جراسا -

اقر مجلس النواب بالاغلبية جميع التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع تعديل الدستور وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وجاءت الموافقة النيابية على التعديلات الدستورية بعد ان صوت المجلس على التعديلات الدستورية مادة مادة وبندا بندا وبالمناداة على كل نائب باسمائهم وذلك وفق ما ينص النظام الداخلي للمجلس النواب.

وقد صوت النواب بالموافقة على مجمل القانون بواقع 118 صوتا وامتنع ثلاثة نواب وخالف القانون ثمانية نواب.

وينص مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 على ما يلي: المادة (1): يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.

المادة (2): يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

وفي البند الثالث من المادة الثانية لم يوافق المجلس على التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية ووافق على المقترح الذي تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي وايده فيه النواب فيصل الاعور وخليل عطية وعدد من النواب اضافة الى رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات حيث اصبح نص البند الثالث على النحو التالي: "على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما".

وقد كان نص البند الثالث من المادة الثانية وفق ما ورد في مشروع تعديل الدستور على النحو الاتي: "على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك".

وكان قد صوت على المادة الاولى في مشروع التعديلات الدستورية 137 نائبا بالموافقة وخالفها نائبان وغاب عن التصويت احد عشر نائبا.

اما البند الاول من المادة الثانية وفق مشروع التعديلات الدستورية فقد صوت بالموافقة عليه 137 نائبا وغاب عن التصويت 12 نائبا.

وصوت بالموافقة على البند الثاني من المادة الثانية 138 نائبا وخالف المادة نائبا واحدا وغاب من التصويت احد عشر نائبا.

اما البند الثالث من نفس المادة فقد صوت بالموافقة عليها 118 نائبا وخالفها تسعة نواب وصوت بالامتناع خمسة نواب.

وقد خالف عدد من النواب البند الثالث من المادة الثانية والتي تعطي الحق لجلالة الملك وحده تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وهم النواب: بسام المناصير وعلي السنيد وتامر بينو ومصطفى شنيكات وطالبوا بشطب هذا البند من المادة.

وبرر النواب مطالبهم بشطب هذا البند: "لابعاد الملك عن اية مسألة انسجاما مع الدستور ولتعزيز الولاية العامة للحكومة" مؤكدين بنفس الوقت "ان جلالة الملك هو الذي يعين قائد الجيش ومدير المخابرات حاليا وبالتالي فان هذا التعديل لا مبرر له"، لكن النواب صوتوا بالاغلبية على رفض شطب هذا البند.