جراسا -

خاص - كتب محرر الشؤون التربوية - يبدو أن وزارة التربية  تصر على فتح جبهات من النيران الداخلية عليها في الوقت الذي هي بأمس الحاجة لرأب الصدع والخروج بحل ودي يرضي الجميع فيما يتعلق بملف مطالب المعلمين واضرابهم الذي ستكون آثاره موجعة على الحكومة مع بدء دوام الطلبة الأحد المقبل .

بالأمس كان القرار الحكومي بالإيعاز الى الأجهزة الأمنية للنزول الى ميدان التعليم في خطوة غير محسوبة العواقب من الحكومة لزج نشامى الأجهزة الأمنية في أتون مواجهة داخلية مع شريحة واسعة من المجتمع سترفض بشكل قاطع التأقلم مع وجوه جديدة وكانت بعيدة كل البعد عن الجسم التربوي .

واليوم تطالعنا وزارة التربية بقرار سيشعل بركانا راكدا الوطن في غنى عنه في ظل الظروف الراهنة ويتمثل في اعداد كشوفات بأسماء المعلمين المضربين وفصلهم عن الميدان مما سيحيل مئات آلاف الأسر المطالبة بحقوقها الى قارعة الشارع ليتفرغوا بعد ذلك لمقارعة الحكومة بأجهزتها التنفيذية تحت مظلة البطالة .

لكن وقبل أن تتهور التربية بتنفيذ قرارها نود أن نزف البشرى الى الحكومة الى انها ستتكبد خسائر جمة في حال تنفيذ القرار فعلى سبيل المثال ستتكبد وزارة الصحة خسارة كبيرة جدا بفقدان آلاف المعلمين ومنتفعيهم من التأمين الصحي الذي يدعم خزينة الصحة بآلاف الدنانير سنويا .

أضف الى ذلك الخسائر الفادحة التي ستمنى بها مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد حرمانها من دخل سنوي يدر عليها الملايين سنويا من جيوب المعلمين .

زد على ذلك الضربة القاصمة التي ستوجه الى الاقتصاد الوطني جراء اضعاف القوة الشرائية الناجم عن القاء آلاف الأسر التي يعيلها معلمون ومعلمات الى رصيف الشارع .

في جميع الأحوال والاتجاهات لا خيار للتربية  سوى التجاوب مع مطالب المعلمين والجلوس على طاولة الحوار بشكل جدي وعاجل قبل أن يتفجر الغضب الشعبي في وجه الحكومة من أسر الطلبة والمعلمين المهددين بطول الإقامة على أبواب رئاسة الوزراء ووزارة التربية .

ونهمس في أذن الحكومة بالقول أن من قدر على منح النواب عيديات بلغت قيمة الواحدة منها 600 دينار لكل نائب في عيد الفطر الماضي في ظل وضع الخزينة الصعب هو نفسه قادر على اجابة مطالب المعلمين التي جلها مطالب ليست مالية وانما تشريعية .