جراسا -

في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الأردني يتأثر بعدد من التحديات سواء في بيئته المحلية او الاقليمية، إلا أن القطاع المصرفي على النقيض تماما يواصل اداءه القوي، مع تدابير جديدة متوقعة تهدف لإعطاء دفعة إضافية للقطاع البنكي. حسب تقرير نشرته مؤسسة «اكسفورد بزنس غروب» مؤخرا.وتظهر البيانات التي أصدرها قبل البنك المركزي الأردني زيادة قوية في التسهيلات الائتمانية، حجم الأصول فضلا عن كفاية رأس المال والسيولة لدى البنوك.بحسب جريدة العرب الأردنية

ويكشف التقرير عن خطط البنك المركزي الرامية لإدخال أنظمة حوكمة الشركات، الأمر الذي يدفع لمعايير أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة في القطاع البنكي، وارتفاع منسوب الثقة بين المقرضين لدفع الائتمان قدما.ويكشف التقرير ان اجمالي موجودات البنوك العاملة في المملكة ارتفع بنسبة 9 % العام الماضي ليصل الى نحو60 مليار دولار بنهاية 2013 مدعوما بارتفاع ملموس في الودائع.

وفي تصريحات للمؤسسة البحثية فإن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز يؤكد استقرار الضغوط التضخمية وتباطئها، متوقعا تحسن المناخ الاقتصادي برمته مما يحفز نشاط القطاع المصرفي.ويقول الدكتور فريز: «مع تزايد الودائع في البنوك المرخصة ولدى البنك المركــــزي ايضـــــا، مـــــضافا اليه تحسن مستويات الاحتياطات الاجنبية، فلا يتوقع اي ضغوطات على السيولة المتاحة لدى القطاع البنكي».

ويضيف فريز: «هذه العوامل وغيرها سمحت للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس وذلك بهدف خفض كلفة الائتمان على القطاعات الاقتصادية كافة، ودعم الاقراض للقطاع الخاص لتعزيز النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وفي المقابل نأمل ان ينعكس ذلك على مستوى الطلب الكلي والتوظيف».وتنوه المؤسسة البحثية في تقريرها الى تقرير المراجعة الاخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي جاء فيه توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.5 % وصولا الى 4.5 % في المدى المتوسط في ظل تــــراجع الضغوط التضخمية على الاقتــــصاد، مــــع الاقــــرار بأثــــر الصدمات الخارجية على الاقتصاد وعلى رأســــها النــــزاع في ســـــورية وتعطل امدادات الغاز المصري.

وأشار الصندق في تقريره الى أن عددا من المؤشرات الايجابية التي يتوقع ان تعزز اداء القطاع المصرفي الاردني بما في ذلك زيادة اقراض القطاع الخاص الذي يتوقع ان يرتفع بنسبة 8.6 % العام الحالي قبل ان يرتفع بنسبة 9.6 % في العام 2015، بعد النمو الضئيل في الائتمان المخصص للقطاع الخاص في العام 2013.