جراسا -

خاص - هاجم النائب علي السنيد بشدة التعديل الدستوري المقترح من قبل حكومة الدكتور عبدالله النسور والقاضي بتعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة من قبل الملك مباشرة معتبرا ان ذلك يمثل تقويضا لاركان واسس نظام الحكم في الاردن الذي يخلى الملك من مسؤولية السياسات.

ونوه السنيد الى ان التعديل الدستوري يحدث تشوهات في الدستور الاردني، وينيط مهمات تنفيذية بالملك المصون من كل تبعة ومسؤولية، ويضعه في مواجهة مع شعبه . مشيرا الى ان الحكومة تجر الملك بهذا التعديل لتجعله طرفا في اي تباين او اختلاف على خلفية سوء السياسات في البلد، وهذا مناقض لروح الدستور ، وتوجهات الشعب الاردني الجلية.

واتهم النائب السنيد رئيس الوزراء بأنه لم يجرؤ على قول الحقيقة حفاظا على هوية النظام السياسي الاردني المتمثل بالملكية الدستورية، وهو الاعرف بحقيقية الدستور الاردني، ونعى عهد الرؤساء الذين كانت لا تنقصهم الشجاعة لقول لا والتنحي، وعدم القبول بمخالفة ضمائرهم.

واشار النائب الى ان هذا التعديل المفترى يسيء الى الملك، ولا يراعي مكانته الدستورية، وهو الذي يمثل روح السلطة، وليس السلطة ذاتها ، وهو يتولى السلطات بواسطة ادواته السياسية التي بينها الدستور .

وناشد السنيد زملاءه النواب برد مقترح التعديل، مشيرا الى ان المعركة اليوم هي على الدستور وعينا ان نحمي الدستور، وتاليا نص مداخلته في جلسة اليوم:

معالي الرئيس.. الاخوات والاخوة الزملاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير، وابناء الوطن بخير ، وامتنا بخير وغزة الحبيبة بخير، والدستور بخير.

وانا فقط اود من هذا الرئيس المطيع ان يجيبني عن ماهية الاسباب الجوهرية التي دعته الى محاولة تغيير هوية النظام السياسي الاردني بمثل هذا التعديل الدستوري المقترح. ولماذا قبل – رغم معرفته بحقيقة الدستور- باناطة مهمات تنفيذية بالملك المصون من كل تبعة ومسؤولية دون ان يبدي اعتراضا، او ان ينصح بأن ذلك يمثل تغييرا لهوية وجوهر النظام الملكي الاردني الى نظام رئاسي لم يشأه الاردنيون الحريصون على الملكية الدستورية. وانا لا اتحدث هنا للدفع باتجاه الحفاظ على مبدأ الولاية العامة للحكومة. فالرئيس يعلم جيدا ومن واقع خبرته العملية ان اكبر اكذوبة في هذا البلد هو ما يسمى بالولاية العامة للحكومة، وحيث لا يزيد دورها – اي الحكومة- في هذا المجال عن تحمل مسؤولية السياسات ثم المغادرة مذمومة مدحورة من الشارع، وهذا الدور مقبول لدى معظم الساسة الاردنيين الذين تدفعهم الرغبة الجامحة بالحكم بأي ثمن.

ولكن الحديث ينصب على الحفاظ على اصول ومبادئ النظام السياسي الاردني الذي تحدده النصوص الدستورية.

والدستور هو شهادة ميلاد الدولة، ويحمل مواصفات النظام السياسي فيها، ولا يجوز التلاعب به، او اجراء اي تعديل فيه يتناقض مع طبيعة وجوهر النظام السياسي المحدد وفقا لنصوصه المتكاملة، وهذا التعديل المفترى يسيء الى الملك، ولا يراعي مكانته الدستورية، وهو الذي يمثل روح السلطة، وليس السلطة ذاتها ، وهو يتولى السلطات بواسطة ادواته السياسية التي بينها الدستور كونه مخلى من اي تبعية او مسؤولية.

وعندما يصار الى فصل بعض الصلاحيات التنفيذية عن السلطة التنفيذية ، والحاقها بالملك على شاكلة التعديل المقترح بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة من قبل الملك مباشرة ودون التنسيب من مجلس الوزراء والذي نعرف جميعا انه شكلي فكيف سيصار الى محاسبة ما ينجم عن ذلك من اية اضرار قد تلحق بالوطن. ومن هي جهة المسؤولية ما دام ان الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية.

ان هذا التعديل المقترح ايتها السيدات والسادة يقوض اركان واساسيات نظام الحكم في الاردن، والمتمثل بالملكية الدستورية ، ويجعل الملك طرفا في اي تباين او اختلاف على خلفية سوء السياسات في البلد، وهذا مناقض لروح الدستور ، وتوجهات الشعب الاردني الجلية.

دولة الرئيس - من خلال الرئاسة الجليلة – ان كنت اطعت فيما هو مطلوب منك وانت تعلم اي خلل يحدثه ذلك في نظامنا السياسي، وانا انعى عهد الرؤساء الذين كان يملك احدهم الشجاعة ان يقول لا هذا لا يجوز او مخالف للدستور، ويفضل الاستقالة على مخالفة ضميره. وانا اناشد زملائي النواب برد هذا التعديل الدستوري الخطر حفاظا على المملكة، وجوهر نظامها السياسي، واعتقد ان المعركة اليوم هي على الدستور، وانتم حماة الدستور.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.