جراسا -

اقترح الاردن الثلاثاء على الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على رفع الحصار عن قطاع غزة كما يتضمن خطة لاعادة اعمار القطاع، وفق دبلوماسيين.

وقالت سفيرة الاردن لدى الامم المتحدة دينا قعوار للصحافيين "قدمنا مشروع قرار بالتعاون مع اصدقائنا الفلسطينيين والمجموعة العربية". والاردن هو الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الامن الدولي حاليا.

واملت قعوار، بحسب وكالة الانباء الفرنسية، في ان تتحول الهدنة التي وافقت عليها اسرائيل وحماس من 72 ساعة الى وقف اطلاق نار دائم كما ان تؤدي الى مفاوضات، وشددت على ضرورة ايجاد خطة طارئة لاعادة اعمار غزة لان "ذلك مهم جدا بالنسبة لنا".

واشارت الى انه تجري مشاورات حول المشروع الاردني على امل التوصل الى نتيجة "خلال يوم او اثنين".

من جهته اكد سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت الثلاثاء تقديم الاردن للمشروع واشار الى انه "ستتم مناقشته خلال يومين او ثلاثة". ولكنه لفت الى ان "الوضع يتطور بسرعة على الارض" خاصة بعد بدء الهدنة والمفاوضات في القاهرة، ولذلك ربما يجدر تبني "مقاربة مختلفة بعض الشيء".

واوضح انه بالنسبة لبريطانيا، التي تتراس مجلس الامن الشهر الحالي، يجب الا يقتصر وقف اطلاق النار على العودة الى الوضع كما كان، كما ان المفاوضات يجب ان تتطرق الى قضايا عدة من بينها "القدرة على الوصول الى غزة ودور السلطة الفلسطينية وانعاش الاقتصاد".

وينص مشروع القرار الاردني على "وقف اطلاق نار دائم" ودعم جهود الوساطة المصرية. ويؤكد ضرورة حماية المدنيين واحترام حصانة منشآت الامم المتحدة. كذلك يطالب "برفع القيود المفروضة من قبل اسرائيل على حركة الاشخاص والسلع" في غزة واعادة فتح المعابر الحدودية بشكل دائم.

الى ذلك يطالب المشروع بمساعدة انسانية فورية للفلسطينيين ويدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى المساهمة الطارئة في اعادة اعمار القطاع وانعاش اقتصاده.

وبحسب وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية تيسير عمر فان قيمة الخسائر المباشرة للعملية الاسرائيلية تراوح بين 4 و6 مليارات دولار. واشار الى ان الدول المانحة "ستجتمع في النروج في ايلول/سبتمبر المقبل للبحث في تمويل اعادة اعمار غزة".

اما اسرائيل فاشترطت نزع السلاح في القطاع مقابل رفع الحصار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لوكالة فرانس برس ان الاتفاق حاليا "لا يتضمن سوى العودة الى الهدوء".