إلغاء "العدل العليا" وإحالة قضاياها إلى المحكمة الإدارية
جراسا - قال مصدر قضائي مطلع ان جميع القضايا المنظورة أمام محكمة العدل العليا ستحال الى المحكمة الادارية للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها بعد الغاء محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بالمحكمة الادارية على درجتين.
وقال المصدر ان هذا الاجراء يأتي بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على ما قرره مجلس الأعيان والنواب بخصوص قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 المكون من 44 مادة قانونية.
وبموجب احكام القانون الجديد الذي يعتبر نافذا بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فانه ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
ووفقا لقانون القضاء الإداري فإن المحكمة الادارية تختص بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.
كما تستقبل المحكمة الطعون التي يقدمها لها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع، النقل، الانتداب، التكليف، الإعارة، التثبيت او التصنيف، إضافة إلى استقبال الطعون من الموظفين العموميين بخصوص انهاء خدماتهم او توقيفهم عن العمل او فيما يتعلق برواتبهم وحوافزهم وزياداتهم السنوية.( الرأي )
قال مصدر قضائي مطلع ان جميع القضايا المنظورة أمام محكمة العدل العليا ستحال الى المحكمة الادارية للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها بعد الغاء محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بالمحكمة الادارية على درجتين.
وقال المصدر ان هذا الاجراء يأتي بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على ما قرره مجلس الأعيان والنواب بخصوص قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 المكون من 44 مادة قانونية.
وبموجب احكام القانون الجديد الذي يعتبر نافذا بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فانه ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
ووفقا لقانون القضاء الإداري فإن المحكمة الادارية تختص بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.
كما تستقبل المحكمة الطعون التي يقدمها لها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع، النقل، الانتداب، التكليف، الإعارة، التثبيت او التصنيف، إضافة إلى استقبال الطعون من الموظفين العموميين بخصوص انهاء خدماتهم او توقيفهم عن العمل او فيما يتعلق برواتبهم وحوافزهم وزياداتهم السنوية.( الرأي )
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
بدي اغني بشره خير