جراسا -

 كشف وزير الدولة لشؤون التشريع أحمد زيادات أن الحكومة تحاول تحصين دائرة المخابرات العامة من إلحاقها بمؤسسة أخرى لتصبح مستقلة محصنة بالدستور لا القانون، وذلك لأن المؤسسات الحكومية المنشأة بالدستور محصنه أكثر من المنشأة بالقانون.

وأضاف أن الحكومة والبرلمان يمكن لهم تشريع يلغى به قانون المخابرات العامة، في حال لم يوافق عليه الملك اول مرة، فأن قرار البرلمان للمرة الثانية لا يحتاج إلى موافقة الملك، وهذا عكس الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بموافقة الملك، ولو صوت البرلمان عليه أكثر من مرة.

وبين الزيادات ذلك خلال حضوره اجتماع اللجنة القانونية في النواب الأربعاء برئاسة النائب عبد المنعم العوادات وحضور وزير العدل وتطوير القطاع العام.

وشرح الزيادات الأحكام الجديدة التي تدخل في تعديل الدستور، وفي ألية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.