جراسا -

خفّض مجلس النواب الأربعاء الماضي سن الملاحقة الجزائية للأحداث من سن 12 سنة إلى سن 7 سنوات.

لقد جاء قرار المجلس مفاجئاً وبدون دراسة معمقة للآثار المترتبة عليه، كما أن المجلس لم يوضّح للرأي العام أسباب تراجعه عما ورد في مشروع القانون. وبدلاً من أن يسرع المجلس في إصدار قانون لحماية حقوق الطفل الأردني الذي مضى أكثر من عشرين عاماً (منذ عام 1993) وهو يتنقل كمشروع قانون في أدراج الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، ها هو يتخذ قراراً يتعارض مع حقوق الطفل وأولويات رعايته.

إن قرار السادة النواب مجحف بحق الأطفال الأردنيين، وهو يشكل إنتهاك للطفولة وللشرائع وللإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الذي صادق الأردن عليها، وأولها الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويمثل القرار إستغلالاً سيئاً للطفولة التي لا تعي شيئاً من أمور الحياة في هذا السن المبكّر. وكان الأجدر بالسادة النواب أن يوصوا بإقامة المزيد من مراكز إصلاح الأحداث وتطويرها، والمطالبة بتخصيص الأموال اللازمة لذلك، بدلاً من اللجوء إلى هذا القرار الخاطئ.

وإذا كان القرار يبحث عن "حل" لمشكلة التغرير بالأطفال من قبل منظمات متطرفة تتغطى بالدين، فقد جانبه الصواب أيضاً؛ لأن المعالجة الصحيحة هي بالإهتمام بالطفولة والأطفال وإنتشال قطاعات واسعة منهم من براثن الفقر والجوع والحرمان والمرض وتوفير التعليم والتربية السليمين لهم، وليس اللجوء إلى "سلاح" القانون.

تناشد الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان السادة النواب إعادة النظر بقرارهم والأخذ بعين الإعتبار الواقع الأردني، والعمل في أسرع وقت ممكن على سن قانون حماية حقوق الطفل الأردني بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية للأردن.