جراسا -

عقد مجلس الامن الدولي اليوم الخميس جلسة طارئة بناء على طلب الاردن، استمع خلالها الى الوضع الانساني في غزة من وكيل الامين العام للشؤون الانسانية، فاليري آموس ومن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول.

وقالت أموس، "إن على أطراف الصراع في غزة وإسرائيل التزاما يحتم عليهما حماية المدنيين من الهجمات المباشرة أو العشوائية وضرورة صيانة حرمة عمليات الأمم المتحدة ومنشآتها وموظفيها، وعدم وجود أي مبرر لذلك".

واضافت انه "حتى يتم الاتفاق على وقف طويل الأمد لإطلاق النار، نحتاج إلى المزيد من الهدنات الإنسانية لتمكيننا من الوصول إلى المحتاجين، ويجب أن تأتي تلك الهدنات بشكل يومي وكاف في مدته ليتمكن عمال الإغاثة من إرسال المساعدات للمحتاجين وإنقاذ الجرحى ونقل الوفيات والسماح للمدنيين بجلب ما يحتاجونه من إمدادات".

وقالت "انه يجب أن تمتثل حكومة إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرى لالتزاماتها القانونية الدولية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي .

وأضافت "يجب أن يتم مساءلة كل طرف وفق المعايير الدولية، وليس معايير الطرف الآخر، لقد شاهدنا جميعا، ونحن نشعر بالرعب، يأس الأطفال والمدنيين أثناء تعرضهم للهجمات فيما لا يوجد أمامهم مكان آمن للجوء إليه، ووفق القانون الإنساني الدولي يتعين أن تميّز حكومة إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلحة بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبين المقاتلين والمدنيين".

كما أكدت الحاجة الملحة لتوفير التمويل لعمليات الإغاثة وشددت على ضرورة وقف العنف ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

ودعا الأردن العضو غير الدائم في مجلس الامن، ومن خلال بعثته الدائمة في نيويورك، خلال الجلسة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى أهلها العزل.

وجدد الأردن رفضه وإدانته للعدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين الفلسطينيين، واستهداف مدارس الأونروا التي نزح إليها الفلسطينيون هربا من قسوة الحرب الإسرائيلية على غزة. واعتبر الأردن أن ما تقوم به إسرائيل هو خرق واضح وصريح للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الانساني.

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة خطير جدا، وخاصة بعد انقطاع الماء والكهرباء، والنقص الحاد في الغذاء والدواء.

وكان الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن قد دعا في وقت سابق لعقد جلسة إيجاز لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في غزة وتطوراتها.

كما استمع المجلس، الى احاطة شاملة من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول.

وأوضح كرينبول أن الأجساد الممزقة هي نتيجة حقيقية وغير مقبولة من نزاع مسلح يُشن بشكل مفرط وفي بعض الأحيان غير متناسب على منطقة مكتظة بالسكان.

وأضاف "من بين العديد من الأطفال الممددين في الغرف والممرات، كان يوسف البالغ من العمر 5 أشهر الذي بالكاد نجا، ولم ينجُ بعد نهائيا، من قصف مبنى مدرسة تابعة للأونروا في جباليا أمس الأربعاء، مثل العديد منكم حول هذه الطاولة، لدي أطفال، وما رأيته اليوم - الجروح الرهيبة- دمّرني، رغبتُ في الإشارة إلى الطفل يوسف لأنني رفضت دائما عدم الكشف عن الهوية في حالات الوفاة والإصابة، في كثير من الأحيان تشير التقارير من مناطق الحرب إلى قوائم الأرقام، الأطفال الفلسطينيون الذين رأيتهم اليوم ليسوا إحصاءات، فوراء كل حالة وفاة وإصابة هناك قصة ومصير يجب أن يحترم".

وكرر كرينبول إدانته لقصف مدرسة الأونروا في جباليا، مؤكدا مرة أخرى أنه تم إخطار السلطات الإسرائيلية بموقع المدرسة 17 مرة متتالية، واصفا الهجوم بالانتهاك الخطير للقانون الدولي، وداعيا مجددا إلى المساءلة وإلى أن تجري إسرائيل تحقيقا فوريا في الحادث وتنشر وقائعه.

أما حول ما يشعر به الفلسطينيون بعد هذا الهجوم فأوضح المفوض العام للأونروا:وقال انه فيما كان يتحدث "مع العديد من سكان غزة أمس واليوم، سمعت نفس الرسائل مرة أخرى، وهي "إذا لم نكن آمنين في مدرسة تابعة للأونروا، فنحن لسنا آمنين في أي مكان في غزة"، و"العالم قد خذلنا"، "فشل في الحماية". "حماية المدنيين هو تعبير لا نريد أن نسمع به بعد الآن".