جراسا -

ناشد رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د باسم الكسواني رئيس الوزراء الايعاز للمعنين في الحكومة لمراقبة اسعار الحليب المجفف ورفض اية زيادة على اسعاره خاصة ان الحليب مادة غذائية اساسية لا بديل عنها , واضاف ان المستهلك الاردني مكشوف عمليا وتشريعيا نظرا لغياب قانون عصري لحماية المستهلك ومرجعية وطنية فاعلة لحمايته من الاستغلال خاصة ان وزارة التجارو والصناعة همها التجارة والصناعة وليس المستهلك والذي اصبح يعاني نتيجة لغياب الرقابة الفاعلة والحقيقية على التجارة وخاصة السلع الاساسية علما ان السوق الاردني من السهل التحكم به من بعض التجار وفي كثير من السلع .

ويعلم الجميع ان تغيب وزارة التموين كان سببا في التغول على المستهلك , وان التنافس لا يعني الاحنكار ورفع الاسعار , واناشد الحكومة بتعزيز ودعم المؤسستين المدنية والعسكرية وتمكينهما من الاستيراد لوقف التغول على المواطن والذي اصبح لا يجد من يشكوا اليه سوى رب العزة بعد ان اوصد بعض المسؤلين ابوابهم واطلقوا العنان لنهج رفع الاسعاروالدفاع من خلال الاعلام لذر الرماد في العيون ولتغطية الفراغ التششريعي لحماية المسنهلك وليس من خلال الاجراءات العملية الواجب اتخاذها وفي احيان كثيرة رفع غير مبرر او مبالغ فيه , واقول بصراحة ان غياب المرجعية التشريعية لحماية المستهلك اطلقت العنان لرفع الاسعار دون مراعاة واقع المواطن الاردني ودخله المتاكل .

ومن المناسب في هذا المقام تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن اي ارتفاع غير مبرر او مبالغ فيه للاسعار خاصة الحليب المجفف لاهميته الغذائية ولعدم وجود بدائل عنه .

د باسم الكسواني
رئيس لجنة حكاية المستهلك النقابية