جلسة مشتركة لمجلس الأمّة لحسم الخلاف حول «التقاعد المدني» الأحد
جراسا - يعقد مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يوم الأحد المقبل جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لحسم الخلاف بين المجلسين حول قانون التقاعد المدني.
وفي جلسة الأعيان التي عقدت، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس العين فيصل الفايز أصر الأعيان للمرة الثانية على قرارهم بعدم احتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار النواب للمرة الثانية باحتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الحسبة التقاعدية، ووافق الأعيان على قرار النواب بخصوص احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد.
وأصر الأعيان على قرارهم بعدم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي، في حين أن قرار مجلس النواب كان متمسكاً بأن يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وأن تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
ويعقد مجلس الأمة جلسته المشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه «إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
وكان المجلس أقر في مستهل جلسته قانون القضاء الإداري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، وبموجبه ينشأ قضاء إداري على درجتين تنفيذا للتعديلات التي جرت على الدستور، وتحديدا المادة 100 منه، ولتحديد تشكيل المحاكم الإدارية وهيئاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.( الدستور )
يعقد مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يوم الأحد المقبل جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لحسم الخلاف بين المجلسين حول قانون التقاعد المدني.
وفي جلسة الأعيان التي عقدت، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس العين فيصل الفايز أصر الأعيان للمرة الثانية على قرارهم بعدم احتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار النواب للمرة الثانية باحتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الحسبة التقاعدية، ووافق الأعيان على قرار النواب بخصوص احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد.
وأصر الأعيان على قرارهم بعدم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي، في حين أن قرار مجلس النواب كان متمسكاً بأن يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وأن تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
ويعقد مجلس الأمة جلسته المشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه «إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
وكان المجلس أقر في مستهل جلسته قانون القضاء الإداري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، وبموجبه ينشأ قضاء إداري على درجتين تنفيذا للتعديلات التي جرت على الدستور، وتحديدا المادة 100 منه، ولتحديد تشكيل المحاكم الإدارية وهيئاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.( الدستور )
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |