جراسا -

أبدت الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التزامها واهتمامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطط وبرامج بين اللجان الوزارية واعضاء المبادرة النيابية.

واكد رئيس الوزراء ان هذه الخطط بنيت بالمشاركة والقبول المشترك، ولم يمليها طرف على طرف، ولا يوجد اي سبب لعدم تنفيذها، لافتا الى ان الوزراء مسؤولون وملتزمون بتطبيقها فرديا وجماعيا امام المبادرة ونواب الامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء وفريق وزاري مع رئيس المبادرة النيابية التي يرأسها النائب المهندس سعد هايل السرور في قاعة الصور بمجلس النواب اليوم الثلاثاء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والبرامج التي تم الاتفاق عليها بين المبادرة واللجان الوزارية، والتي جاءت حصيلة لقاءات واجتماعات بين الجانبين على مدى احد عشر شهرا.

وقال رئيس الوزراء "كل ما يتفق عليه بين المبادرة والحكومة ملزم وسيتم تنفيذه"، مؤكدا ان جلالة الملك ينتظر منا جميعا الانجاز وتحقيق الرؤى والتطلعات الكفيلة بتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هناك امورا متفق عليها بين الحكومة والمبادرة تأخذ طريقها للتنفيذ الفوري، وهناك امور أخرى تحتاج الى دراسة جدواها تمهيدا لأخذ قرار بها، اما المرحلة الثالثة من هذه "المحتويات" فهي افكار ابداعية اولية مستقبلية ستوضع تحت الاضواء من اجل مستقبل العمل المشترك.

وتوجه رئيس الوزراء بالحديث الى بقية الكتل والنواب بان هذا ليس ناديا مغلقا، وان الحكومة تقبل بكل الاحترام والاهمية اي فكرة صحيحة وجليلة مهما كان مصدرها.

ولفت النسور الى ان ما يميز المبادرة هو العمل المؤسسي لتداول الافكار بالاتجاهين، معربا عن الامل بان تكون هذه المؤسسية مفيدة في العلاقة مع الكتل الاخرى.

وقال " نحن كحكومة مستعدون لقبول اي خطة وننفذها بالتعاون والتشارك، وان الميدان رحب وواسع للتعاون مع كل مجلس النواب بكل فئاته".

واكد رئيس الوزراء ان التجربة البرلمانية بدأت تنضج، وان هذا البرلمان خطا بالحياة البرلمانية خطوات كبيرة للامام، لافتا الى ان اصلاح النظام الداخلي الذي تم، وهو شأن داخلي للمجلس، قد نقل المجلس نقلة كبيرة للامام من حيث اسلوب العمل والطرح والنقاش.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان نجاح هذا الجهد المشترك بين الحكومة والمبادرة سيكون معلما يؤرخ له في الحياة البرلمانية، مؤكدا ان لنا مصلحة مشتركة بتعميق المسيرة النيابية وتأخذ الحياة البرلمانية مداها ودورها وتتقوى "وهذه ليست منحة من احد ولا تنازل من احد" .

وأكد ان نجاح التجربة البرلمانية ودورها الكبير والواضح والعميق هي حاجة وطنية، لافتا الى ان الحكومة ترى بالمبادرة شاخصا سيعمق الحياة البرلمانية وليس تحقيق انجازات مطلبية.

وقال النسور "المطلوب ان نرشد مشاريعنا وتشريعاتنا وقراراتنا واجراءاتنا لتكون جزءا من منظومة متناسقة تتكامل ولا تتناقض حتى تحقق الهدف الكبير من المبادرة، منبها ان عدم نجاح المبادرة ستكون انتكاسة مؤلمة للحياة البرلمانية والحكومة.

واضاف "نتوجه للجميع بان اللقاءات المشتركة بين المبادرة والحكومة هو اسلوب تعامل وليس اسلوب استئثار"، مؤكدا ان الحكومة ليست مرتهنة للمبادرة، ولا المبادرة مرتهنة للحكومة.

وأكد عدد من أعضاء المبادرة النيابية ان الهدف من اللقاء هو اعطاء المزيد من الاهتمام للبرامج والاجراءات التنفيذية للخطط والبرامج التي تم الاتفاق عليها، مشيرين الى العمل التشاركي الذي انتهجته المبادرة لما فيه مصلحة الوطن وليرى المواطن نتيجة هذه اللقاءات على ارض الواقع من فرص عمل وتحسين مستوى معيشته.

واكدوا ضرورة الاسراع في انجاز مشاريع قوانين الاصلاح السياسي، وهي مشاريع قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزية والانتخاب، وان هذه المبادرة تؤسس لسياسة بناء الدولة الحديثة.

وأجاب الوزراء على استفسارات اعضاء المبادرة، حيث اشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الى حجم العمل الكبير الذي جرى بين المبادرة واللجان في الوزارات.

وبشأن مشاريع قوانين الاصلاح السياسي اشار الى ان مشروع قانون الاحزاب اصبح لدى مجلس النواب في حين ان مشاريع القوانين الاخرى تتم دراستها مؤكدا ان مجلس النواب هو المعني باجراء حوارات حول مشاريع القوانين السياسية.

واكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اننا بدأنا نلمس تحسنا في اعداد التشغيل لافتا الى ان النقطة المضيئة في عمل اللجان الوزارية والمبادرة النيابية تمثلت بزيادة التنسيق والتعاون الافقي بين الوزارات والحد من الترهل الاداري.

وأكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان عجز الموازنة خلال النصف الاول من هذا العام هو اقل من المستهدف في الموازنة وهذا يعني ان الاداء افضل بسبب ضبط الانفاق.

وبين اننا سائرون بالطريق الصحيح وهذا ما تعكسه الارقام وأن زيادة النمو الاقتصادي تعني زيادة الدخل الذي يتطلب زيادة الانتاجية والانفاق الاستثماري.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الاسعار لم ترتفع وان 83 بالمئة من المواطنين لم يتأثروا بارتفاع فاتورة الكهرباء، وان تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت من ابرز القضايا التي بحثت مع المبادرة.

وأشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة الى انه تم تخصيص اكثر من 400 مليون دينار لعطاءات طرق وابنية مدرسية من اهمها طريق الازرق العمري.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية ان هذه اول حكومة تعمل على وضع الطاقة المتجددة موضع التنفيذ مثلما تم لاول مره طرح عطاءات للصخر الزيتي الامر الذي من شأنه تنويع مصادر الطاقة في المملكة.

وكشف ان الاحتياطي الكهربائي كان بداية عام 2012 صفرا، في حين انه الان حوالي 15 بالمئة مؤكدا انه لم يتم هذا العام قطع التيار الكهربائي عن اي منطقة في المملكة بشكل مبرمج.

وأكدت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ان الوزارة تعاونت مع المبادرة في مجال ضبط استخدام السيارات الحكومية حيث تم اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية ومنها تخفيض كمية المحروقات بنسبة 25 بالمئة وطرح عطاء لمراقبة حركة السيارات الحكومية.

وبشأن النقل العام اشارت الى انه يتم العمل على النواحي التشريعية والبنية التحتية ودراسات الجدوى الاقتصادية وستتم عملية اعادة هيكلة الخطوط وتنظيمها ودمج المشغلين متوقعة ان يلمس المواطن تحسنا في النقل العام خلال 3 سنوات.

وقال وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان الوزارة استفادت الكثير من افكار المبادرة لتطوير العمل وتعزيز الخدمات الصحية من خلال زيادة الكوادر الطبيية والمعدات والمستلزمات الطبية.
وبشأن التأمين الصحي الشامل أكد وجود دراسة معمقة تم تحويلها للجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية لمزيد من الدراسة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان الوزارة قطعت شوطا في اصلاح التعليم العام، وان التوجه الذي تم بلورته مع المبادرة النيابية هو ان يكون امتحان الثانوية مرة واحدة سنويا اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2015 / 2016 واعادة النظر بالمسارات والتركيز على التعليم الاكاديمي بشقيه والتعليم التقني.

واشار الى انه تم طرح عطاءات بقيمة 56 مليون دينار لمدارس جديدة واضافات صفية وتم تخفيض النفقات بمقدار 38 مليون دينار.

واستعرض وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده خطط الاصلاح الاداري لافتا الى انه تم اعداد خطة تنفيذية لاصلاح الادارة العامة مؤكدا ان الاهم هو التنفيذ.

واشار الى ان اللجنة الوزارية المشكلة بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية هي صاحبة الصلاحيات في التعيين، وان الحاجة من الوظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية هي للوظائف الاساسية وليس الوظائف المساندة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود الى اهمية المحافظة على المنجزات والمكتسبات التي حققها قطاع التعليم العالي من خلال البحث عن نقاط القوة وتعزيزها وتلافي نقاط الضعف فيها. بترا