مطالبة للنواب بإبقاء الكوتا النسائية في قانون الأحزاب
جراسا - رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني جملة من التعديلات على مشروع قانون الأحزاب السياسة إلى مجلس النواب الذي سيناقش مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم. طالبت فيها تعديل نص المادة 6/أ والتي تنص أصلا على:( يجب ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) ونسبة المؤسسين في كل محافظة عن (5%)). وجاء مشروع القانون معدلاً للمادة 6/أ على النحو التالي:(يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصاً).
وترى اللجنة أنه ومن حيث تقليل عدد الأعضاء المؤسسين فهي خطوة إيجابية أما حذف الفقرة التي كانت تلزم الأحزاب بوجود نساء بنسبة لا تقل عن10% من الأعضاء المؤسسين،اثارت تحفظاللجنة والمنظمات النسائية التي أبدت اعتراضها على إلغاء هذه الفقرة مذكرين أن نسبة السيدات في الأحزاب السياسية لم تكن تتجاوز 6.8% عام 2005، ونسبة 7.5% عام 2007، وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة نتيجة لاشتراط القانون حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب، وكذلك شروط تتعلق بمكان الإقامة والتمثيل لكل محافظة، وعليه فقد سعت الأحزاب لتوفيق أوضاعها مع القانون، وإلى اجتذاب أعضاء جدد للحصول على الحد الأدنى للعضوية، مما أدى إلى استقطاب النساء، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل إلى 28.76% من مجموع الأعضاء عام 2009 ووصلت لنسبة 32% تقريبا عام 2013.
لذا فإن اللجنة تطالب المجلس ابقاء الكوتا النسائية في مشروع قانون الأحزاب السياسية مع امكانية زيادة النسبة عن 10% في هذه المرحلة وذلك للمواءمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن بالإضافة لما تحققه هذه الفقرة من تفعيل مشاركة المرأة في العمل الحزبي السياسي بما ينعكس إيجابا على المناخ السياسي العام في الأردن من خلال مشاركة النساء اللواتي أثبتن وبجدارة وكفاءة قدرتهن على التغيير الإيجابي لصالح الوطن والمجتمع.
هذا وتدرك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أهمية تعزيز ورفع مستوى المشاركة النوعية للنساء الحزبيات، مما يؤكد أهمية العمل بالشراكةمع منظمات المجتمع المدني باتجاه رفع كفاءتهن وامكانية وصولهن إلى مواقع صنع القرار داخل الأحزاب ومواقع القيادة العليا والاستثمار في قدراتهن وتشجيعهن على العمل الحزبي. كما تؤكد اللجنة على ضرورة مراعاة البرامج الحزبية للنوع الإجتماعي من خلال إدماج المرأة الحزبية في جميع الخطط واللجان.
رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني جملة من التعديلات على مشروع قانون الأحزاب السياسة إلى مجلس النواب الذي سيناقش مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم. طالبت فيها تعديل نص المادة 6/أ والتي تنص أصلا على:( يجب ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) ونسبة المؤسسين في كل محافظة عن (5%)). وجاء مشروع القانون معدلاً للمادة 6/أ على النحو التالي:(يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصاً).
وترى اللجنة أنه ومن حيث تقليل عدد الأعضاء المؤسسين فهي خطوة إيجابية أما حذف الفقرة التي كانت تلزم الأحزاب بوجود نساء بنسبة لا تقل عن10% من الأعضاء المؤسسين،اثارت تحفظاللجنة والمنظمات النسائية التي أبدت اعتراضها على إلغاء هذه الفقرة مذكرين أن نسبة السيدات في الأحزاب السياسية لم تكن تتجاوز 6.8% عام 2005، ونسبة 7.5% عام 2007، وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة نتيجة لاشتراط القانون حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب، وكذلك شروط تتعلق بمكان الإقامة والتمثيل لكل محافظة، وعليه فقد سعت الأحزاب لتوفيق أوضاعها مع القانون، وإلى اجتذاب أعضاء جدد للحصول على الحد الأدنى للعضوية، مما أدى إلى استقطاب النساء، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل إلى 28.76% من مجموع الأعضاء عام 2009 ووصلت لنسبة 32% تقريبا عام 2013.
لذا فإن اللجنة تطالب المجلس ابقاء الكوتا النسائية في مشروع قانون الأحزاب السياسية مع امكانية زيادة النسبة عن 10% في هذه المرحلة وذلك للمواءمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن بالإضافة لما تحققه هذه الفقرة من تفعيل مشاركة المرأة في العمل الحزبي السياسي بما ينعكس إيجابا على المناخ السياسي العام في الأردن من خلال مشاركة النساء اللواتي أثبتن وبجدارة وكفاءة قدرتهن على التغيير الإيجابي لصالح الوطن والمجتمع.
هذا وتدرك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أهمية تعزيز ورفع مستوى المشاركة النوعية للنساء الحزبيات، مما يؤكد أهمية العمل بالشراكةمع منظمات المجتمع المدني باتجاه رفع كفاءتهن وامكانية وصولهن إلى مواقع صنع القرار داخل الأحزاب ومواقع القيادة العليا والاستثمار في قدراتهن وتشجيعهن على العمل الحزبي. كما تؤكد اللجنة على ضرورة مراعاة البرامج الحزبية للنوع الإجتماعي من خلال إدماج المرأة الحزبية في جميع الخطط واللجان.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |