جراسا -

أغلق مجلس النواب جلسته التشاورية مع الحكومة، بعد أن لمس رغبة حكومية بعقد جلسة سرية، بعيدا عن عدسات المصورين والكاميرات لمناقشة الأوضاع على حدودنا الشرقية، وكذلك في محافظة معان.

الجلسة المغلقة حضرها وزيرا الداخلية حسين المجالي والخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة وعدد من النواب، اذ اتخذ في بدايتها قرار بعقد الجلسة مغلقة، واستمرت نحو ساعتين، ولم يحضرها رئيس الوزراء عبدالله النسور.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة، في تصريحات صحفية عقب نهاية الجلسة، إن "النواب توافقوا على تشكيل لجنة نيابية بمشاركة عدد من أهالي ووجهاء معان، للوقوف على أهم أسباب الأزمة التي تعاني منها الحكومة وإيجاد حلول لها، والوصول لصيغة من شأنها تسليم المطلوبين وتأمين محاكمة عادلة لهم".

ونوه إلى أن الحكومة قدمت ما عندها فيما يتعلق بالحدود الشرقية والشمالية، حيث أكدت "أن حدودنا مع العراق مسيطر عليها بالكامل، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط الحدود، وأن العيون مفتوحة على كل كبيرة وصغيرة تحدث، وأن حدود الأردن الشرقية والشمالية آمنة وغير مهددة، وأن الحدود مع العراق لا تشكل خطرا".

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب ظهر اليوم جلسة تشريعية يواصل فيها مناقشة مشروع قانون الأحداث، الذي يتوقع أن يعيد في نهايته رفع سن الحدث المشمول بالمساءلة القانونية من 7 أعوام كما أقرها المجلس إلى 12 عاما.
من جهة ثانية، توقع الطراونة انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية في الثلث الأول من رمضان الحالي، مرجحا عقد دورة استثنائية أخرى للمجلس قبل الدورة العادية التي يفترض أن تبدأ دستوريا في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.