لأنَّ إطلاق المفرقعات قد أخذ بُعداً ترويعياً فاق البُعد الضوضائي الذي كان ولم يزل يغتال راحة الناس ويقضّ مضاجعهم ويبعث القلق في نفوسهم، فمن الأهمية إعطاء هذه الظاهرة السلبية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، الاهتمام الرسمي مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لاجتثاثها من جذورها، وليس لِفزْعة أيامٍ فحَسْب كما جرت العادة، حيث تعوَّدنا أن تستكين لفترة ثم تعود الأمور أسوأ من سابق عهدها وبطرائق مُسْتحْدَثة! واعترفُ أنْ لم يكن في نيَّتي الكتابة عن هذه الظاهرة التي أبى قلمي معاودة الكتابة فيها بعد أن كان جرى في ثلاثة مقالات كانت نُشرت على مراحل في هذه الصفحة من الرأي الغراء، لولا إصراري عليه تسطير مقالٍ رابع، عسى تنفتح الأعين هذه المرَّة وننتهي من هذه الظاهرة غير الحضارية والمُنفِّرة إلى غير عودة !

إنه لخطأ الاعتقاد أنَّ إطلاق المفرقعات ذات الأصوات المُدوِّية أو حتى ما هو أخّف منها يندرج تحت مُسمَّى الَّلعِب الصِّبيانيّ أو التَّسلِّي الشَّبابي، فالَّلعِب والتَّسلي لا يكون بإلحاق الضرر بالناس عن قصدٍ وتصميمٍ، ولا يكون بإلقاء تلك المفرقعات ذات الأصوات العالية المُخيفة على الشوارع والطرق وبين أرْجُل المُشاة والمَارَّة في الأحياء السكنية ودَخلاتها وأدراجها وخاصة غير المزودة بالإنارة، حيث ترتفع إثر ذلك صَرَخات الفَزَع والجَفَل والاستغاثة. ولا يدخل تحت مسمَّى اللّعِب والتَّسلي إلقاء المفرقعات بين السيارات على جوانب الأرصفة كما يحدث حالياً أو المصطفَّة في كراجات العمارات بما تحمل هذه الممارسة من مخاطر ليست خافية على أحد! ولا نحْسَب من باب الَّلعب أو التسلي إلقاء المفرقعات من فوق أسوار العمارات وإلى داخل باحات البيوت حيث تُسْمَع صرَخاتُ هلعٍ ورُعبٍ من السكان الآمنين!

وتستمر هذه الممارسات التي أصِّرُ هذه المرَّة على القول أنها مقصودة، حيث تستمر إلى ما بعد منتصف كل ليلة، فتنتزع سكينة الناس وراحتهم، وتسلِب النوم عن أطفالهم، وتمنع الطلبة من التركيز على دروسهم ، كما وتهزّ المرضى على أسِرَّة شفائهم سواء كانوا في بيوتهم أو في المستشفيات. فإلى متى الصمت، وإلى متى ترك تلك الفئات المستهترة تعتدي على حقوق الناس؟ وإذا كانت الحكومة قد منعت استيراد المفرقعات ومنعت استيراد الألعاب النارية الخطيرة فهل تهبط علينا من الفضاء هذه البضائع الممنوعة، أم أنها تُهرَّب بدهاء وذكاء؟ أم أنها- ولا حرج في السؤال- تُدْخَل بطريقة رسمية وتحت بنود التفافية معينة؟ ومن حقنا أن نسأل أيضاً: كيف تتوفر تلك المفرقعات في بعض أسواق تِجارة الجملة والكثير من البقالات والدكاكين ونخص بالذكر المنزوية في الأحياء السكنية، وتكون أنواع المفرقعات مركونة في زوايا المحال داخل كرتونات أو أكياس تمويهية حيث يتم بيعها لأشخاصٍ محددين ليقوموا بالتالي بتصريفها وبيعها داخل الأحياء دون الإشارة لمن زوَّدهم بها؟ .

وعلى ما سبق فمن الضرورة أن تُعيد الجهات المعنية النظر فتكشف مواقع الخلل وتضبط إجراءاتها وتراقب الأماكن التي تتعامل بتلك المواد وتُجري التفتيش بجدِّية، وليس لجولة صباحية ثم القول :كل شيء تمام التمام! ولا بُد من ربط المتاجرين بالمفرقعات بكفالاتٍ وضمانات، ذلك أن مصادرة المتوفر لا تكفي لردع أيّ شخصٍ توارى شرش الحياء عن جبينه!