جراسا -

نظمت اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء الاردنية في الكرك وعلى هامش مؤتمر الكرك الطبي الثاني ندوة هامة حول الاعتداءات على الكوادر الطبية وذلك في مجمع النقابات المهنية وشتارك فيها كل من النائب مصطفى الرواشدة ود باسم الكسواني – مستشار وزير الصحة و عضو مجلس نقابة الاطباء الاردنية وادار الندوة د ابراهيم العضايلة امين سر اللجنة الفرعية للنقابة في الكرك والذي اكد على اهمية الموضوع وضرورة معالجته من جذوره وطالب بتسليط الضوء على المحاور كافة للخروج بتوصيات موضوعية للحد من الاعتداءات .

النائب مصطفى الرواشدة نقيب المعلمين السابق تحدث عن العنف المجتمعي والعنف داخل الجامعات واكد ان لهذا العنف مسببات ليس اقلها عدم الشعور بالعدالة الاجتماعية وأضاف لا بد من اعادة دراسة منظومة التربية والتعليم بحيث يبدأ الاعداد من هناك .

واكد الرواشدة ان للطبيب رسالة انسانية راقية وكذلك المعلم والمهن الطبية الاخرى وقال لقد كان للطبيب والمعلم قدسية وهالة كبيرة ولكنها تأثرت نتيجة لعوامل كثيرة واضاف من الضروري اعادة تقيم الامور بشكل كامل لحل هذه الظاهرة المقلقة والحد من تلك الاعتداءات المقلقة على الصعيد الاجتماعي والتي لا يجوز ان تستمرواضاف على الجميع دراسة الاسباب ومعالجتها ليعود للطبيب والممرض والمعلم تلك القدسية التي يستحقها كصاحب رسالة انسانية .

واستهل د باسم الكسواني حديثه بانه لا يوجد مبرر ابدا للاعتداء على الطبيب او الكادر الطبي وبامكان المواطن اذا شعر ان هناك تقصير ان يلجأ للادراة المعنية لانصافه .

واضاف ان وزارة الصحة شكلت عدة لجان لدراسة هذه الظاهرة والوقوف على مسبباتها لتلافيها وخلصت الدراسة الى ضرورة وجود شركات امن مؤهلة اضافة لشركات خدمات مؤهلة لتقديم الخدمة الافضل للمواطن واكد على ضرورة الفصل التام بين غرف الفحص وغرف الانتظار وضرورة توفير صالات انتظار مريحة للمواطنين المرافقين للمرضى .

وتحدث الكسواني عن التشريعات التي تعتبر الاعتداء على الطبيب او الطاقم الطبي تمثل اعتداء على موظف اثناء اداه لواجبه الرسمي واشاد بالتعاون البناء بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء والنقابات الصحية المعنية والجهاز القضائي والذي يحرص على تحقيق العدالة وقال يجب ان ننتهي من موضوع شكوى مقابل شكوى بل يجب تطبيق القانون لينال المعتدي الجزاء العادل على ما ارتكبت يداه من اعتداء واكد على ضرورة ان لا يفلت المعتدي من العقاب مهما كان الامروختم بالقول ان عدد الاعتداءات في الاشهر الاخيرة قد تناقص نتيجة لمنظومة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة والنقابة والجهات القضائية المختلفة وذكر ان عدد الاعتداءات كانت عام 2010 – (37 ) اعتداءا وفي عام 2011 ارتفعت الى – (56 ) اعتداءا وفي عام 2012 –( 76 ) اعتداءا وفي عام 2013 كانت (87 ) وفي النصف الاول من هذا العام 2014 بلغت 23 اعتداءا اي انخفضت الى النصف مقارنة مع العام الماضي واكد ان جزء من هذه الاعتداءات يكون لفظيا ولكن بعض هذه الاعتداءات تميزت بهمجية مطلقة ومدانة ويجب ان يعاقب المعتدي باقصى العقوبات ليرتدع وغيره .

واكد ان وزير الصحة د علي حياصات ونقيب الاطباء د هاشم ابو حسان على تواصل مستمر في هذا الموضوع وتحدث عن الاهتمام الشديد للحكومة والنقابة بهذا الامر وأشار الى الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة ونقيب الاطباء لدراسة المشكلة اضافة لادانة مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لهذه الظاهرة التي يجب ان تختفي من القاموس .

وتطرق الى وجود دليل اجراءات واضح للتعامل مع الاعتداءات اعد بالتعاون بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء ويطبق هذا البرتوكول في حال وجود اي اعتداء على اي من الكوادر الطبية , وقال ايضا وبصفتي منسقا ما بين الوزارة والنقابة في هذا المجال فانني اشيد بدور الدائرة القانونية في الوزارة لمتابعتها الحثيثة لهذه الاعتداءات.