جراسا -

خاص - نهاد الطويل - يواصل الشارع الفلسطيني في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة حربه الوطنية على المنتجات والسلع الاسرائيلية في السوق الفلسطينية،وذلك في رد شعبي محموم وغير مسبوق في الدعوات والحملات الاعلامية المستمرة لمقاطعة الاحتلال اقتصاديا باعتبار ذلك اداة من ادوات الصمود ورد العدوان المستمر على قطاع غزة.

هذه"الحرب" اوالانتفاضة الشعبية او كما يسميها كثيرون بالهبة الجماهيرية اخذت تأخذ وضعها الطبيعي من خلال حملات ومبادرات شبابية  ادراكا من القائمين عليها باهمية المقاطعة الاقتصادية في المواجهة المحتدمة مع الاحتلال، من خلال الحاق خسائر مباشرة بالقطاعات الانتاجية المختلفة في دولة الاحتلال، وزيادة نسبة الاسرائيليين المعارضين للعدوان وتجفيف احد منابع التمويل الذي يذهب الى موازنة وتسليح الجيش الاسرائيلي.

وتشتهد الحملات تعمد الكثير من المتاجر الى تفريغ رفوفها من المنتجات الاسرائيلية وفي مقدمتها الالبان والمثلجات والعصائر واللحوم المعلبة والفواكه والخضراوات، وكل ما له بديل سواء فلسطيني او عربي او اجنبي، فيما بادرت بعض الجهات والهيئات المحلية الى شراء كافة المنتجات الاسرائيلية من المتاجر والتخلص منها، في مسعى منه لتجنيب التجار خسائر لا قدرة لهم على احتمالها كما فعلت بلدية بيتونيا غرب رام الله، فيما قامت بعض المتاجر بالقاء البضائع الاسرائيلية في حاويات القمامة كما حدث في مدينة نابلس.

وتطالع المتسوقين في مدن وقرى الضفة الغربية عبارات معلقة على رفوف المتاجر والحوانيت تقول: نعتذر منكم المحل لا يبيع منتجات اسرائيلية"، او المنتجات الاسرائيلية جرى استبدالها بمنتجات وطنية"، وهناك من ذهب ابعد من ذلك عندما كتب على ما تبقى من منتجات اسرائيلية عبارة "ادعم الجيش الاسرائيلي بشرائك هذا المنتج".

ومع ان جهد بعض الجهات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية كان بالسابق منصبا بالاساس على البضائع المنتجة في المستوطنات فقط، الا ان هذا الإحجام "الذاتي" من جانب الفلسطينيين العاديين بدا يشمل كافة ما ينتج في اسرائيل، فترى الكثير يتحرون عن منشأ اية سلعة يشكون في امرها، وعندما يتبين لهم انهم اسرائيلية سرعان ما يتركونها ويفتشون عن بديل اخر، فلسطيني او عربي او اجنبي.

وقد اثارت موجهة المقاطعة هذه ورغم الاجماع عليها، ردود فعل واراء متباينة في اوساط الفلسطينيين، فاعتبرها البعض انها غير كافية ويجب ان لا تكون مجرد ردة فعل، فيما فذهب البعض الى الدعوة الى نسف كافة الروابط الاقتصادية مع دولة الاحتلال وعلى رأس ذلك الغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وتربطه مع نظيره الاسرائيلي.

الكاتب والشاعر زكريا محمد كتب على صفحته في "فيسبوك" قائلا: ان أهمية حملة مقاطعة بضائع المحتلين تكمن في الجوهر الذي تحمله: القطيعة التامة مع المحتلين. واعتبر ذلك إشارة كبرى إلى أن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب في غزة. حرب غزة غيرت المعادلة، غيرت الظروف، وغيرت الوسائل والأساليب".

الكاتب الصحافي عبدالله عواد طرح على صفحته على "فيسبوك" ثلاثة اسئلة تعقيبا على موضوع المقاطعة: هل تملك السلطة القدرة على الانقلاب على النظام الاقتصادي الذي تعمل به والتمرد على البنك الدولي؟ وهل تستطيع نسف اتفاقية باريس الاقتصادية المنظمة للعلاقة بين السلطة والاحتلال. وهل تستطيع ان تعمل دون "بيت ايل" مقر الحكم العسكري للارض المحتلة عام 1967؟

في حين أجبرت حملات المقاطعة العديد من الشركات العالمية إلى إصدار بيانات تتنصل فيها من أية علاقات مالية أو تجارية مع دولة الاحتلال وجيشها.

من جهتها ذكرت القناة الثانية العبرية في تقرير لها أن هذه الحملات تثير المخاوف في "إسرائيل"، خصوصا في ظل الحديث عن مخاسر فادحة لحقت ولا تزال تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة العدوان على غزة والأضرار والخسائر التي تتسبب بها صواريخ المقاومة.

كما وقالت صحيفة "كالكاليست الاقتصادية" إنه "لا يمكن في الوقت الراهن تقدير حجم الأضرار، لكن ما يشير إلى تصاعد المقاطعة هو القفزة الكبيرة في تحميل "التطبيقات" التي تميز البضائع الإسرائيلية".

التطبيق "bycott " الذي أطلقه مبادر من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية قبل نحو عام هو تطبيق عالمي ويهدف إلى تمييز بضائع لشركات أو منتجات محل خلاف بغض النظر عن مكانها، وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا كبيرا في تحميل التطبيق وأقيمت فيه مجموعات عديدة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أبرزها long love palistine, bycott israel التي أقامها شاب بريطاني. ومجموعة أخرى هي avoid Israel settlement products، وتضم المجموعتان أكثر من 350 ألف مستخدم.

تطبيق آخر هو bycott Israel الذي تهدف إلى تعريف الناس بالشركات التجارية التي تساعد الاحتلال في قتل الأبرياء ومقاطعة منتجاتهم، وحظي هذا التطبيق على عشرات آلاف عمليات التحميل، وتعتزم حملة bds التي تدعو لمقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه إطلاق تطبيق هي أيضا.

ونتيجة لهذه الحملات توقفت شبكة "تيسكو" البريطانية عن تسويق أنواع تمور يتم تغليفها في الضفة الغربية، واضطرت شركات غربيىة على أثر حملات المقاطعة إلى إصدار بيانات توضيح تنفي صلتها بالاحتلال أو أنها تقدم له مساعدات مالية.

فبعد حملة لمقاطعة "مكدونالدس" وشكوى الشركة من عمليات تضييق في ماليزيا، أصدرت بيانا قالت فيها "إن لا علاقة لها بأي نشاط سياسي أو عنف أو اضطهاد" وقالت إن "مقاطعتنا ستضر فقط بـ 12 ألف عامل في ماليزيا".

ودافعت شركة القهوة الأمريكية "ستاربكس" عن نفسها نهاية الأسبوع الماضي بعد أن ورد اسمها في أحد التطبيقات، وأوضح مدير الشركة أن لا الشركة ولا مديرها يقدمان أية مساعدات لإسرائيل ولا يقومان بتحويل أموال لإسرائيل أو لجيش الاحتلال.

كما تعرضت شركة مواد التجميل "غارنيا" إلى حملة مقاطعة بعد أن نشرت صور مجندات إسرائيليات يحملن رزمة منتجات الشركة حصلن عليها كهدية.

ونشرت حملات المقاطعة صور لكثيرين من المحتجين يلقون بمنتجات الشركة في سلة القمامة، وعلى أثر ذلك أصدرت الشركة بيانا أوضحت فيها أن لا علاقة لها بالهدايا، وقالت "إن "غرانديا، تدعم السلام والتفاهم ولديها سياسة واضحة، لا تتدخل بالصراعات والقضايا السياسية، التبرع بـالمنتجات كانت بمبادرة تجار محليين". نعتذر من كل من تضرر.