جراسا -

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الاسباب الموجبة لمشروعي قانوني البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية" لسنة 2014 وإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي.

ومن شأن مشروع قانون البلديات المساهمة في تطوير الاداء المؤسسي للبلديات وبما ينعكس ايجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز استقلالية البلديات.

كما سيسهم مشروع قانون اللامركزية في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه وتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة واعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة والحد من الفوارق التنموية بين المحافظات.

وسيعقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزراء الداخلية والشؤون البلدية والدولة لشؤون الاعلام مؤتمراً صحفيا يوم غد الاثنين في دار رئاسة الوزراء للحديث حول مشروعي القانونين.

وبحث المجلس الوزراء، موضوع اعادة هيكلة منطقة الاغوار ووضع مخطط اقليمي لها.

ويهدف خطة إعادة هيكلة منطقة الاغوار الى خدمة المواطنين في المنطقة وتحسين ظروف معيشتهم والحفاظ على الاراضي الزراعية بالاضافة.

كما يهدف المشروع الى الحفاظ على الوحدات الزراعية والاراضي الزراعية في مناطق الاغوار من الاعتداءات العمرانية والتي ادت لتغيير صفة استعمالها من زراعي الى مناطق تنظيمية لكثرة الابنية المخالفة المقامة عليها وفي ظل وجود قانون تطوير وادي الاردن الذي اجاز تخصيص وحدات سكنية من اراضي الخزينة لابناء الوادي لاقامة مساكن لهم وعائلاتهم وفق اسس واولويات فقد وافق مجلس الوزراء على تسجيل قطع الاراضي المسجلة حراج والخالية تماما من الاشجار وغير صالحة للزراعة بإسم سلطة وادي الاردن واستثنائها من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 .

وتأتي هذه القرارات كاصلاحات مفصلية وجوهرية من شانها تحسين واقع الخدمات والاراضي لمناطق الغور التي تعد من اكثر مناطق الاردن فقرا والتي كانت تنتظر مثل هذه القرارات لعقود طويلة.

وكان مجلس ادارة سلطة وادي الاردن قد وافق على الخطة الهيكلية لتحديد استعمالات الاراضي الواقعة ضمن صلاحيات السلطة بحيث تقوم السلطة باعداد الخرائط التنظيمية على الاراضي الواقعة ضمن الاراضي المرتفعة والمطلة على الوادي لاغراض السكن من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية لابناء الوادي وكذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية في وادي الاردن.

كما اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع الأنظمة التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014 وإرساله لديوان التشريع والرأي.

وجاء مشروع الأنظمة التأمينية استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 الذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من الاول من آذار الماضي الذي يحدد آلية تطبيق وتفسير وتوضيح العديد من المواد الواردة في القانون بما فيها آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها ايقاف الانتساب الاختياري وغيرها من المواد.

كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2014 .

ويأتي مشروع النظام تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء المتضمن نقل ارتباط دائرة الشراء الموحد من رئيس الوزراء إلى وزير الصحة ولمنح وزارة الصحة صلاحية شراء ما تحتاج إليه من ادوية ومستلزمات طبية لتلبية متطلبات الحاجات الطارئة.

واضاف مشروع النظام أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الى مجلس ادارة الشراء الموحد الذي يضم ايضا امين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية ومدير عام مستشفى الجامعة الاردنية ومدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ومدير عام اي مستشفى يتم تأسيسه في أي من الجامعات الاردنية الرسمية ومدير دائرة الشراء الموحد.

ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة ببدلات خدمات استخدام المطارات الاردنية من قبل شركات واكاديميات التدريب للطيران .

واوعز مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والرأي لاعطاء نظام رسوم الطيران المدني الجديد صفة الاستعجال .

كما وافق المجلس بناء على توصية اللجنة على تعديل بدل استعمال المطارات لكل ساعة طيران سنويا حسب معدلات التضخم الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة اعتباراً من1 /1 / 2015 واستحداث رسم ايواء لطائرات التدريب بمبلغ قدره 15 ديناراً يومياً لكل طائرة وهو ما يمثل الحد الأدنى لرسوم الايواء حسب نظام الرسوم المعمول به.

وصادق مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية على اجراءات زيادة قيمة المنح المخصصة لكل من مشروع طرق الزراعية ومشروع الطرق الثانوية والقروية من خلال التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل هذين المشروعين من المخصصات الفائضة المرصودة للمشاريع الاخرى.

وكان رئيس الوزراء اكد ضرورة التنسيق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ودائرة الموازنة العامة للاتفاق على الاجراءات اللازمة لزيادة قيمة المنح المخصصة لهذين المشروعين حيث تم عقد اجتماع في وزارة الاشغال بحضور جميع الجهات المعنية وتم الاتفاق على زيادة قيمة المنحة المخصصة للمشروعين بحوالي عشرين مليون دينار.