جراسا -

خاص - سحر المحتسب - عقد مجلس النواب مساء الأحد جلسة مسائية للتصويت على التعديلات الدستورية التي صدرت ارداة ملكية سامية بمناقشتها و المقدمة من قبل الحكومة .

و في جلسة اليوم المسائية صوت 137 نائبا لصالح تعديل دستوري وسّع من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات فيما عارض التصويت كل من النائبين جميل النمري و علي السنيد وغاب 11 نائبا .

و  استناداً إلى المادة (84)/ الفقرة (3) من الدستور الأردني التي تنص على أنه " اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال" فقد جرى التصويت على التعديلات بالمناداة . 

وينص مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 في المادة (1) على أن يلغى نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي : تنشا بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون , ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

وبعد الانتهاء من التصويت على التعديل المتعلق بهيئة الانتخابات بدأ المجلس بالتصويت على المواد المتعلقة بصلاحيات الملك في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات حيث صوت المجلس الأول على البند الأول من المادة حيث وافق 138 نائبا على الفقرة الأولى من المادة 127 و التي تنص على  "تنحصر مهمة الجيشى في الدفاع عن الوطن وسلامته"، فيما غاب (12) نائباً"

وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان صياغة الفقرة ليست مناسبة مشيرا الى ان النص المقدم من اللجنة بخصوص كلمة شكل لا يجوز لانه يخالف نهج الحكم وايضا ان اعطاء صلاحية التعيين للملك فمن يقيلهما ومن يقبل باستقالتهما مقترحا ان يكون النص على الرغم مما ورد في المادة 40 من هذا الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما.

واقترح النائب فيصل الاعور ان يتضمن النص الدستوري على صلاحية الملك بالإعفاء من مهامهم ايضا .

واقترح النواب علي السنيد وتامر بينو و مصطفى شنيكات وسمير العرابي وبسام المناصير رد التعديل الدستوري المضاف المتعلق بتعيين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان النص جاء فية " على الرغم مما ورد في المادة 40 " موضحا ان استعمال تعبير على الرغم هو تعبير دستوري بالمادة 73 في الدستور موضحا ان الترغيم اشد حسما من تعبير اللجنة القانونية المتضمن " دون التقيد بالشكل " معتبرا ان صياغه اللجنة للفقرة ليس حاسما .
وتابع ان الفقرة في شقها الثاني " يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة"موضحا ان تعبير الملك استعمل كثيرا في الدستور ولا يضير من اعادة استعمال عبارة الملك .

وايد النسور اقتراح النائب الدغمي موضحا ان من يعين يقيل على قاعدة تلازم مبدا المسؤولية و الصلاحية .

واكد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان عبارة دون التقيد بالشكل في نصها المقترح للتعديل الدستوري يستند لقاعدة تلازم الشكل والاختصاص وهي قاعدة قانونية .

وقال النائب محمود الخرابشة ان المادة 73 من الدستور التي تحدث عنها رئيس الوزراء كانت في نصوص سابقة وليست موجودة في الدستور الحالي.