جراسا -

التقت مجموعة من رجالات الوطن الذين يمثلون كتلا وأحزابا وتجمعات وتيارات سياسية ومتقاعدين عسكريين وائتلافات عشائرية وشخصيات أكاديمية في مدينة مأدبا يوم الاثنين الموافق 18 آب 2014م وتداولت في ما يتعرض له الاردن من انسداد في الافق السياسي ومن أزمات خانقة وتحديات بارزة يأتي في مقدمتها موضوع التعديلات الدستورية المقترحة من قبل ملك البلاد . هذه التعديلات الدستورية التي تتعلق بهيكلية وأدوار جديدة لوزارة الدفاع وإسناد صلاحية تعيين كل من رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة للملك تثير علامات استفهام وتساؤلات كثيرة عن أسباب ومسوغات هذه التعديلات الدستورية التي لم يطالب بها أحد في الوقت الذي ما زال النظام يصر على عدم التجاوب مع التعديلات الدستورية التي يطالب بها الشعب وخصوصا في المواد الدستورية أرقام 30-40.
إن سرعة الاستعجال "الفلكية" التي توليها الحكومة لهذه التعديلات والسياقات الدولية والإقليمية والعربية المتصلة بها تضيف قدرا كبيرا من الريبة والقلق على انعكاسات هذه التعديلات على حاضر ومستقبل الحياة السياسية في المملكة. وفي الوقت الذي يعبر المشاركون في اللقاء عن دهشتهم من هذا التسرع في إجراء تعديلات دستورية غير مطلوبة أصلا ، فإن تاريخ وتجارب دول العالم قاطبة في التطور السياسي والدستوري لم تشهد حالة مثيلة لإدخال تعديلات على أهم وثيقة ناظمة للحياة السياسية في الدولة "العقد الاجتماعي" الذي تحتكم الية كافة سلطات ومؤسسات ومواطني الدولة خلال أيام قليلة دون معرفة أسباب وفوائد وغايات هذه التعديلات. يؤكد الحاضرون أن التعديلات المقترحة تعظم صلاحيات الملك وسلطاته وتجعل منه حاكما شبه مطلق في عصر تسعى الامم والشعوب الى تعزيز الديمقراطية والمشاركة في السلطة ( Power Sharing) .
إن التعديلات المقترحة لا تنسجم مع بنود الدستور لا بل وتتعارض معها نظرا لحصانة الملك الدستورية والقانونية التي تحول دون مسائلته أمام القضاء والمحاكم على اعتبار أن ذاته مصونة بموجب الدستور ، كما أنها تتعارض مع مبدأ الولاية العامة الكاملة للحكومة في إدارة شؤون المملكة الداخلية والخارجية. تأسيسا على ذلك وبعد التباحث والنقاش السياسي والقانوني المستفيض لهذه التعديلات ومسوغاتها والنتائج المستقبلية التي يمكن أن تترتب عليها فقد أجمع الحاضرون التالية أسماؤهم على رفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا ودعوة النظام للتراجع عنها وإبداء إرادة حقيقية وصادقة في إحداث إصلاح سياسي ودستوري ينسجم مع تطلعات الشعب الأردني ، كما ويهيب المشاركون في اللقاء بكافة القوى السياسية والحزبية والتشريعية وقادة الرأي والكتاب والصحفيين والمفكرين والنخب السياسية والعشائرية بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه التعديلات التي لا تعرف مبرراتها ومآلاتها ، كما ويحذر المشاركون في اللقاء النظام السياسي من المضي قدما في إجراء هذه التعديلات التي تجعل من الدستور "ابو القوانين" وثيقة ذات محتوى موجه لخدمة النظام بدلا من خدمة الوطن.

1- الاستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
2- الاستاذ الدكتور سليمان الطراونة
3- الاستاذ الدكتور محمود الكوفحي
4- الاستاذ سالم الفلاحات
5- الفريق الركن المتقاعد محمود حماد
6- الفريق الركن المتقاعد موسى العدوان
7- اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة
8- الدكتور عمر العسوفي
9- الدكتور هايل السواعير العجارمة
10- الاستاذ سليم المعاني
11- الاستاذ ابراهيم المشوخي
12- المهندس ياسين المعايطة
13- المهندس بسام الطحاينة
14- الدكتور خليل ابو حشيش
15- الاستاذ محمد مفلح الأزايده
16- الشيخ ضيف الله قبيلات
17- الاستاذ عدنان حسين العمري
18- الاستاذ هيثم ياسين ابو الراغب
19- الاستاذ أحمد الكفاوين
20- المهندس أحمد عبيدات
21- الاستاذ منير الحنيطي
22- الدكتور يوسف ابو الزيت
23- المحامي طارق عارف حياصات
24- الاستاذ عمر الحباشنة
25- الدكتور عبد القادر الحباشنة
26- الاستاذ محمود صالح ابو هلال
27- المهندس حسان ابراهيم الرواد
28- الاستاذ عواد المحارب.
29- الاستاذ حسين توفيق العجارمة
30- الدكتور محمد ابو صعيليك
31- الاستاذ عواد المحارب
32- المهندس عبدالكريم الغويري
33- الاستاذ فلاح اديهم الصخري