جراسا -

قررت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان إغلاق مركز الهلال للرعاية والتأهيل إغلاقا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقالت أبو حسان في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنها وجهت عقوبة الإنذار لـ(10) مراكز إيوائية وجميعها من القطاع الخاص باستثناء مركز واحد يتبع للقطاع التطوعي ومنحها جميعا مهلة شهر لتصويب أوضاعها.

وأضافت "أن كوادر مديرية شؤون المعوقين في الوزارة أوصت بتنبيه (3) مراكز تتبع للقطاع الخاص، وتشكيل لجان 3 تحقيق لثلاثة مراكز.

وأشارت أبو حسان إلى أن مديرية شؤون المعوقين ومن خلال 27 زيارة ميدانية صباحية ومسائية للمراكز الإيوائية، أوصت بالعديد من الإجراءات التصحيحية، من بينها مخاطبة إدارة حماية الأسرة لتحويل ثلاثة منتفعين من مركز الهلال إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم الإساءة لهم من قبل المركز وبيان أسباب تلك الإصابات، ومخاطبة وزارة الصحة لغايات زيارة كافة المراكز الإيوائية التي تتبع للقطاعين الخاص والتطوعي للتأكد من جميع النواحي الصحية والطبية وصلاحية مصادر المياه في المراكز وكافة الأمور المتعلقة بالصحة العامة للمنتفعين، حيث تم تزويدهم بأسماء وعناوين كافة المراكز الإيوائية.

كما أوصت المديرية بمخاطبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لزيارة كافة المراكز للتأكد من جميع النواحي المتعلقة بأمور التغذية وصلاحية مياه الشرب وكافة الأمور التي تخص الغذاء والدواء في هذه المراكز، حيث تم تزويدهم بأسماء وعناوين كافة المراكز الإيوائية.

وتعمل الوزارة حاليا وفقا للوزيرة أبو حسان على إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع بعض الجمعيات الخيرية في حال عدم تصويب واستمرار السلبيات التي تؤثر على سلامة وصحة المنتفعين لدى المراكز التي تشرف عليها الجمعيات.

ولفتت أبو حسان إلى أنه تم التعميم بعدم السير بإجراءات تجديد ترخيص مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بعد تنفيذ زيارة ميدانية للمركز وإعداد تقرير مفصل يشير بوضوح إلى أن المركز ملتزم بتوفير وتنفيذ كافة متطلبات الترخيص ولا يوجد عليه أي سلبيات وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والنظافة الشخصية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، والتأكد من توفر الخطط والبرامج التدريبية واللامنهجية المناسبة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأشارت إلى أنه تم التنسيب بتشكيل لجنة تهدف لتصنيف مراكز القطاع الخاص يتم من خلالها التعامل مع المراكز على أساس تصنيفها وجودة الخدمات المقدمة فيها يشترك فيها أعضاء من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وعدد من المختصين من القطاع الخاص والدائرة القانونية.

وقالت أيضا إنه تم إصدار تعميم لغايات الحرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أسرهم وفي مجتمعاتهم المحلية، وإعداد كشف مفصل بأسماء المنتفعين الذي لا تقوم أسرهم على التواصل معهم بشكل دوري ومستمر.( الغد )