قانونية النواب تقر التعديلات الدستورية
جراسا - اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 مع اجراء اعادة صياغة على الفقره (3) من المادة (127) خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزراء العدل والدولة لشؤون التشريع وتطوير القطاع العام ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس ديوان التشريع والرأي ومختصين.
واكد العودات اهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بأدارتها او الاشراف عليها مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حره ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الاطياف السياسية .
واضاف ان هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد على ان مسيرة الاصلاح مستمره ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت في عام 2011 وان الرؤية الملكية مستمره ومصممه على احداث اي تعديلات للسير قدما بمسيرة الاصلاح للوصول الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التى قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في الية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطه .
من جهته اشاد رئيس الهيئة المستقلة للأنتخاب رياض الشكعه بالتعديلات الدستورية وتقدمها كونها تعد تقديرا للهيئه وتطويرا لعملها مثمنا الصياغة والدقة التى اتسمت بها النصوص .
وقال ان ليس لدى للهيئة اي تحفظ على اي نص ولا اي نقد سياسي او قانوني على التعديلات الدستورية مؤكدا ان هذه التعديلات من شأنها رسم مستقبل جديد للهيئة .
من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريع احمد الزيادات ان هذا التعديل يمنح الهيئة صلاحيات ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى وهذا يشمل مستقبلا مجالس المحافظات مؤكدا ان التعديلات اصلاحية .
وقال الدكتور القاضي سعد اللوزي ان من الواضح ان التعديلات تحاول النأي بالمؤسسة العسكرية عن براثن واثام السياسة مبينا الاحكام التنظيمية للمسائل الدستورية محل التعديل في ظل وضعها الحالي عارضا لموقف الانظمة الدستورية المقارنة من تلك المسائل وللصياغة الدستورية لتلك النصوص على نحو ما تقتضيه الدقة والوضوح وفي اطار الوحدة العضوية بينها وبين بقية النصوص الاخرى التي لم يتم تعديلها .
وفيما يخص النص المتعلق بالهيئة المستقله للانتخابات قال القاضي اللوزي ان مضمون النصوص تسهم في توسيع اطار رقابة الهيئة المستقلة وجاءت لتلافي بعض القصور في النص السابق .
وابدى النواب الحضور تأييدهم للتعديلات مشيرين الى ان النصوص واضحة ولا تحتاج الى تعديلات فيما دعا اخرون الى اعادة النظر في صياغة النصوص كونها دستورية وسيترتب عليها تعديل قوانين اخرى .
وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 " لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقله للأنتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامه بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بأدارة او الاشراف على اي انتخابات اخرى وبناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور ".
اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 مع اجراء اعادة صياغة على الفقره (3) من المادة (127) خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزراء العدل والدولة لشؤون التشريع وتطوير القطاع العام ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس ديوان التشريع والرأي ومختصين.
واكد العودات اهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بأدارتها او الاشراف عليها مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حره ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الاطياف السياسية .
واضاف ان هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد على ان مسيرة الاصلاح مستمره ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت في عام 2011 وان الرؤية الملكية مستمره ومصممه على احداث اي تعديلات للسير قدما بمسيرة الاصلاح للوصول الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التى قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في الية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطه .
من جهته اشاد رئيس الهيئة المستقلة للأنتخاب رياض الشكعه بالتعديلات الدستورية وتقدمها كونها تعد تقديرا للهيئه وتطويرا لعملها مثمنا الصياغة والدقة التى اتسمت بها النصوص .
وقال ان ليس لدى للهيئة اي تحفظ على اي نص ولا اي نقد سياسي او قانوني على التعديلات الدستورية مؤكدا ان هذه التعديلات من شأنها رسم مستقبل جديد للهيئة .
من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريع احمد الزيادات ان هذا التعديل يمنح الهيئة صلاحيات ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى وهذا يشمل مستقبلا مجالس المحافظات مؤكدا ان التعديلات اصلاحية .
وقال الدكتور القاضي سعد اللوزي ان من الواضح ان التعديلات تحاول النأي بالمؤسسة العسكرية عن براثن واثام السياسة مبينا الاحكام التنظيمية للمسائل الدستورية محل التعديل في ظل وضعها الحالي عارضا لموقف الانظمة الدستورية المقارنة من تلك المسائل وللصياغة الدستورية لتلك النصوص على نحو ما تقتضيه الدقة والوضوح وفي اطار الوحدة العضوية بينها وبين بقية النصوص الاخرى التي لم يتم تعديلها .
وفيما يخص النص المتعلق بالهيئة المستقله للانتخابات قال القاضي اللوزي ان مضمون النصوص تسهم في توسيع اطار رقابة الهيئة المستقلة وجاءت لتلافي بعض القصور في النص السابق .
وابدى النواب الحضور تأييدهم للتعديلات مشيرين الى ان النصوص واضحة ولا تحتاج الى تعديلات فيما دعا اخرون الى اعادة النظر في صياغة النصوص كونها دستورية وسيترتب عليها تعديل قوانين اخرى .
وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 " لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقله للأنتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامه بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بأدارة او الاشراف على اي انتخابات اخرى وبناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور ".