جراسا -

خاص - أكدت مصادر مطلعة في شركة مناجم الفوسفات الاردنية، واخرى قضائية ان الحديث عن التوصل لتسوية بين الشركة ورئيس مجلس ادارتها السابق الفار من وجه العدالة وليد الكردي، لا اساس له من الصحة.

وقالت المصادر لـ"جراسا" أن الشركة لم تتوصل لاتفاق حول التسوية، وما يشاع عن الانتهاء من التسوية في غضون اسبوع غير دقيق وعار عن الصحة.

وكانت محكمة جنايات عمان الصادر قد اصدرت في حزيران 2013 حكما قطعيا على الكردي بالاشغال الشاقة 22.5 سنة وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألفاً و970 ديناراً في قضية عقود السماد و15 عاما في قضية شحن الفوسفات.

وبينت المصادر القضائية من جانبها، ان اي اتفاق تسوية بشان قضية الكردي لابد ان يوافق عليها مجلس ادارة الشركة بداية، ومن ثم يرفع ملف التسوية للنيابة العامة ، للنظر فيها ودراستها ومن ثم ترفع الى لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني مضيفا ان من صلاحية اللجنة الموافقة على التسوية او رفضها، بحسب تصريح سابق لنائب عام عمان القاضي زياد الضمور .

واستبعدت المصادر ان يتم الموافقة على التسوية في حال تمت بين الشركة والكردي.