصبحت فرص الاختصاص في الخارج محدودة اضافة لتوفر كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا نعتز به وقادرة على التدريب فوزارة الصحة والجامعات والخدمات الطبية فيها من الكوادر المؤهلة والقادرة على التدريب الكثير رغم الهجرة الكبيرة لاطباء الاختصاص وخاصة الشباب للبحث عن فرصة عمل لتحسين الاوضاع المادية امام غول الغلاء الذي جعل من الطبقة الوسطى ( والتي تعتبر صمام الامان للمجتمعات ) طبقة فقيرة تلهث خلف لقمة العيش , وهناك كذلك كليات طب لديها تجربة عميقة رغم توسعها في القبول والذي اثر على مستوى الاداء شئنا ام أبينا والتوسع جاء للحصول على اموال لا تستطيع الحكومة توفيرها , وتربطني في هذا المجلس علاقة خاصة بل وارتباط استطيع ان افسره بعشرة السنين واليوم أكتب في محاولة لايصال الرأي لصاحب القرار خاصة ان المجلس يمنح شهادة اختصاص اردنية لها كل الاحترام والتقدير وتعتبر من افضل شهادات الاختصاص ليس على الصعيد العربي بل وعلى الصعيد الاقليمي والعالمي وهمي رفع مستوى الاداء لهذا المجلس الذي اشعر ان واجبنا جميعا دعمه بكل ما نملك من قوة واحيانا يكون النقد باب من ابواب الدفع للامام وللتطوير والتحديث واهم ما أريد ايصاله : -

اولا – تركيبة المجلس الطبي من حيث التمثيل - وأعتقد جازما ان هذه التركيبة فيها خلل كبير وتحتاج الى مصارحة حقيقية بحيث تكون تركيبته تميل الى الاستقلالية لا التبعية بحيث يكون له مجلس اداري ومجلس علمي ولكل منهما مهامه , واعتقد ان مجلس يعقد هذا الكم من الامتحانات لا يجوز ان يبقى وضعه بهذه الطريقة , فقسم الامتحانات يحتاج الى اعادة صياغة وتشكيل بحيث لا يجوز ان يتنقل الناس من المجلس الى الجامعة وبالعكس لمجرد وجود جهاز هناك يمكن توفيره بسهولة في المجلس الطبي على سبيل المثال لا الحصر .

ثانيا – هل الحكومة عاجزة عن تأمين المجلس بكوادر مؤهلة وبلدنا نعتز انه يمتلك الكادر البشري المتميز وأقترح تشكيل لجنة محايدة لدراسة أوضاع موظفي المجلس وتعين كوادرفنية وادارية ومالية مدربة ومؤهلة تخدم الغاية من المجلس الطبي دون اجحاف بحق العاملين فيه , نريد كفاءات ادارية وفنية قادرة بكل معنى الكلمة وهناك بعض الكوادر في المجلس يشار اليها بالبنان لقدرتها الفنية وهناك كوادر لا يجوز ان تبقى في المجلس الطبي لانها تمثل عبأ بكل ما تعنيه الكلمة .

ثالثا - قضية تعين الامين العام والتجاذبات التي تحدث في كل مرة , اليس من الافضل ان يعين الامين العام لمدة 4سنوات او 3سنوات غير قابلة للتجديد والتمديد واعتقد ان التعين ومن معرفتي بالياته على مر العقود كان تسديد فواتير او ارضاء لهذا او ذاك وبالتالي لم يفلح المجلس بوضع الية علمية سليمة لاختيار الامين العام ولا اريد الخوض اكثر في هذا المجال خاصة انه تربطني علاقة اخوية صادقة مع عدد من الزملاء الذين تولوا هذا الموقع الوظيفي .

رابعا – تشكيل اللجان يحتاج الى دراسة حقيقية ولن أدخل في التفاصيل وكنت اتمنى توسيع دائرة اللجان ومنحها الاستقرار وليس التغير حسب ما تمليه الظروف .

خامسا - قضية حملة الشهادات من الخارج تحتاج الى مراجعة حقيقية واعتقد ان من يحمل شهادة لا يجوز ان يعامل مثل من لم يحصل على اية شهادة ويجب ايجاد الية محددة لحملة الشهادات بحيث يكون لهم وضع خاص او امتحان خاص على غرار امتحان الامتياز وان يصدر المجلس شهادتين شهادة اختصاص اردنية ( البورد الاردني ) وشهادة السماح بممارسة الاختصاص لمن يحمل شهادة من الخارج ,ولا بد من حل مشكلة المقيم المؤهل وخاصة القديم ومنحه اجازة ممارسة للاختصاص دون مسمى اختصاصي اذ ليس من الحكمة اعادته للعمل كطبيب عام بعد كل هذه السنوات من الحراثة عليه كطبيب في حقل الاختصاص واعتقد ان امتحان التاهيل يجب ان يشرف عليه المجلس الطبي وان لا يصل الى مؤهل الا من يستحق وليس عيبا ان تنهى اقامة من لا يستحق ان يكون مؤهلا .

سادسا – قاعات المجلس الطبي وحماماته ومكاتبه بحاجة الى صيانة ولا يجوز ان تبقى هكذا وقد شعرت باستياء الزملاء اعضاء اللجان من الوضع واشعر بالغضب وعدم الراحة لاثارة هذا الموضوع لكن طلب العديد من الزملاء اثارة الامر جعلني اشعر ان الامانة تقتضي اثارته .

سابعا – لا يجوز تحميل الامين العام الحالي تبعات ما هو موجود اليوم فما هو موجود يمثل تراكمات السنين ومن المؤسف ان العلاقات كانت احيانا بين الامين العام والوزير – رئيس المجلس تصل الى السخونة والتعطيل وهذا ما لا يجوز ان يكون وهنا اتحدث عن سنوات سابقة وليس عن الوضع الاني وذلك للتوضيح ومنع الاصطياد في الماء العكر .

ثامنا - اتمنى على وزير الصحة رئيس المجلس ان يسرع في تعين امين عام مساعد للادارة والمال وامين عام مساعد فني وخاصة لمتابعة الامتحانات فهناك حاجة حقيقية لوجود شخصين مؤهلين لهذا العمل وبالسرعة الممكنة .

تاسعا – اتمنى ان يستحدث مجلس علمي تمثيلي ( تشارك به كل المستشفيات التعليمية في القطاعين العام والخاص ومن بينها الجامعي والخدمات الطبية طبعا ) لكل اختصاص يناط به عملية متابعة برنامج الاقامة في المؤسسات المختلفة وخاصة عملية التدوير والتي تحدثنا بها كثيرا ولم ترى النور اي نتحدث كثيرا والفعل والتنفيذ على الله وقد اصبح الاشراف على برامج الاختصاص ضرورة لا يجوز تجاوزها .
عاشرا – أطباء الامتياز يجب على المجلس ان يشرف على سنة الامتياز بكل ما تعنيه كلمة اشراف وان يعاد تقيم اليات وتعليمات الامتحان وبما يخدم الطب والطبيب ويجعل من الطبيب الذي يجتاز الامتحان طبيبا امنا في ممارسته الطبية .

وقبل ان اختم فانا اعلق الجرس واقول انقذوا المجلس الطبي وأعيدوا له القه وبريقه وقد تحدث معالي د علي حياصات عن الق وبريق مستشفى البشير وضرورة الانتباه اليه وتعزيزه وانا اليوم اقول المجلس الطبي يحتاج الى جهود جبارة يا معالي الوزير بل يحتاج الى ثورة اصلاحية بيضاء ليس الهدف منها كما قد يعتقد البعض الاطاحة بهذا او ذاك بل هدفها الاصلاح الحقيقي ومنح الصلاحيات واحيي زميلي د ادم العبدلات امين عام المجلس على قدرته على تحمل الصعاب الحالية واقول له اعانك الله على الاوضاع .
د باسم الكسواني – رئيس لجنة ضبط المهنة والشكاوى في نقابة الاطباء