جراسا -

خاص- شريف شتيوي- شهدت الجلسة النيابية اليوم الثلاثاء جدلا واسعا حول التعديل الدستوري المقترح من جانب الحكومة والذي اشتمل على وضع تعيين قائد الجيش مدير المخابرات في يد الملك .

وحذر النواب من احتمالية تناقض النص المقترح مع مبدأ ممارسة الملك لصلاحياته التنفيذية من خلال الوزراء كما نص عليه في الدستور .

من جهته , وصف النائب عبد الكريم الدغمي التعديل الدستوري المقترح بأنه اصلاحي بامتياز ويلبي المطالب التي دعت الى تفعيل دور الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب .

كما طالب باضافة رئيس المجلس القضائي الى كل من قائد الجيش ومدير المخابرات , مؤكدا أنه سيتقدم بمقترح لتعديل دستوري بهذا الشأن .

وعلى صعيد متصل , هاجم النائب علي السنيد التعديل الدستوري المقترح , مشيرا الى أنه " يسيء للملك " , فيما دعا الى الحفاظ على مبادئ النظام السياسي الأردني .

وأيد النائب تامر بينو رأي السنيد , مشددا على أن الجيش والمخابرات يجب أن تتبعا رئيس الوزراء, مؤكدا على أهمية ابعاد أي شبهة عن الملك خاصة أن اقرار التعديل يفتح المجال أمام امكانية سجن مدراء مخابرات كما حدث سابقا في قضايا فساد.

من جهته قال النائب بسام المناصير أن الملك كان يختار قائد الجيش ومدير المخابرات بعد تنسيب من الحكومة والتي تخضع للمساءلة بصفتها صاحبة التنسيب, محذرا من أن يكون الهدف من التعديل كشف الغطاء عن الملك .

وفي نهاية حديثه, خاطب المناصير النواب قائلا : " من كان يحب الملك ويحب الاردن فليبعد الملك عن الموضوع " .

كما وصف النائبان جميل النمري ومصطفى شنيكات لتعديل المقترح بأنه مثير للجدل , واضاف شنيكات أن الموافقة على التعديل يمثل " دسترة " للمخالفات والتجاوزات الجارية على أرض الواقع .

من جانبها , وصفت النائب رولا الحروب المشروع المقترح بأنه " انقلاب وعبث " , مشيرة الى أنه يتضمن مخالفة دستورية تتعلق بمبدأ ممارسة الملك لصلاحياته .

وأكد النائب محمد البدري أن جلالة الملك لابد أن يكون يدرك أمرا غاب عن أعضاء المجلس .

الى ذلك , استمر الجدل واقعا بين النواب حول التعديل الدستوري المقترح من جانب الحكومة بين مؤيد ومعارض .

يذكر, أن الدكتور عبد الله النسور عقد مؤتمرا صحفيا قدم فيه بيانا دفاعيا عن التعديل الدستوري المقترح .