جراسا -

لقد أسست بعض الشركات الكبرى التي قامت الدولة بخصخصتها شركات او أوعزت لمنتفعين بتأسيس شركات هدفها تزويد الشركة ألأم بالعمالة وذلك بنصف الأجر الحقيقي الذي تدفعه الشركة الأم لعمالها باختصار شديد وبرسالة واضحة فقد تم تأسيس بعض الشركات في المملكة هدفها المعلن هو تزويد الشركات بالعمالة الأردنية وتقوم هذه الشركات بتزويد بعض الشركات الكبرى بعمال وفنيين أردنيين براتب المياومة وتقوم الشركات المزودة للعمالة الأردنية بتقاضي اجر عن العامل وتقدم للعامل اجر اقل من الأجر الذي تحصله من الشركة الطالبة للعمالة .. الهدف الرئيسي من هذه القضية هو عدم تعيين عمال أردنيين بوظيفة ثابتة وحقوق ثابتة فعلى سبيل المثال قد تحتاج وزارة العمل عمال لفترة يوم او يومين او حتى أسبوع فهنا يجوز للوزارة ان تستخدم عمال على شكل مياومة أما إذا احتاجت الوزارة عمال لمدة سنوات فهنا لا يجوز اللف والدوران على الدستور والقانون باستخدام هذه الطريقة لاستخدام العمال الأردنيين .

لقد تم تأسيس مثل هذه الشركات في العقبة وهي غالبا ما تكون ملك للشركة نفسها التي تحتاج العمال أو لأشخاص مقربين من تلك الشركة التي تحتاج العمال وتريد ان توفر في عدد العمال الرئيسين المستخدمين وهنا مخالفة واضحة واعتداء سافر على الدستور والقانون وليس من حق المستثمر خاصة الأجنبي ان يستخدم هذه الطريقة لإبقاء البطالة في الأردن في ازدياد وخفض مصاريف الشركة على حساب العمال وعددهم حتى وان كانت الحكومة شريك مع هذا المستثمر فهذا لا يجيز لا لها ولا لشريكها المستثمر المتاجرة بابناء هذا الوطن ...

الغريب في الأمر والمؤذي ان تجد عاملين في نفس المكتب أو فنيين في نفس المشغل أو مشغليين آليات في نفس الآلية وفي نفس المؤهلات وبنفس الكفاءة وبنفس ساعات العمل الأول التابع للشركة الرئيسية راتبه ضعف الشخص القادم من شركات تزويد العمال وهذا يجعل المستثمر يحقق أرباح أكثر على حساب الوطن يجب ان تلغى هذه الشركات فورا وتمنع من ممارسة هذه المهنة التي لا اسم لها غير الاتجار بالبشر وعلى الشركات الكبرى خاصة تلك التي خصخصتها الدولة ان تعين مواطنين أردنيين بوظائف ثابتة ضمن قانون العمل الأردني فلا يجوز أن تأخذ تلك الشركات مؤسسات الوطن وتتاجر بابنائة مع تواطىء من شريكها الأساسي وهو الحكومة .

كل ما نتمناه على وزير العمل وعلى الحكومة هو احترام الدستور والقانون والمواطن الأردني لا ان تخلق الفتاوى والتجاوزات على الدستور والقانون بحجة زيادة الربح للحكومة ولشريكها الأجنبي ، الربح الحقيقي الذي تحققه الحكومة هو تخفيف البطالة وتعيين أبناء الوطن وليس عشرون مليون في السنة تحققها بسبب مخالفة الدستور والقانون وكفى .

العقبة
عامر المصري