جراسا -

رفضت الهيئة الوطنية لإنقاذ الإعلام الأردني لجوء السلطات إلى توقيف الصحفيين، باعتبار ذلك عقوبة مسبقة، وخطوة جديدة في تغليظ هراوتها وتعظيم تغولها.



وقالت الهيئة، في بيان أعقب اجتماعها ظهر الاثنين، إن "لجوء السلطات إلى توقيف الصحفيين الأردنيين، التي كان آخرها توقيف الزميل عبد الهادي المجالي، يعد تعديا جديدا على الإعلاميين، ويضيف وصمة عار جديدة إلى قائمة الوصمات التي منيت بها السياسات الرسمية".



أدانت الهيئة ما جاء من إساءات في العبارات التي نشرها الزميل المجالي على حسابه الشخصي في "الفيسبوك"، واعتبرتها "إساءات بالغة ومدانة"، غير أنها – في ذات الوقت – اعتبرت "التوقيف" بمثابة "العقوبة المسبقة"، التي تتنافى مع أدنى اعتبارات واشتراطات "المحاكمة العادلة".



ورأت الهيئة أن "السلطات أرادت، بتوقيف الزميل المجالي، توجيه ضربة جديدة للإعلاميين الأردنيين، تحمل رسائل متعددة، لعل واحدة منها أن قانون المطبوعات والنشر، سيء السمعة والصيت، ليس القانون الوحيد الذي يمكّن السلطات من تقويض الإعلام والتضييق عليه".



وأشارت الهيئة أن "الإعلامي الأردني بات اليوم فريسة لتشريعات تفرض عقوبات متعددة، وبمسميات عديدة، تستطيع السلطات تكييفها بما يحقق غايتها في تقييد الإعلام وتقويض ما بقي من هوامش لحرية التعبير"، مستدلة على ذلك بـ "التهديدات الأخيرة بإخضاع الصحفيين للمحاكم العسكرية".



ونبهت الهيئة إلى خطورة ما يتعرض له الإعلام والإعلاميين في الأردن، وتأثيره على استقلالية المهنة، وحرية الكلمة، مؤكدة أن "خطوات السلطات تؤكد، الواحدة تلو الأخرى، بأن لا حرية ولا إعلام فوق الرقيب، وأن من يمتهن هذه المهنة سيظل على الدوام عرضة لعقوبات متعددة الأنواع والأصناف، بدءا من المنع من العمل، ووصولا إلى التوقيف والمحاكمة والسجن".



وحذرت الهيئة أن "الإعلامي الأردني لن يصمت على تغول السلطات، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام إفراطها في تقويض حريته وكلمته، وأنه سيواصل نضاله من أجل حرية إعلامية، وطنية ومسؤولة، لا سقف ولا حدود لها".



وناقشت الهيئة في اجتماعها الجهود المبذولة للإفراج عن الزميل المجالي، بيد أنها نبهت إلى "مراوغة السلطات في الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل، في محاولة لكسب الوقت لحين تحقيق غايتها بكسر إرادة الإعلاميين وتخويفهم".



وختمت الهيئة بالقول إن "الإعلام الأردني لن يكون يوما مرعوبا، وأن الإعلاميين بذلوا الغالي والنفيس من أجل حريتهم، ولن تنال إجراءات السلطة من مسعاهم في إظهار الحقيقة وبلوغ عنان السماء بهتافهم: إعلامٌ حرٌ يعني وطناً حراً".