جراسا -

مراسلنا من رام الله - نهاد الطويل - أكدت منظمتا العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل مساعيهما لجمع أدلة على احتمال وقوع جرائم حرب في قطاع غزة. ولم يحصل موظفو المنظمتين الحقوقيتين على تصاريح لدخول غزة رغم الضغط على (إسرائيل) ومصر منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت المنظمتان في تصريحات اوردتها وكالة رويترز للأنباء، اليوم، أن الحظر الإسرائيلي المفروض منذ أعوام على سفر موظفيهما إلى غزة "يعوق قدرتهم على التحقيق في أعمال العنف" غير أن (تل أبيب) تزعم بأن المنظمتين لم تقدما الأوراق السليمة الضرورية للسماح لهما بدخول القطاع، بينما لم تعلق الخارجية المصرية على سبب إغلاق الحدود مع غزة فيما يبدو أمام المنظمتين.

ويأتي عجز أمنستي وووتش عن إيفاد باحثين دوليين وخبراء ذخائر إلى غزة، في وقت تنفي فيه (إسرائيل) ارتكاب تجاوزات أثناء حربها على القطاع، وترفض إجراء تحقيق أممي في حرب غزة وتقول إنه "محاكمة صورية".

وقالت ديبوراه هيامز المسؤولة في أمنستي إن منظمتها وووتش "تبذلان قصارى جهدهما لتوثيق ما جرى على الأرض في غزة" مشيرة إلى أن منظمة العفو تتوفر على موظف واحد بالقطاع.

وذكر بيل فان إسفيلد، الباحث في ووتش بالشرق الأوسط، أن لمنظمته موظفيْن في غزة، موضحا أن العمل يفوق طاقتهما، وهناك الكثير من الأمور التي يتعين التعامل معها، منبها إلى أن الأدلة المتعلقة بما جرى في غزة تختفي مع مضي الوقت.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قالت الشهر الماضي إن (إسرائيل) "تتعمد فيما يبدو انتهاك القانون الدولي" في قصفها الذي أصاب منازل ومدارس ومستشفيات وملاجئ أممية احتمى بها أهالي غزة هرباً من القصف.

الى ذلك كشفت مصادر فلسطينية عن أن حركة حماس طالبت بإجراء تعديلات على المقترحات المصرية لوقف إطلاق نار دائم في غزة، من بينها عدم حصر اتفاق التهدئة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فقط، وأنها اعترضت على البنود التي تشير لذلك.

كما كشفت المصادر ذاتها التي تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط السعودية عن أن الحركة تريد إدخال تعديلات على نصوص تتضمن الإشارة إلى تشكيل "هيئة وطنية" لمساعدة السلطة في إدارة المعابر من جهة وفي إعادة إعمار غزة من جهة ثانية.

وقالت المصادر المطلعة إن هذه المطالب التي اعتبرتها بالجديدة والمفاجأة ولم تكن مدرجة من قبل ضمن مطالب الوفد الفلسطيني، الأمر الذي "عقد من مهمة الوفد" في القاهرة. ونقلت عن مسؤولين في حماس أنهم برروا ذلك بأن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع تحمل أعباء إدارة غزة وإعمارها بمفردها".

لكن ذلك فسر بطريقة مختلفة في رام الله؛ إذ قال مسؤولون في القيادة الفلسطينية إن مطالب حماس الجديدة «دليل إضافي على أن الحركة تفكر بمصالحها ومصالح حلفائها فقط». كما لم يلق طلب حماس رضا بين أعضاء الوفد الآخرين.

ويبدو أن هذه النقطة ستكون محل نقاش بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لدى لقائهما في الدوحة اليوم. ويفترض أن يكون الرئيس الفلسطيني وصل للعاصمة القطرية، أمس، في زيارة تهدف إلى مناقشة مسألة إعمار غزة، ودفع حماس لقبول الورقة المصرية مع إجراء بعض التعديلات عليها وليس رفضها وإفشالها، وللتأكيد على أن المبادرة المصرية هي الوحيدة المطروحة على الطاولة.

ويعتقد أن عباس سيناقش هذه المسائل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم، كما سيناقشها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت المقبل؛ إذ من المقرر أن يصل للقاهرة الجمعة.

ودخلت محادثات القاهرة، التي ترعاها مصر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أزمة، أمس، وذلك قبل ساعات من انقضاء هدنة الأيام الخمسة، التي انتهت منتصف الليلة الماضية،حيث دفع ذلك لتمديد المفاوضات لـ 24 ساعة اضافية.

وتعرقلت المفاوضات بعدما طلبت كل من إسرائيل وحماس إجراء تعديلات جوهرية على المبادرة المصرية.