جراسا -

قامت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بإجراء دراسة حول واقع التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة لحملة المؤهلات العلمية في المملكة الاردنية الهاشمية، حيث هدفت الدراسة الى ابراز المؤشرات الخاصة بالتخصصات المشبعة وغير المشبعة والراكدة، وذلك للحد من استحداث التخصصات المشبعة، ولضبط اعداد الملتحقين بالتعليم العالي وتشجيع الطلبة للالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية في كليات المجتمع.

وقد أعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي للبيانات المتوافرة لدى هيئة الاعتماد وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

النتائــــــــــــــــــــج:
1. أظهرت الدراسة وجود ارتفاع طفيف في النسبة العامة للتعيين لهذا العام مقارنة مع السنة الماضية .

2. تشكل مجموعة المهن التعليمية الوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة المدنية من الطلبات بواقع (52%) من مجمل مخزون ديوان الخدمة المدنية، وكذلك (58%) من مجمل حجم التعيينات لهذا العام.

3. على مستوى مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع والبكالوريوس والماجستير تستأثر الإناث بالوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وفي المقابل فإن الذكور يستأثرون بالوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة المدنية ضمن مؤهلي الدكتوراه وشهادة الاختصاص وذلك على النحو المشار إليه في تحليل الدراسة.

4. بلغت نسبة تعيين الإناث لهذا العام حوالي (57%) من مجمل التعيينات مقابل (43%) للذكور.

5. بلغت نسبة تعيين حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع حوالي (13%) من مجمل التعيينات، وبالرغم من ذلك فأن هذه النسبة تشكل (1,7%) فقط من مجمل مخزون ديوان الخدمة المدنية.

6. على الرغم من استحواذ المحافظات الكبرى على الوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة المدنية من الطلبات من جهة والوزن الأكبر من التعيينات، إلا أن نسبة التعيين أفضل ضمن البوادي والمحافظات الصغرى.

7. أظهرت الدراسة توسعا كبيراً في التخصصات التي تطرحها كليات المجتمع والجامعات إذ بلغ عدد التخصصات التي يقل عدد المتقدمين فيها عن 20 متقدما ما مجموعه (1241) تخصصاً.

8. أظهرت الدراسة أن التخصصات المطلوبة (15) تخصصا فقط لمختلف المؤهلات العلمية، وفي المقابل وجدت أعداد ضخمة من التخصصات الراكدة بواقع (213) تخصصا والمشبعة بواقع (226) تخصصاً في مختلف المؤهلات.

9. على الرغم من وجود درجة ركود عالية في التخصصات التعليمية لدى حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في المملكة، الا أن ما نسبته (26,8%)من مجمل حملة هذا المؤهل في مخزون ديوان الخدمة المدنية يندرجون ضمن البرنامج التربوي، ويشكل عدد الطلبة ضمن هذا البرنامج (15%) من مجمل الطلبة على مقاعد الدراسة.

10. يلاحظ وجود إقبال عالٍ على الدراسة والحصول على مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في التخصصات الواقعة ضمن البرنامج المالي والإداري وبرنامج المهن الطبية المساعدة.

11. تشكل برامج كل من (العلوم التربوية والنفسية، العلوم الإدارية والأعمال، الآداب واللغات وتطبيقاتها) حوالي (60%) من مجمل مخزون ديوان الخدمة المدنية من الطلبات ضمن حملة مؤهل البكالوريوس، ويتصدر برنامج العلوم التربوية والنفسية لمعظم طلبات التوظيف ضمن حملة هذا المؤهل وبنسبة تشكل (21%)، رغم أنه يلاحظ وجود توجه كبير لدى الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة تجاه دراسة برنامج العلوم الإدارية والأعمال وبرنامج علوم الهندسة والتكنولوجيا .

12. أظهرت الدراسة وجود (74) تخصصاً دقيقاً راكداً ومشبعا لحملة مؤهل الماجستير.

13. بلغ عدد المتقدمين بطلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية على مستوى الدكتوراه (533) متقدماً، وتبلغ نسبة الإناث منهم (18%) مقابل (82%) للذكور ويتوزع حملة هذا المؤهل على 256 تخصصاً.

14. من الملاحظ ارتفاع نسبة حملة الدكتوراه ضمن علوم الهندسة والتكنولوجيا من المتقدمين بطلبات توظيف في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وفي المقابل فإن نسبة من هم على مقاعد الدراسة في المملكة في هذا المؤهل وضمن هذا البرنامج قليلة، و يعود ذلك إلى أن أغلب الدارسين لدرجة الدكتوراه ضمن هذا البرنامج هم من الدارسين خارج المملكة.

15. أظهرت الدراسة أن أعداد حملة شهادة الاختصاص في الطب في مخزون ديوان الخدمة المدنية وصلت إلى (133) متقدماً يتوزعون على (33) تخصصاً دقيقاً، جميعها ضمن التخصصات التي يقل عدد المتقدمين فيها عن (20) متقدماً، وبلغت نسبة الإناث من حملة هذه الشهادة (36%) مقابل (64%) للذكور.

التوصيات:
1. التخفيض التدريجي ولفترة لا تقل عن (خمس سنوات) عن قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة وخصوصا التخصصات التعليمية في كليات المجتمع المتوسطة.

2. اصدار تعميم سنوي من ديوان الخدمة المدنية لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، يتضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة لحثها على تعبئة نسبة من شواغرها من حملة هذه التخصصات مساهمة منها في حل مشكلة البطالة .

3. توفير الدعم اللازم لديوان الخدمة المدنية لغاية تمكينه من تنفيذ برامج الربط الالكتروني مع الجهات المعنية بالعرض والطلب على التخصصات ولاسيما لحملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع.

4. الحفاظ على نسبة التعيين ضمن حدود (4%) على الأقل في الدوائر الخاضعة لمظلة الخدمة المدنية، مع ايلاء حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في التخصصات التعليمية وغيرها من التخصصات الراكدة والمشبعة نصيباً أكبر ضمن آلية تشرف عليها اللجنة المركزية للموارد البشرية من خلال إعادة تدريبهم وتأهيلهم في وظائف مطلوبة في الدوائر الحكومية.

5. التنسيق بين الجهات المعنية مثل مركز تنمية الموارد البشرية وصندوق التشغيل والتدريب لتحديد المهن التي يحتاجها السوق، وعدم الاقتصار على العمل في القطاع الحكومي فقط.

6. العمل على توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة للأشخاص المؤهلين لذلك وفق آليات عمل يتم تحديدها من الجهات المعنية.

7. وضع خطط استراتيجية طويلة المدى من قبل الجهات المعنية لأقامة المشاريع التنموية في مختلف المحافظات لتشغيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات.

8. وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى من قبل الجهات المعنية لتحديد احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات والمؤهلات المطلوبة وبالأخص التقنية منها.

9. تحفيز طلبة المدارس بالتوجه نحو مسار التعليم التقني في مراحل مبكرة .

10. تعزيز الدور التوعوي والتوجيهي لصندوق التنمية والتشغيل، ومن ذلك القيام بزيارات دورية إلى كليات المجتمع والالتقاء بالطلبة لتعريفهم بطبيعة عمل الصندوق وإمكانية تقديم قروض تمويلية لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم.

11. وضع برامج متخصصة من قبل وزارة العمل لإعادة تأهيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات.

12. عقد دورات تدريبية من قبل مؤسسة التدريب المهني لإعادة تدريب حملة درجة الدبلوم المتوسط العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة، وتفعيل دور بعض المؤسسات التي تركز على المهن التقنية.

13. تتبع البرامج الدراسية وضبط تلك البرامج التي يلاحظ تراكمها في مخزون ديوان الخدمة المدنية ولا تزال تدرس تخصصاتها في المؤسسات التعليمية المحلية للحد من تفاقم مشكلة التخصصات الراكدة والمشبعة.

14. اعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
15. إطلاق برامج تشغيلية وتوعوية وتثقيفية تحث الطلبة للتوجه إلى التعليم التقني والمهني.
16. القيام بحملات اعلامية مستمرة لتوعية الأهالي والطلاب بواقع التخصصات والبرامج الدراسية من حيث حاجة سوق العمل لها وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة من خلال الصحف والمنشورات والقنوات الفضائية ومواقع الانترنت.
17. وقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً حتى تتجاوز مرحلة الركود أو الإشباع، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية.
18. الطلب إلى مجلس التعليم العالي و جامعة البلقاء التطبيقية تشجيع ترخيص التخصصات التطبيقية والتقنية في كليات المجتمع المتوسطة والحد من التوسع في التخصصات الإنسانية.