الحكومة تحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتدين على شبكات المياه - أسماء
جراسا - شرعت الحكومة في اجراءات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 252 متنفذا من المخالفين والمعتدين على المياه، وذلك من خلال نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية، وتعد هذه الدفعة الثالثة من ضمن سلسلة دفعات المتنفذين والمعتدين على المياه وتصل الغرامات المترتبة على هؤلاء المعتدين الى 25 مليون دينار تتضمن غرامات بدل اعتداءات على مصادر مائية وبدل اثمان مياه معتدى عليها او بيع مياه بدون ترخيص او الاعتداء على خطوط مياه وحفر بدون رخص، وتضم القوائم مسؤولين سابقين ونوابا واعيانا ومتقاعدين وغيرهم.
وبموجب قرار قضائي صادر وفق المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 والمادة 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 النافذ يقضي بدفع المبالغ المستحقة لخزينة سلطة المياه، مشيرا الى تخلفهم عن تسديدها بالرغم من اشعارهم في وقت سابق بذلك ومقدار المبالغ المطلوبة من كل منهم.
وقدرت وزارة المياه والري بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن، إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة.
وفق تقديرات رسمية فان كميات المياه المسحوبة من تلك المصادر تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن بأكملها.
كذلك قدرت الوزارة ان العجز المائي سيرتفع الى 160 مليون متر مكعب خلال عام 2015، فيما سيتزايد إلى 490 مليونا بالعام 2025، وذلك رغم البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستنفذه الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة، لاستغلال الطاقة القصوى الآمنة لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية.
ويعتاد القائمون على الحفر المخالف على ممارسة الظاهرة، كونها "تجارة مربحة"، تجني لهم ما يقارب 2000 دينار يوميا، مقابل بيع مياه تلك الآبار.
وحسب دراسات رسمية صادرة عن وزارة المياه فقد بلغ عدد الاعتداءات على مصادر المياه وسرقتها 7091 اعتداء على شبكات مياه وتمكنت من ردم 1049 بئرا وتحويل 864 قضية اعتدا الى المحاكم.
واستطاعت ازالة 5461 اعتداء توزعت على اعتداء على اختام واعتداء على العداد واعتداء على الخط الرئيسي.
وبلغت قضايا سرقة المياه خلال 3 أشهر الماضية 1450 قضية توزعت على مناطق اربد وقضية عجلون وقضية جرش وقضية المفرق وقضية لواء البادية.
وتمكنت الوزارة من الحجز على 139 حفارة مخالفة، تقوم بأعمال حفر بطريقة غير مرخصة، فضلا عن إزالة 7091 اعتداء على شبكات المياه، الذي يعد شكلا من أشكال سرقتها، منذ بداية الحملة، إلا أن بعض أصحابها يقومون بإعادة توصيلها مرة أخرى.
وتعد المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المملكة، حيث تعد المصدر المائي الوحيد للاستخدامات كافة في معظم المناطق كما هو الحال في المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية
شرعت الحكومة في اجراءات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 252 متنفذا من المخالفين والمعتدين على المياه، وذلك من خلال نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية، وتعد هذه الدفعة الثالثة من ضمن سلسلة دفعات المتنفذين والمعتدين على المياه وتصل الغرامات المترتبة على هؤلاء المعتدين الى 25 مليون دينار تتضمن غرامات بدل اعتداءات على مصادر مائية وبدل اثمان مياه معتدى عليها او بيع مياه بدون ترخيص او الاعتداء على خطوط مياه وحفر بدون رخص، وتضم القوائم مسؤولين سابقين ونوابا واعيانا ومتقاعدين وغيرهم.
وبموجب قرار قضائي صادر وفق المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 والمادة 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 النافذ يقضي بدفع المبالغ المستحقة لخزينة سلطة المياه، مشيرا الى تخلفهم عن تسديدها بالرغم من اشعارهم في وقت سابق بذلك ومقدار المبالغ المطلوبة من كل منهم.
وقدرت وزارة المياه والري بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن، إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة.
وفق تقديرات رسمية فان كميات المياه المسحوبة من تلك المصادر تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن بأكملها.
كذلك قدرت الوزارة ان العجز المائي سيرتفع الى 160 مليون متر مكعب خلال عام 2015، فيما سيتزايد إلى 490 مليونا بالعام 2025، وذلك رغم البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستنفذه الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة، لاستغلال الطاقة القصوى الآمنة لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية.
ويعتاد القائمون على الحفر المخالف على ممارسة الظاهرة، كونها "تجارة مربحة"، تجني لهم ما يقارب 2000 دينار يوميا، مقابل بيع مياه تلك الآبار.
وحسب دراسات رسمية صادرة عن وزارة المياه فقد بلغ عدد الاعتداءات على مصادر المياه وسرقتها 7091 اعتداء على شبكات مياه وتمكنت من ردم 1049 بئرا وتحويل 864 قضية اعتدا الى المحاكم.
واستطاعت ازالة 5461 اعتداء توزعت على اعتداء على اختام واعتداء على العداد واعتداء على الخط الرئيسي.
وبلغت قضايا سرقة المياه خلال 3 أشهر الماضية 1450 قضية توزعت على مناطق اربد وقضية عجلون وقضية جرش وقضية المفرق وقضية لواء البادية.
وتمكنت الوزارة من الحجز على 139 حفارة مخالفة، تقوم بأعمال حفر بطريقة غير مرخصة، فضلا عن إزالة 7091 اعتداء على شبكات المياه، الذي يعد شكلا من أشكال سرقتها، منذ بداية الحملة، إلا أن بعض أصحابها يقومون بإعادة توصيلها مرة أخرى.
وتعد المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المملكة، حيث تعد المصدر المائي الوحيد للاستخدامات كافة في معظم المناطق كما هو الحال في المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |