رغم قلتها .. معارضة لافتة لمنح الملك الصلاحيات الحصرية


جراسا -

خاص - فشل المقترح الذي تقدم به النائب علي السنيد وبمعية زملائه النواب تامر بينو، و بسام المناصير، ومصطفى شنيكات والمتمثل بشطب البند الثالث من المادة 127 والتي تجيز للملك تعين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة.

ورغم قلة الاصوات المعارضة للتعديل الدستوري، الا انها كانت لافتة كونها عارضت منح الملك صلاحيات اضافية.

وتاليا نص المداخلة التي قدمها النائب السنيد في الجلسة المسائية:

بسم الله الرحمن الرحيم

انا مقترحي ايتها الاخوات والاخوة يتمثل بشطب البند الثالث من هذه المادة والعودة الى النص الاصلي في الدستور:
ونا ارفض هذا التعديل كونه يخل بهوية وطبيعة النظام السياسي الاردني الذي يندرج في اطار الملكيات الدستورية، وهو الذي ابقى الملك خارج دائرة واطار المسؤولية ، وذلك على اعتبار ان الملك "يملك ولا يحكم"، ويتولى الحكم بواسطة وزرائه كونه مخلى من المسؤولية.
ولأن هذا التعديل يدفع بالملك ليكون جزءا من الخلاف حول تباين السياسات الداخلية، ويخل بمكانته الدستورية.
وكذلك فهو يغير من طبيعة وجوهر نظام الحكم في الاردن. وهذا الذي لم يحدث في اسوأ المراحل التي مرت بها المملكة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حيث شهدت ما يشبه الانقلاب العسكري، وتمرد الحكومة الحزبية، ولم تجرد الحكومة من صلاحياتها الامنية.
ونا اطالب زملائي الكرام برد هذا التعديل الدستوري المخل حفاظا على الدستور، في بيت الدستور.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات